شماری از زندانیان سیاسی بند زنان اوین در بیانیه‌ایُ حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی، را محکوم کردند و خواستار لغو تمامی احکام اعدام در زندان‌های ایران شدند.
آنها از مردم و فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری خواستند تا با نشان دادن «واکنشی فعالانه» اجازه ندهند تا جمهوری اسلامی، جان افراد را قربانی «تسویه حساب خود با جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم ایران» کند.
این بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی منتسب به گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، منتشر شده است، حکم اعدام خانم مرادی را «ناعادلانه» خوانده و تأکید کرده است که در پی «پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و در نبودِ مستندات مستدل و کافی» ، پس از ۱۵ ماه بازجویی همراه با شکنجه شدید روحی و جسمی و صرفا به استناد «علم قاضی» صادر شده است.
این زندانیان سیاسی همچنین به حکم اعدام دو فعال سیاسی زن دیگر، پخشان عزیزی و شریفه محمدی نیز اشاره کرده و می‌گویند در حال حاضر بیش از ۴۲ نفر از زندانیان سیاسی در خطر اجرای «حکم غیر انسانی» اعدام قرار دارند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در ارتباط با خانم محمدی، در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه ۲۳ آبان با اشاره به محاکمه دوباره این فعال کارگری نوشت: با وجود این‌که حکم اعدام شریفه محمدی لغو شده است، وی همچنان در معرض خطر مجازات اعدام قراردارد.
زندانیان سیاسی زن در رندان اوین اشاره می‌کنند که حکومت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از «فروپاشی قدرت پوشالی خود» و «تضمین بقا» از زیر پا گذاشتن هیچ مرز انسانی و اخلاقی فروگذار نمی‌کند.
آنان، رویکرد «خصمانه، بی‌شرمانه و فراقانونی» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای سرکوب فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی را محکوم کرده‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه از صدور احکام اعدام علیه فعالان مدنی زن، از جمله برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی، به اتهام بغی ابراز نگرانی کرد.
وریشه مرادی روز دهم مرداد ۱۴۰۲ در حومه سنندج بازداشت شد و روز پنجم دی همان سال، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند زنان این زندان منتقل شد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زندانی سیاسی روز ۲۷ خرداد سال جاری، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار و او بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام «کژار» به بغی متهم شد.
در این حال، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که با دستور نهادهای امنیتی و مسئولان زندان اوین از حق دسترسی به خدمات درمانی محروم شده است.
جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» سرکوب فعالان زن و زنان زندانی را تشدید کرده است.
در مهرماه گذشته، شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی مبارزه علیه اعدام، با اشاره به اجرای بیش از ۴۰۰ مورد اعدام طی سال جاری میلادی در ایران، هدف جمهوری اسلامی از صدور احکام اعدام علیه فعالان زن را سرکوب «جنبش زن، زندگی، آزادی» عنوان کردند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید جمهوری اسلامی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۳ است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با انتقاد از وضعیت حقوق بشر و افزایش شمار اعدام‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی خواستار کاهش صدور احکام اعدام در ایران شده است.
