گزارش جدید دبیرکل و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به پنجاه و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شد؛ گزارشی که از افزایش آمار اعدام در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
بر اساس اطلاعات به دست‌آمده توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران اعدام شدند که از یک افزایش ۴۳ درصدی حکایت دارد؛ این رقم در سال ۲۰۲۲ میلادی ۵۸۲ نفر بود.
از کل موارد اعدام در ایران در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۴۷۱ مورد مرتبط با جرایم مواد مخدر بود، که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایشی ۸۴ درصدی داشت؛ ضمن آن که بالاترین آمار گزارش‌شده اعدام در ایران از سال ۲۰۱۵ به این طرف بوده است.
در این گزارش به اعدام مجرمان زیر سن قانونی یا کودک‌مجرمان نیز اشاره شده و گفته می‌شود که باوجود کاهش کلی اعدام کودک‌مجرمان، مجازات اعدام با سرعت نگران‌کننده‌ای، از جمله در مورد این گروه از مجرمان، اعمال شده است.
دبیرکل سازمان ملل در این گزارش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام شد، از جمله برای کسانی که در رابطه با اعتراضات یا افرادی که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.
آنتونیو گوترش همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا مجازات اعدام را برچینند و صدور حکم اعدام را برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند، در هر شرایطی ممنوع کند و مجازات آنها را تخفیف دهند.
آزادی تمامی زندانیان – از جمله زنان، دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران – تضمین قطع نشدن اینترنت و تضمین حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز، از دیگر توصیه‌های گوترش به جمهوری اسلامی در این گزارش است.
در بخش دیگری از گزارش گفته می‌شود که جمهوری اسلامی به تحمیل اتهامات مرتبط با «امنیت ملی» و «احکام حبس طولانی» برای مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، و هنرمندان، در حوزه‌های کاری آنها ادامه داده است.
این گزارش یادآور می‌شود که در عین حال در این دوره نگرانی‌های مربوط به برخوردهای قضایی گسترده‌تر نیز مشاهده شده است. در بخش دیگری گفته می‌شود گزارش‌هایی در مورد ادامه «تبعیض‌های جنسیتی نهادینه شده» از سوی جمهوری اسلامی دریافت شده است.
این در حالی است که حکومت به‌شدت زنان و دختران را از دستیابی به برابری و حقوق اساسی خود از جمله مشارکت برابر در زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و برابری قانونی محروم کرده است.
در این گزارش گفته می‌شود که موارد مختلفی از شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، تبعیض، و برخورد با آزادی حرکت، بیان، و اجتماعات مسالمت‌آمیز، مشاهده شده است.
در بخش دیگری گفته می‌شود که گزارش‌هایی نیز درباره تأثیر تحریم‌های یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی که بر بخش های کلیدی جامعه تأثیر می‌گذارد، با تأثیر نامتناسب بر آسیب‌پذیرترین افراد، از جمله افرادی که نیاز به دسترسی به دارو و تجهیزات نجات‌دهنده زندگی دارند، دریافت شده است.
این گزارش براساس قطعنامه ۷۸/۲۲۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است. در این قطعنامه، مجمع از دبیرکل درخواست کرد تا گزارشی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در پنجاه‌و‌ششمین شورای حقوق بشر ارائه دهد.
در این گزارش جامع اطلاعاتی در مورد پیشرفت‌های انجام شده در اجرای قطعنامه، شامل گزینه‌ها و توصیه‌هایی برای بهبود اجرای آن ارائه می‌شود، و دوره زمانی ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ را در بر می‌گیرد.
گزارش ارائه‌شده به اجلاس شورای حقوق بشر، با استفاده از اطلاعات و آمار حکومتی جمهوری اسلامی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ای، و همچنین مشاهدات سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل تنظیم شده است.
