کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نسبت با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت اولین سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی، نسبت به اوج‌گرفتن سرکوب دختران و زنان و «انتقام‌جویی» علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان ابراز «نگرانی عمیق» کرد.
کمیته مزبور در بیانیه خود گفته بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، جمهوری اسلامی «با توسل به قوه قهریه بی‌رویه و غیر‌ضروری، دستگیری‌ها و بازداشتهای خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعدام‌های فراقضایی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان، که تا به امروز ادامه دارد،» به اعتراضات واکنش نشان داده است.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، با اشاره به این که «ژینا مهسا امینی هرگز نمی‌بایست دستگیر می‌شد،» افزود: «حکومت جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهد خود مبنی بر تامین و تضمین حقیقت، عدالت، و اجرای عدالت برای خانواده او و همچنین خانواده‌های سایر قربانیان و زنان و دختران و تمام معترضانی که حقوق بشر بنیادین‌شان نقض شده و انجام اقدامات ترمیمی و جبرانی در حق آن‌ها، سر باز زده است.»
این کمیته در پاسخ به ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه علت کشته‌شدن مهسا (ژینا) «بیماری زمینه‌ای» او بوده، اظهار کرده است: «تحقیقات دولت ایران با استانداردها و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی، از جمله الزامات رعایت استقلال و شفافیت در امر تحقیقات منطبق نبوده است.»
شاهین سردارعلی، عضو کمیته حقیقت‌یاب، نسبت به کشته‌شدن چند معترض بازداشتی از جمله جواد روحی بر اثر شکنجه «ابراز انزجار» کرده و افزوده است که وظیفه جمهوری اسلامی است که «شرایط و علل» کشته‌شدن مهسا و دیگر معترضان را «با شفافیت کامل و تضمین مسئولیت‌پذیری روشن کند.»
گزارش کمیته حقیقت‌یاب همچنین به فشارها بر خانواده مهسا امینی به‌ویژه پدرش امجد امینی و دایی‌اش صفا عائلی، دست‌کم دو بار تخریب سنگ مزار او، و احضار و تحت محاکمه بودن صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اشاره کرده است.
تداوم بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار پوشش‌دهنده خبر کشته‌شدن مهسا، بنا به اتهاماتی همچون «همکاری با دولت متخاصم» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همچنین بازداشت و صدور اتهام جدید «ترویج اباحه‌گری» علیه نازیلا معروفیان، دیگر روزنامه‌نگار پوشش‌دهنده خبر کشته‌شدن مهسا، از دیگر نکات مورد اشاره در این بیانیه است.
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب، نیز در واکنش به فشار فزاینده جمهوری اسلامی بر خانواده‌های دادخواه گفته است: «تحت قوانین حقوق بشر بین‌المللی، کشورها باید حق حقیقت‌جویی، دادخواهی و دسترسی قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان به اقدامات ترمیمی و جبرانی را تضمین کرده و از هرگونه ارعاب، آزار و اذیت، و اقدامات تلافی‌جویانه خودداری کنند.»
طبق بیانیه کمیته حقیقت‌یاب، «هر شخصی که در اعتراضات زن، زندگی، آزادی شرکت کند، یا پشتیبانی خود را از این جنبش.. اعلام کند، در معرض خطر دستگیری، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری و پیگرد قانونی براساس اتهامات جدی که می‌تواند به مجازات مرگ منجر شود خواهد بود.»
کمیته مزبور ضمن تکرار درخواست خود از جمهوری اسلامی مبنی بر «دسترسی بدون مانع و امن همه افرادی که تحت‌تاثیر موارد نقض قرارگرفته‌اند»، یادآور شده که دولت ایران تا کنون به این درخواست‌ها پاسخی نداده و اینکه این کمیته «گزارش جامعی بر اساس شواهد و مدارک گردآوری شده را در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر در فروردین ۱۴۰۳ به این شورا ارائه خواهد نمود.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ سوم آذر ۱۴۰١، کمیته‌حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران را به منظور تحقیق و بررسی موارد گزارش‌شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات به کشته‌شدن مهسا امینی به ویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان، تاسیس کرد. در سوم دی ۱۴۰١، ریاست شورای حقوق بشر، سارا حسین از بنگلادش، شاهین سردار علی از پاکستان، و ویویانا کرستیچویچ از آرژانتین را به عنوان سه کارشناس مستقل و بی‌طرف عضو این کمیته، و خانم سارا حسین را در مقام ریاست این کمیته منتصب کرد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه و در آستانه سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بیانیه‌ای با محکوم کردن مصونیت از مجازات مقامات حکومت ایران که در «سرکوب وحشیانه» اعتراضات دست دارند، بر ضرورت مقابله جامعه جهانی با آن تأکید کرده است.
