رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، پس از دیدار با مقامات قطری و امارات متحده عربی ضمن تأکید بر حمایت از مردم افغانستان اعلام کرد که صبر آن‌ها در برابر طالبان به سر رسیده است.
امیری با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد با مقامات این کشورها درباره تصویب قانون جدید «امر به‌معروف و نهی از منکر» طالبان صحبت کرده است؛ قانونی که به‌گفته او هدفش حذف کامل زنان افغان از جامعه است.
او افزود: «پیام من واضح بود. حمایت ما از مردم افغانستان پابرجا است، اما صبر ما در برابر طالبان در حال تمام شدن است. راه مشروعیت داخلی و بین‌المللی، احترام به حقوق مردم افغانستان است.»
حکومت طالبان، قانون امر به معروف و نهی از منکر را که دارای ۳۵ ماده است و توسط هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در افغانستان، امضا شده دو هفته پیش در سراسر افغانستان ابلاغ کرد.
طالبان اعلام کرده است که این قانون به «رویه‌ها و اصول بازرسی» می‌پردازد. وزارت عدلیه این گروه هدف این قانون را «جلوگیری از منکرات و پرهیز از گناه» عنوان کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات افرادی که از این قانون سرپیچی می‌کنند نیز ارائه شده است.
در بخشی از قانون امر به‌معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان ذکر شده و تأکید شده است که «پوشاندن کامل بدن زن الزامی است و پنهان کردن چهره زن به دلیل جلوگیری از فتنه ضروری است.»
همچنین، در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتی سرود و قرائت قرآن، به‌طور کلی ممنوع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان «عورت» تلقی می‌شود.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان همچنین اعلام کرد که در دیدار با لانا نسیبه، معاون وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، درباره وضعیت زنان در افغانستان گفتگو کرده است و هر دو طرف بر حمایت از زنان و دختران افغان تأکید کردند.
آن‌ها همچنین حمایت از حقوق زنان و دختران را برای مقاومت افغانستان در برابر طالبان، ضروری دانستند.
امیری و نسیبه در پایان این دیدار با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که ایالات متحده و امارات متحده عربی به‌حمایت از زنان و دختران، به‌ویژه کودکان، در زمینه‌های آموزش، ارائه خدمات بهداشتی و معیشت جایگزین ادامه خواهند داد.
مقامات آمریکایی، قطری و اماراتی در حالی از قانون جدید طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند که در روزهای اخیر تصویب این قانون واکنش‌های زیادی را برانگیخته است و برخی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد خواستار لغو آن شده‌اند.
در جدیدترین مورد، سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از نقض شدید حقوق بشر در افغانستان اعلام کرد که سه سال پس از تسلط طالبان، افغانستان همچنان بستری برای نقض گسترده و کنترل‌نشده حقوق بشر است.
این سازمان با انتشار دادخواستی اعلام کرد که در این مدت، آزار و اذیت جنسی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سانسور در این کشور ادامه یافته است و طالبان هیچ‌گونه پاسخگویی در این زمینه نداشته‌اند.
عفو بین‌الملل از سکوت جامعه جهانی و عدم واکنش جدی کشورها انتقاد کرده و در این دادخواست از همه، به‌ویژه شهروندان افغانستان، خواسته است که این دادخواست را امضا کنند.
همچنین کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که این اقدام طالبان تبعیض و ظلم در افغانستان را افزایش خواهد داد.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اعلام کرد که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین ابراز نگرانی کند یا آن‌ها را مورد انتقاد قرار دهد، باید ابتدا با قوانین اسلامی آشنا شود و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد. او گفت: «چنین اعتراض‌هایی به شریعت اسلامی را گستاخی آنان تلقی می‌کنیم.»
او افزود که مسلمانان نیز باید از احکام دین خود آگاه باشند. مجاهد تأکید کرد که هیچ‌گونه نگرانی در مورد اجرای این قوانین نباید وجود داشته باشد، زیرا این قوانین هیچ‌کس را محدود نمی‌کند و کسی را مورد «ظلم و ستم» قرار نمی‌دهد.
