روزنامه هم‌میهن در گزارشی با انتقاد از عادی سازی تحصیل پولی توسط وزیر آموزش و پرورش از بخشنامه وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر اجبار دانش‌آموزان اتباع خارجی به پرداخت شهریه و ترک تحصیل دوسوم آنها خبر داد.
در گزارش هم‌میهن آمده است که دفاع رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش از بالا بودن هزینه اداره مدارس غیرانتفاعی واکنش‌های منفی بسیاری را به دنبال داشته است.
بر همین اساس تعدادی از انجمن‌های حامی‌کودکان، در واکنش به تحولات اخیر بیانیه‌ای صادر و بر لزوم فراهم‌آوردن زمینه آموزش رایگان برای همه کودکان تاکید کرده‌اند. در این بیانیه تاکیده شده است که هر نوع تبعیض برای آموزش و تحصیل کودکان، ممنوع است.
به ادعای این روزنامه، این بیانیه پس از آن صادر شده که از شهرهای ایران خبر از افزایش مانع تراشی برای تحصیل دانش‌آموزان اتباع خارجی، به‌ویژه دانش‌آموزان افغان می‌رسد. گزارش‌نویس به نقل از مسئولان استانی و نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر می‌دهد که امسال حدود ۳۰۰ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی به تعداد دانش‌آموزان اتباع در ایران اضافه شده است.
بنابر ادعای روزنامه هم‌میهن، وزارت آموزش‌وپرورش اوایل تابستان بخشنامه‌ای را صادر کرده که براساس آن مدیران مدارس موظفند خلاف سال‌های گذشته از دانش‌آموزان اتباع خارجی شهریه دریافت کنند.
این گزارش تاکید کرده که سال ۹۴ علی خامنه‌ای برای تحصیل رایگان دانش‌آموزان اتباع خارجی دستور مستقیم داده است اما وزارت آموزش پرورش به دنبال پولی کردن آموزش آنها است.
این روزنامه با استناد به بخشنامه مذکور شهریه دانش‌آموزان اتباع مقطع اول تا ششم ابتدایی را مبلغ ۶۰۰ هزار تومان، دوره متوسطه اول را ۸۰۰ هزار تومان، دور متوسطه دوم را یک‌میلیون تومان و شهریه دانش‌آموزان مدارس فنی و حرفه‌ای و کارودانش را یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان اعلام کرده است.
انجمن‌های حامی حقوق کودکان در واکنش به این اتفاقات در بیانیه‌ای اعتراض خود را اعلام و تاکید کردند: «بی‌توجهی به تحصیل کودکان، اخذ شهریه‌های گزاف، ایجاد موانع بسیار اداری و بروکراسی پیچیده برای ثبت‌نام کودکان اتباع و کودکان بدون‌شناسنامه و تعلل در صدور مجوز تحصیل این کودکان، گرفتار شدن خانواده‌های اتباع در صف‌های طویل در مراکز صدور مجوز در گرمای تابستان، همراهی‌نکردن مدارس برای ثبت‌نام کودکان و عدم ثبت‌نام از کودکانی که هیچ‌گونه اوراق هویتی‌ای ندارند، همگی زنگ‌خطری هستند برای آنکه در آینده‌ای نزدیک بر آمار کودکان‌کار نیز افزوده شود.»
خبرگزاری «تسنیم» نیز یازدهم مرداد ماه نوشته بود که روند ثبت‌نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس جمهوری اسلامی ایران با تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های قبل از جمله ثبت‌نام آنلاین در مدارس مواجه است.
چندی پیش، بهرنگ قربانی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در مصاحبه‌ای گفته بود که حضور اتباع خارجی در استان فارس بعد از بازگشت طالبان به افغانستان ۳۳ درصد افزایش یافته است. به گفته این مقام محلی بنا بر مصوبه کارگروه ساماندهی استان، به اداره کل آموزش‌وپرورش و فرمانداری‌های استان ابلاغ شده که حداکثر ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس باید ۴۰ درصد باشد و حتماً باید ۶۰ درصد ظرفیت مدارس به دانش‌آموزان ایرانی اختصاص داده شود.
در این بین بخشی از دانش‌آموزانی که پیش از این موفق به تحصیل در مدارس شده بودند برای ثبت‌نام در کلاس‌های بالاتر با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیرعامل موسسه ندای ماندگار به روزنامه هم‌میهن می‌گوید، از ۵۰ کودک افغان که سال‌گذشته در پیش‌دبستانی بودند و باید امسال در پایه اول ثبت‌نام می‌کردند، دوسوم‌شان هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌اند.
بنابر همین گزارش بسیاری از این کودکان مشکل تهیه «برگه مجوز» از «دفتر کفالت» را دارند که بارها به این دفاتر مراجعه کرده‌اند، ساعت‌ها در صف‌های طولانی می‌مانند اما در نهایت تنها به چند نفر «برگه» می‌دهند و مابقی بدون برگه می‌مانند.
پیش از این یک مقام ارشد در وزارت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی نیز «مدارس خودگردان» در حوزه آموزش کودکان اتباع خارجی ساکن در ایران را تهدید به «تعطیلی» در صورت نگرفتن «مجوز» از نهادهای حکومتی کرده بود.
مهدی فیاضی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در برنامه‌ای تلویزیونی از دهم شهریور ماه به عنوان «آخرین مهلت» ثبت‌نام کودکان اتباع «قانونی و غیر قانونی» در مدارس خبر داده است.
این مقام وزارت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی با اعلام اینکه «مدارس خودگردان» اتباع اگر مجوز نگیرند «تعطیل می‌شوند»، مدعی شده است: سالانه برای هر «دانش‌آموزان خارجی» در مدارس دولتی «۱۵ میلیون تومان» هزینه می‌شود.
«مدارس خودگردان» آن دسته از مدارسی هستند که توسط «جمعی از تحصیل‌کردگان مهاجر و نهادهای مدنی خودجوش مهاجران» که دغدغه فرهنگی دارند، راه‌اندازی می‌شوند تا «هر دانش‌آموزی که امکان تحصیل در مدارس دولتی را ندارد»، از حق تحصیل محروم نشود و بتواند در این مدارس، حتی «با امکانات حداقلی»، درس بخواند.
