نخستین جلسه محاکمه صالح نیکبخت، وکیل پرونده مهسا (ژینا)امینی، روز سه‌شنبه هفتم شهریور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد.
به نوشته هرانا، شاکی این پرونده، وزارت اطلاعات، و اتهام صالح نیکبخت «تبلیغ علیه نظام» به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خارجی است.
آقای نیکبخت پیشتر در گفتگو با سایت «وکلا پرس»، این شکایت را مربوط به مجموعه مصاحبه‌هایش با رسانه‌هایی از جمله صدای آمریکا در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۱ دانسته بود.
به گفته این وکیل دادگستری، ۹ مورد از مصاحبه‌های او در طول چهار سال گذشته، از جمله مدارک ارائه‌شده علیه او در این پرونده محسوب می‌شوند.
علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت، این مصاحبه‌ها را از جمله مربوط به تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا امینی، کولبری، موتورسواری بانوان و برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها اعلام کرده است.
آقای رضایی همچنین در گفتگو با سایت امتداد، محتوای مصاحبه‌های موکلش را محدود به انتقاداتی در مورد نحوه اداره کشور و برخی اقدام‌های خلاف قانون دانسته است.
پیشتر صالح نیکبخت ضمن رد اتهام «تبلیغ علیه نظام»، تشکیل پرونده علیه خود را به وکالت خانواده مهسا امینی مربوط دانسته بود.
این وکیل دادگستری روز بیستم اسفند سال گذشته پس از تفهیم اتهام در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین با قرار کفالت آزاد شد.
آقای نیکبخت علاوه بر وکالت مهسا امینی، سابقه وکالت جعفر پناهی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه و بسیاری از فعالان صنفی و زندانیان سیاسی را نیز عهده‌دار شده است.
مقام‌های قضایی ارتباط میان اتهام «تبلیغ علیه نظام» و وکالت پرونده مهسا امینی به وسیله صالح نیکبخت را رد کرده و مدعی شده‌اند که اقدامات پس از مهر سال گذشته، مشمول عفو حکومتی شده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، نیز پیشتر با تکرار روایت مشابهی درباره بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران پوشش‌دهنده اخبار مربوط به کشته‌شدن مهسا امینی، ادعا کرده بود که اتهامات این دو روزنامه‌نگار با مهسا امینی ارتباطی ندارد.
اما خانواده‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی با اشاره به بازداشت این دو تن بلافاصله پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، درباره چنین ادعاهایی ابراز تردید کرده و آن را رد کرده‌اند.
