مجلس نمایندگان آمریکا قرار است عصر روز سه شنبه طرح قانون شفافیت ارتباط منابع مالی ایران با تروریسم را به رای بگذارد؛ طرحی که در اکتبر سال گذشته میلادی از سوی استیو راسل نماینده جمهوریخواه به کنگره پیشنهاد شد.
این طرح با ارجاع به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در سطح کمیته تصویب شد و پس از بررسی و تایید در کمیته مالی در روز سیزدهم ژانویه در مجلس نمایندگان به رای جمعی گذاشته شد.
با آن که این طرح در مجلس و با ۱۹۱ رای موافق در برابر ۱۰۶ رای مخالف تصویب شد، اما به علت آن که ۱۳۷ نماینده مجلس در رای گیری غایب بودند و حد نصاب کافی برای جلوگیری از وتوی احتمالی رئیس جمهوری به دست نیامد، پل رایان رییس جمهوریخواه مجلس رای گیری را باطل اعلام کرد و قرار شد روز سه شنبه این رای گیری بار دیگر انجام شود.
این طرح نظارت بیشتری در مورد اعمال توافق هسته ای با ایران به کنگره اعطا می‌کند و عمده ترین بند آن این است که رئیس جمهوری را ملزم می‌کند به کنگره تضمین دهد که نهادهای مالی ایرانی، مانند بانک ملی یا بانک سپه، آگاهانه به سپاه پاسداران ایران و عوامل آن، و همچنین به سازمان‌های تروریستی و عوامل و وابستگان آنها کمک مالی و همکاری فراهم نکرده‌اند، پیش از آنکه بتواند نام این نهادها را از لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری خارج کند.
نمایندگان جمهوریخواه و برخی از دمکرات‌ها با توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران مخالف بودند، ولی نتوانستند در کنگره آن را رد کنند. حالا که توافق امضا وبه اجرا گذاشته شده، آنها می‌گویند لغو تحریم‌ها دست ایران را برای استفاده از سرمایه های کلان آزاد شده برای دامن زدن به تروریسم و بی ثبات سازی در منطقه بازتر کرده است.
اد رویس رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ژانویه در مجلس با اشاره به آزمایش موشک‌های بالیستیک ایران و بازداشت ملوانان آمریکایی گفت "مطمنئم که به فکر بسیاری از ما خطور کرده که اگر ایران که الان اینگونه عمل می‌کند، وقتی دستش به میلیاردها دلار برسد چه خواهد خواهد کرد."
