میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که صالح میرهاشمی، مجید کاظمیشیخشبانی، و سعید یعقوبیکردسفلی، متهمان پرونده «خانه اصفهان» بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.
این سه نفر به قتل دو بسیجی و یک مامور انتظامی متهم شده بودند. این در شرایطی بود که آنها و خانوادههایشان بارها این اتهام را رد کرده بودند. این سه متهم همچنین گفته بودند که پس از شکنجههای فراوان وادار به انجام اعترافات تلویزیونی شدهاند.
محمد هاشمی، پسر خاله مجید کاظمی، روز جمعه در توییتی خبر داد که «بعد از کشتن مجید، برادرش محسن کاظمی رو چند دقیقه پیش بازداشت کردند.»
مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در این مورد اظهارنظر نکردهاند.
آقای هاشمی همچنین از خاکسپاری پیکرهای این سه نفر در سه مکان متفاوت خبر داد.
او پیشتر در توییتی نوشته بود: «قرار است مجید و صالح و سعید در قبرستان حبیبآباد اصفهان، در نزدیکی زینبیه، در سکوت و توسط نیروهای جمهوریاسلامی به خاک سپرده شوند.»
- واکنشها به اعدام متهمان «خانه اصفهان»
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، در واکنش به اعدام این سه نفر به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی ایران که توسط مردم به حق جمهوری اعدامی نام گرفته است، امروز دست آلوده به خون خود را خونینتر کرد.»
او با اشاره به «تلاشهای شهروندان اصفهانی و دیگر نقاط ایران و در خارج کشور از جمله در تحصن مقابل سازمان ملل متحد در وین» افزود که این اقدامات «شاید توانست حداکثر یک روز بر عمر ایشان بیفزاید اما مزدوران دستگاه قضا و امنیت جمهوری اسلامی عزم شان را جزم کرده بودند که در برابر سه کشته خانه اصفهان انتقام جویانه سه نفر را بکشند.»
آقای نایب هاشم تاکید کرد که برای حکومت جمهوری اسلامی «دادرسی عادلانه» معنایی نداشته و ندارد و چه بسا سه بیگناه دیگر را به جای ایشان می کشتند.
او با توصیف رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «ضحاک زمانه» اضافه کرد که علی خامنه ای بر ادامه «روش های ددمنشانه» خود اصرار می ورزد.
این فعال حقوق بشر با اشاره به «شتاب ماشین کشتار جمهوری اسلامی در اعدام های خودسرانه، فراقضایی و شتاب زده» گفت: بیم آن می رود که میزان اعدام ها در سال جاری رکورد سال های اخیر در ایران را بشکند.»
به اعتقاد حسن نایب هاشم، جمهوری اسلامی «اعدام درمانی» را راه برون رفت خود از بحران های عدیده کشور می داند و بر این خیال باطل است که از طریق ارعاب مردم می تواند روندها را به زمان پیش از آغاز انقلاب نوین ایران باز گرداند.
او تاکید کرد که مردم راه برون رفت از بحران های ساختاری کشور را گذر از جمهوری اسلامی می دانند که در شعار «جمهوری اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم» و «ایستادگی تا پایان» در این راستا تبلور یافته است.
آقای نایب هاشم با اشاره به تحصن حدودا ۲۴۰ روزه در برابر در ورودی مقر سازمان ملل متحد در وین گفت: «خود را جزو کوچکی از کنشگران خواهان دگرگونی های اساسی در کشورمان می دانیم.»
سازمان حقوق بشر ایران نیز روز جمعه در بیانیهای در واکنش به اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، خواستار برخورد «جامعه جهانی» با جمهوری اسلامی به دلیل این اقدام «جنایتکارانه» شد.
این سازمان در مورد اعدام این سه نفر با اتهام «محاربه»، نوشت که پروندههای آنان «سرشار از نقص و ابهام» و تنها بر اساس «اعترافات زیر شکنجه علیه خود و یکدیگر»، بود، و آنها در این «اعترافات» که بخشهایی از آن نیز در صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، «سناریوی تحمیلی» را علیه خود و همپروندهایهایشان «تکرار» کردند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «اعدام سه معترض که قتلهای فرا قضایی به شمار میروند، جنایاتی هستند که مسئولان نظام بویژه علی خامنهای باید در قبال آنها پاسخگو باشند.»
آقای امیری مقدم افزود: «اگر جمهوری اسلامی به خاطر این جنایات متحمل هزینهای سنگین از سوی مردم ایران و جامعه جهانی نشود، ماشین کشتار حکومت جانهای معترضان بیشماری را خواهد گرفت.»
او اضافه کرد: «جمهوریاسلامی برای طولانی کردن بقای خود به اعدام و ارعاب نیاز دارد. فقط هزینه بالای سیاسی است که میتواند حکومت را مجبور به عقبنشینی کند.»
اجرای حکم اعدام سه زندانی پرونده «خانه اصفهان» با محکومیتهای شدید جهانی روبهرو شده است.
در یکی از نخستین واکنشها هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، با انتشار توییتی خواستار واکنش جدی مقامهای کشورهای جهان شد.
خانم نیومن نوشت: «اعدام شده اند. هر سه نفر آنها؛ با وجود اعتراضات در مقابل زندان و در سراسر جهان.»
او از جهان خواست که بیدار شود و «سپاه را در لیست ترور قرار دهد و مذاکرات بر سر برجام را متوقف کند.»
هانا نیومن تاکید کرد: «با رژیمی که جوانان خود را می کشد، نمی توان عادی سازی روابط را داشت.»
مارتینا رننر، نماینده حزب چپ آلمان در بوندستاگ و کفیل سیاسی صالح میرهاشمی، نیز در توییتی نوشت: «خبر قتل صالح ميرهاشمى من و تیمم را شوکه کرد. این خشم با احساس ناتوانی آمیخته شده است. ما در برابر شجاعت مقاومت ایرانیان سر خم میکنیم و سعی خواهیم کرد برای آن که بازماندگان در ایرانی آزاد زندگی کنند نقش فعالی داشته باشیم.»
نوربرت روتگن، نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان در پارلمان این کشور، هم در واکنش به اجرای حکم اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان نوشت: «هیچکس نمیداند که آیا آنها میتوانستند نجات پیدا کنند یا خیر، اما آلمان و اتحادیه اروپا حتی در این مورد تلاش هم نکردند.»
او خطاب به وزیر خارجه آلمان نوشت: «خانم باربوک بالاخره باید بگردد و کلماتی برای وحشتی که در ایران می گذرد پیدا کند. سکوت سیاست نیست!»
همچنین یه وان ری، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان در بوندستاگ و کفیل سیاسی توماج صالحی، با انتشار توییتی اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان را محکوم کرد و نوشت: «آنها انجام دادند. آنها سه مرد دیگر را کشتند. رژیم ایران بار دیگر ثابت کرد که آنها تروریستی بیش نیستند.»
این سه معترض اعدام شده روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت و در پیامی از داخل زندان دستگرد اصفهان، از «مردم ایران» کمک خواسته بودند و کاربران شبکههای اجتماعی هم با داغ کردن هشتگ «نگذارید ما را بکشند» به درخواست این سه زندانی پاسخ مثبت دادند.
به رغم برخی تکذیبها از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، یک منبع مطلع ۲۴ اردیبهشت به بخش فارسی «صدای آمریکا» گفته بود مقامات به خانواده مجید کاظمی اعلام کردهاند که ظرف «همین دو سه روز»، این سه معترض بازداشت شده را اعدام خواهند کرد.
در روزهای اخیر، سازمان های حقوق بشری در جهان از صدور احکام اعدام برای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی انتقاد کرده بودند.
کانون نویسندگان ایران هم با صدور بیانیهای از نهادهای مدافع آزادی و حقوق انسانی و تشکلهای همسو در سراسر جهان خواسته بود به صراحت مخالفت خود را با موج جدید اعدامها در ایران اعلام کنند و تمامی امکانات خود را برای متوقف کردن «ماشین سرکوب جمهوری اسلامی» به کار گیرند.