جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و جمعی از کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد جمعه ۱۹ ماه مه، اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی را به شدت محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که به «موج وحشتناک اعدام‌ها» پایان دهد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و مارگارت ساترت وی‌یت و موریس تیدبال بینز، از کارشناسان عالی‌رتبه مرتبط با موضوع «نقض حقوق بشر» در ایران اعلام کردند: «ما از گزارش‌های مربوط به رسیدگی غیرعادلانه در این پرونده نگران هستیم و از این که این افراد طبق گزارش‌های موجود تحت شکنجه و اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند، به شدت متاثر شدیم.»
در این بیانیه تصریح شده است: «اعدام امروز سه تن ازمعترضان بر این نگرانی می‌افزاید که مقامات ایرانی همچنان به قوانین بین‌المللی بی‌توجهی می‌کنند. «مجازات اعدام در پی رسیدگی قضایی اعمال شده که استانداردهای قابل قبول بین‌المللی و محاکمه عادلانه یا روند رسیدگی عادلانه را برآورده نکرده است.»
حقوقدانان سازمان ملل خاطرنشان کردند که طبق گزارش‌ها از اول ژانویه حداقل ۲۵۹ تن ـ عمدتا به‌دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر ـ اعدام شده‌اند و افزودند که تعداد دقیق اعدام‌ها به دلیل عدم شفافیت جمهوری اسلامی نامعلوم است و این رقم احتمالا بیشتر نیز برآورد می‌شود.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند: «ما از اینکه مقامات جمهوری اسلامی با وجود درخواست تجدید‌نظر، حکم اعدام این سه متهم را به مرحله اجرا درآوردند شوکه شده‌ایم و از جمهوری اسلامی می‌خواهیم که این موج وحشتناک اعدام‌ها را متوقف کند.»
صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی، و سعید یعقوبی‌کردسفلی، متهمان پرونده «خانه اصفهان» بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.
این سه نفر به قتل دو بسیجی و یک مامور انتظامی متهم شده بودند. این در شرایطی بود که آنها و خانواده‌هایشان بارها این اتهام را رد کرده بودند. این سه متهم همچنین گفته بودند که پس از شکنجه‌های فراوان وادار به انجام اعترافات تلویزیونی شده‌اند.
