خسرو علی‌کردی، وکیل فاطمه سپهری و خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، روز چهارشنبه ۴ بهمن همزمان با «روز جهانی وکلای در معرض خطر» در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا از تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر وکلای مستقل پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ خبر داد.
خسرو علی‌کردی که در حال حاضر به اتهاماتی از قبیل «افشای اسرار» و «نشر اکاذیب» به یک سال حبس و پرداخت جریمه محکوم شده است می‌گوید که جمهوری اسلامی با استقلال نهاد وکالت از حکومت و قوه قضائیه مشکل اساسی دارد و وکلای مستقل را برنمی‌تابد.
خسرو علی‌کردی فشار نهادهای قضائی و امنیتی بر وکلای مستقل، از جمله انفصال از وکالت یا محکومیت به حبس، را ناموفق ارزیابی کرده و می‌گوید این وکلا به رغم این فشارها همواره بر آرمان‌های دادخواهی خود اصرار کرده‌اند.
به گفته این وکیل زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه، در پی بروز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ برخوردهای امنیتی و قضائی با وکلای معترضان تشدید شده است.
در جریان سرکوب حکومتی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که به دنبال کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد شروع شد ۵۰۰ نفر کشته، صدها نفر مجروح و هزاران تن بازداشت شدند.
خسرو علی‌کردی یه صدای آمریکا گفت که حکومت ایران با ایجاد مرکز وکلای قوه قضائیه، استقلال قضائی را مخدوش کرده و نهاد وکلا را تحت کنترل خود درآورده است.
این وکیل دادگستری، تصویب تبصره ماده ۴۸ را موجب محرومیت متهمان برخی جرایم سیاسی و امنیتی از حق انتخاب وکیل تعیینی و اجبار آنها به داشتن یکی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه ذکر کرده است.
به تازگی منابع خبری از ارائه «پروانه وکالت» به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان اسبق تهران، توسط هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز گزارش دادند.
به گفته خسرو علی‌کردی، از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تاکنون دست‌کم ۱۳۰ نفر از وکلای دادگستری در سراسر ایران به دادگاه‌ها احضار شده و برخی از آنها از جمله صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا (ژینا) امینی، و آرش کیخسروی به حبس محکوم شده‌اند یا در زندان به سر می‌برند.
کانون بین‌المللی وکلای جوان هم به این مناسبت گزارش سال ۲۰۲۴ خود را به شرایط وکلا و چالش‌های مربوط به استقلال حرفه‌ای آنها در ایران اختصاص داده و از جامعه بین‌المللی و حکومت ایران خواسته که وضعیت وکلا در ایران را بهبود بخشند.
جمعی از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم روز دوشنبه ۲ بهمن در آستانه «روز جهانی وکلای در معرض خطر» در بیانیه‌ای درباره «ارعاب و آزار» وکلا در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند.
پس از کشته‌شدن چهار وکیل و یکی از کارکنانشان در روز ۲۴ ژانویه ۱۹۷۷ ( ۴ بهمن ۱۳۵۵) در جریان حمله‌ای مسلحانه به دفتر وکالت‌شان در مادرید، پایتخت اسپانیا، این روز به عنوان «روز جهانی وکلای در معرض خطر» نام‌گذاری شد.
