وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد در راستای «قانون حق رای»، وضعیت شهروندی افراد مقیم آمریکا درپرسشنامه آماری و سرشماری سال ۲۰۲۰ گنجانده شده است.
ایالت کالیفرنیا در واکنش فوری اعلام کرد چنان رهنمودی را اجرا نخواهد کرد چون مهاجران را از شرکت فعال در سرشماری دلسرد می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ویلبر راس، وزیر بازرگانی بنا به درخواست دادستانی کل فدرال مساله شهروندی را به پرسشنامه آمارگیری و سرشماری افزوده است.
در آمریکا هر ۱۰ سال یک بار به موجب قانون اساسی سرشماری می شود. بر طبق داده های ناشی از سرشماری تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان و بودجه های تخصیص داده شده به ایالتها مشخص می شود.
انتقاد مخالفان
مخالفان با استناد به سیاست دولت کنونی در زمینه مهاجران می گویند گنجاندن عنوان شهروند در پرسشنامه موجب می شود مهاجران در سرشماری مشارکت جدی نداشته باشند چون نگرانند که از اطلاعات آماری داده شده علیه آنان استفاده شود.
ایالت کالیفرنیا با بیشترین تعداد مهاجر روز سه شنبه شکایتی علیه وزارت بازرگانی فدرال و اداره آمارگیری اقامه کرد.
هاویر بکرا دادستان کل کالیفرنیا از دادگاه فدرال منطقه ای خواست حکمی دایر بر غیرقانونی بودن تصمیم دولت فدارال و نقض قانون اساسی دایر بر ملزم کردن افراد به پاسخ دادن به پرسش هایی که مداخله در زندگی خصوصی آنان است صادر کند.
به موجب نظر سنجی سال ۲۰۱۷ اغلب مهاجران و به ویژه کارگران مهاجر از دادن اطلاعات آماری نگرانند چون از آن می ترسند که از داده ها برای اخراج آنان از خاک آمریکا استفاده شود.
دفاع وزیر
ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا می گوید وزارت بازرگانی فدرال نمی داند چگونه پرسش درباره وضعیت شهروندی افراد می تواند بر پاسخگویی افراد به آمارگیران تاثیر گذار باشد. اما حتی اگر چنان تاثیری هم در کار باشد باز هم کسب اطلاعات دقیق و کامل از مردم ارزش پرسیدن آن را دارد.
