بریتانیا به زودی مذاکراتی را با شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با توافق جدید تجارتی آزاد آغاز می‌کند.
آن ماری ترولیان وزیر بازرگانی بریتانیا بنا دارد به زودی از ریاض دیدن کند تا با شورای همکاری خلیج فارس متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی و همچنین عربستان سعودی گفتگو کند.
در سال ۲۰۲۱، مجموع تجارت میان بریتانیا و شورای همکاری خلیج فارس ۳۳.۱ میلیارد پوند برآورد شد که ۱۱ میلیارد از آن، تجارت با عربستان سعودی را در برمی‌گرفت.
خانم ترولیان در بیانیه‌ای گفت: «مشتاق هستم که بازارهای جدیدی را برای مشاغل بزرگ و کوچک بریتانیا باز کنم و از بیش از ۱۰ هزار شرکت کوچک و متوسطی که به این منطقه صادرات دارند حمایت کنم.»
پس از هند، کانادا و مکزیک، این چهارمین مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد (FTA) است که بریتانیا در سال جاری دنبال می‌کند چرا که بریتانیا به دنبال جایگزین قراردادهایی است که پیش از خروج از چرخه تجاری اتحادیه اروپا منعقد کرده بود.
بریتانیا می‌گوید توافق با شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند تعرفه‌های صادرات مواد غذایی و نوشیدنی بریتانیا به این منطقه را که سال گذشته به ارزش ۶۲۵ میلیون پوند رسید کاهش داده یا حذف کند.
ذخایر قابل توجه نفت و گاز خلیج فارس در این توافق گنجانده نشده است اما به گزارش خبرگزاری رویترز، تولید و زنجیره تأمین این حوزه نیز در مذاکرات میان طرفین مطرح خواهد شد.
وزارت بازرگانی بریتانیا گفته است که این گفتگوها می تواند به کشورهای حوزه خلیج فارس کمک کند تا وابستگی آنها از نفت به بخش‌های دیگر منتقل شود و همچنین به حذف تعرفه‌ها بر اقلامی مانند قطعات توربین بادی بریتانیا بیانجامد.
شماری از نهادهای حقوق بشری این نگرانی را مطرح کرده‌اند که هرگونه توافقی باید با الزامات حقوق بشر و برابری جنسیتی همراه باشد.
قراردادهای تجاری بریتانیا با استرالیا و نیوزلند هر دو مقوله برابری جنسیتی را نیز در برمی‌گرفتند.
این درحالی است که بسیاری از نهادهای غیرانتفاعی و فعال حقوق بشر هشدار داده‌اند که حقوق بشر در این میان قربانی منافع نشود و بریتانیا پیگیری این موضوع را نادیده نگیرد.
آلن هوگارت، رئیس بخش سیاست و امور دولتی عفو بین‌الملل بریتانیا، گفت: «در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، زنان با تبعیض روبرو هستند، در حالی که محدودیت‌های شدید آزادی بیان و ممنوعیت اتحادیه‌های کارگری نیز رایج است».
او افزود توافق تجاری بریتانیا و خلیج فارس که این مسائل را نادیده بگیرد، در واقع به عمد نقض جدی حقوق بشر را نادیده گرفته است.
