یک روزنامه چاپ تهران با مرور عملکرد دولتها در شش سال گذشته از عقب‌ماندگی ۱۲۰ درصدی دستمزد از تورم مورد ادعای مراکز دولتی خبر داد. کارشناسان اما بر این باورند این فاصله به واسطه احساس مردم از گرانی و ایجاد تغییرات در نحوه برآورد تورم، بیش از ۱۲۰ درصد است.
روزنامه هم‌میهن در شماره دوشنبه نهم مهرماه خود در همین رابطه نوشته است: «برخی از کارگران و خانواده‌های آنان با امضای کارزاری از رئیس‌جمهور خواستند لایحه ترمیم حقوق سال ۱۴۰۳ بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به مجلس بدهد.»
گزارش نویس هم‌میهن همچنین به عملکرد دولتها انتقاد کرده و معتقد است: «این نرخ تورم است که حقوق و دستمزد کارگران را مدیریت می‌کند و نه برنامه‌ها و راهکارهای وزیر کار و دولت.»
در همین رابطه اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به این روزنامه گفته است: «تا تورم مهار نشود بحث دستمزد کارگران هم حل نمی‌شود.»
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز به هم‌میهن گفته «برخی مسائل مطرح‌شده از سوی وزیر مانند پیوند بهره‌وری و دستمزد و یا دستمزد منطقه‌ای از فرعیات است و ایشان باید اصل موضوع را ریشه‌ای حل و اصلاح کند.»
میرغفاری همچنین تاکید کرده است: «با توجه به سرکوب‌هایی که در سنوات گذشته افتاده است با افزایش دستمزد به میزان تورم نیز به سبد معیشتی که نیازهای یک خانواده را تامین می‌کند، نخواهیم رسید.»
در همین رابطه نایب رئیس مجمع کارگران استان تهران هم ۲۵ شهریور ماه از درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد خبر داده بود.
محمد باقر متانی تاکید کرده بود «در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد نه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد؟» به گفته متانی با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰ درصد افزایش مزد.
اعتراضات کارگران و درخواست بازنگری در میزان دستمزد به واسطه عدم توجه دولت به شرایط معیشتی آنها در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ است که با تداوم تورم، معاش کارگران را در شرایط بحرانی قرار داده است.
براساس آخرین محاسبات سبد معیشت به بیش از ۳۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و پایتخت و ۲۲ میلیون تومان در شهرهای کوچک رسیده است. این درحالی است که خبرگزاری حکومتی تسنیم روز ۲۳ اسفند سال گذشته در زمان تعیین دستمزد نوشته بود که «طبق آمارهای اعلامی، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره حدود ۲۵ میلیون تومان است.»
با این وجود دولت و کارفرمایان در نشست‌های شورای‌عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال گذشته به تصمیمی رسیدند که نمایندگان کارگران در کمیته تعیین حداقل مزد، از امضای آن خودداری کردند. هرچند این خودداری به دلیل ترکیبی که قانون کار جمهوری اسلامی برای شورای‌عالی کار در نظر گرفته، تاثیری در تصمیم‌گیری نهایی نداشت و دولت مصوبه این کمیته را برای اجرا ابلاغ کرد.
