با نزدیک شدن روند مذاکرات احیای برجام به مراحل پایانی خود و گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد یک توافقنامه احتمالی و موارد لحاظ شده در آن، مسئله دوتابعیتی‌های زندانی در ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی که روز پنجشنبه ۲۸ بهمن منتشر کرد، به نقل از دیپلمات‌ها نوشت که توافق میان ایران و آمریکا برای احیای برجام در حالی نهایی می‌شود که آزادی زندانیان غربی در ایران، یکی از مفاد مهم آن است.
رابرت مالی، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران، پیشتر گفته بود آزادی گروگان‌ها در ایران «یک پیش‌نیاز برای احیای برجام» است و این در حالی است که به نظر می‌رسد این خواسته در متن پیش‌نویس توافق ۲۰ صفحه‌ای که به گفته منابع رویترز در وین حال شکل‌گیری است، لحاظ شده است.
اگرچه گروه‌های مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که با بازداشت افراد دوتابعیتی از آنها به عنوان اهرم دیپلماتیک استفاده می‌کند، اما تهران همواره اتهام سیاسی بودن بازداشت این افراد را رد می‌کند.
بر اساس اطلاعات موجود، ۱۲ زندانی دوتابعیتی در زندانهای ایران گرفتارند. زندانیانی که مقام‌های آمریکایی از آنها به عنوان «گروگان» یاد می‌کنند. اکثر این زندانیان با اتهام‌های امنیتی مانند آنچه «همکاری با دولت‌های متخاصم» خوانده می‌شود یا جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی، به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
در حال حاضر چهار شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار در داخل ایران زندانی هستند: سیامک نمازی، باقر نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی. امکان مبادله آنها با اتباع زندانی ایرانی اعم از شهروندان دوتابعیتی و دارندگان اقامت ایالات‌متحده که به دلیل ارتکاب جرایم فدرال در آمریکا در بازداشت یا آزادی پیش از محاکمه به سر می‌برند، وجود دارد.
سیامک نمازی متولد ۱۳۵۰ کارآفرین و بازرگانی آمریکایی از تباری ایرانی است که با گذراندن بیش از ۶ سال در زندان اوین، قدیمی‌ترین زندانی دوتابعیتی به شمار می‌رود. سیامک در تابستان ۱۳۹۴ در بازگشت از سفری کوتاه به ایران برای دیدار از خانواده‌اش، ممنوع الخروج شد. او در این برهه از زندگی‌اش، مدیر بخش برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت نفتی کرسنت بود، که هیچ ارتباطی با ایران نداشت. بعد از ممانعت از پرواز، گذرنامه سیامک نمازی ضبط شد و بعد از سه ماه پیاپی احضار و بازجویی او سرانجام بازداشت و زندانی می‌شود.
نمازی که براساس اسناد و مدارک هیچ شغل و مقام دولتی، شبه دولتی و یا عمومی در دولت آمریکا نداشته در مدت هشت سال پیش از بازداشتش ساکن کشور امارات متحده عربی بوده‌است و بجز سفرهای خانوادگی چند روزه هیچ ارتباطی با ایران نداشته است.
تلاش برای براندازی، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم از جمله اتهام‌هایی است که مقامات قضایی متوجه سیامک نمازی کرده‌اند.
سیامک نمازی که بخش مهمی از دوره حبس خود را در سلول‌های انفرادی گذرانده است، در سال ۹۵ به جرم ارتباط با دول متخاصم موضوع ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی به همراه پدرش باقر نمازی، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
باقر نمازی پدر سیامک نمازی است که پس از دستگیری پسرش در تابستان ۹۴ برای بررسی پرونده او به ایران سفر کرد. او به محض ورود به ایران در اسفند همان‌سال بازداشت و روانه زندان می‌شود.
محمدباقر نمازی متولد ۱۳۱۵ که به دلیل کهولت سن از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد و آخرین بار نیز در پاییز ۱۴۰۰ تحت عمل جراحی شریان‌های مغز قرار گرفت، در سال ۹۵ همراه پسرش به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به اتهام همکاری با دول متخاصم به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او پس از گذراندن سال‌ها در زندان، به دلیل کهولت سن و به دلیل شرایط جسمانی‌اش و انتقال مکرر به بیمارستان، در نهایت به مرخصی پزشکی رفت.
پس از حدود دو سال به باقر نمازی اعلام شد که حکم او به دلیل بیماری و کهولت سن پایان‌یافته قلمداد می‌شود و او آزاد است؛ اما پس از مراجعه مکرر او به نهادهای مختلف برای درخواست گذرنامه جدید، به او گفته شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانع از صدور گذرنامه او شده است.
نمازی که از یک خانواده روحانی شیعه می‌آید، مدتی استاندار خوزستان و معاون وزیر کشور در دوران پهلوی بود و بعدها به عنوان نماینده یونیسف در کشورهایی چون سومالی، کنیا و مصر خدمت کرد. نمازی در سال ۱۹۸۳ به ایالات متحده مهاجرت کرد و شهروند این کشور به شمار می‌رود.
عماد شرقی متولد دهه ۴۰ خورشیدی در ایران و تحصیل کرده آمریکاست. در مورد زمان بازداشت این کارآفرین و تاجر ایرانی تبار که در جوانی به شهروندی آمریکا درآمده اطلاع دقیقی در دسترس نیست، چرا که بهاره عمیدی همسر او در مصاحبه‌های محدودی که با رسانههای آمریکایی داشته گفته است مقام‌های امنیتی او را مکرراً تهدید کرده اند اگر در مورد بازداشت شوهرش به مقام‌های آمریکایی یا به رسانه‌ها اطلاعی بدهد، با مجازات روبه‌رو خواهد شد.
یافته‌ها حاکی از آن است که عماد شرقی نخستین باردر اردیبهشت سال ۹۷ بازداشت شد و تا دیماه همان سال در زندان بود و سپس با قید وثیقه آزاد شد.
او که مدیر ارشد هلدینگ سرآوا، شرکتی با ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی که ۳۰ زیرمجموعه دارد و برندهای مشهوری چون دیجی‌کالا و علی بابا از آن‌جمله است، از سوی دادگاه انقلاب دوباره احضار و متهم به جاسوسی و جمع آوری اطلاعات نظامی می‌شود. در این مرحله آقای شرقی بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش تصمیم به فرار از ایران می‌گیرد اما او در مرز کردستان عراق دستگیر می‌شود. در آن مقطع برخی از رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران تصویری از دستگیری او توسط ماموران امنیتی آذربایجان غربی در حین انتقال به تهران را همرسانی می‌کنند.
مراد طاهباز یک بازرگان و فعال محیط زیست ایرانی-آمریکایی است. مراد که متولد ۱۳۳۹ است، تابعیت بریتانیا را نیز دارد و از اعضای هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسهٔ حیات وحش میراث پارسیان است که حفاظت از گونه‌های ایرانی درحال انقراض را در دستورکار داشت.
این فعال زیست محیطی که بنا به برخی گزارشها مبتلا به سرطان است، در بهمن ماه ۹۶ همراه با هفت فعال دیگر محیط‌زیستی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و باوجود نبود مستندات در پرونده او، دادگاه بدوی، طاهباز را به دلیل همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
او درحالی دوره محکومیت خود را می‌گذراند که وضعیت نامناسب نگهداری او بارها از سوی نهادهای حقوق‌بشری و مقامات دولتی بین‌المللی مورد انتقاد قرارگرفته‌است.
در کنار ایالات متحده، بریتانیا از دیگر طرفهای گفت‌وگو با ایران، نیز به شدت خواستار آزادی شهروندان خود از زندانهای ایران است. درکنار مراد طاهباز که علاوه بر تابعیت آمریکایی، تابعیت بریتانیایی دارد، نام نازنین زاغری، انوشه آشوری و مهران رئوف به چشم می‌خورد.
نازنین زاغری رتکلیف، زاده ۱۳۵۷ و شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی است که در فروردین ۱۳۹۵ در حالی که قصد خروج از ایران را به همراه دختر نوزادش داشت، از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد. یک روز بعد از بازداشت به کرمان منتقل می‌شود. به گفته همسرش، ریچارد رتکلیف، او بدون دسترسی به وکیل به مدت چند هفته در زندان انفرادی محبوس و سپس به تهران منتقل می‌شود. دادگاه انقلاب زاغری را با اتهام جاسوسی، به دلیل شغلش در سمت مدیر پروژه‌های بنیاد خیریه تامسون رویترز، به پنج سال حبس محکوم کرد.
پرونده زاغری یکی از پرکش‌وقوس‌ترین پرونده‌های قضایی است که به مسایل دیگری گره خورده است. نازنین زاغری یک سال بعد از صدور حکمش قرار بود در قالب توافقی بین تهران و لندن مبادله شود. در سال ۱۳۹۶، رسانههای دو کشور اعلام کردند آزادی نازنین زاغری منوط به پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی لندن به تهران است. کشمکشی بر سر قرارداد فروش تانکهای چیفتن بریتانیایی که در دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی منعقد شد، اما هیچگاه عملی نشد. با این حال، دولت جمهوری اسلامی ایران پس از انتشار این خبر، آن را تکذیب کرد و بازداشت زاغری ادامه یافت.
در پی شیوع ویروس کرونا در زندانهای ایران، او از اواخر اسفند ۱۳۹۸ به مرخصی فرستاده شده و با پابند الکترونیکی، حبس خانگی شد.
با پایان دوره محکومیت نازنین زاغری، وکیل او در اسفند ۱۳۹۹ تایید کرد که موکلش پس از گذراندن حکم پنج سال زندان، آزاد و پابند الکترونیکی او باز شده است. اما این پایان داستان نبود. دادگاه انقلاب اتهامات جدیدی را علیه زاغری مطرح می‌کند و نازنین این‌بار بابت اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» محکوم می‌شود.
ریچارد رتکلیف معتقد است که سپاه پاسداران هر وقت بخواهد "این پرونده را قطور‌تر می‌کند" تا از آن به عنوان یک "تاکتیک چانه‌زنی" در مذاکرات با بریتانیا استفاده کند. او براین باور است که تهران از همسرش به عنوان گروگان برای تسویه حساب مالی با دولت بریتانیا استفاده می‌کند.
انوشه آشوری، زاده ۱۳۳۳ یک مهندس ۶۷ ساله دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی است که از تابستان ۹۶ زمانی که برای بازدید از مادرش به ایران سفر کرده بود، در ایران بازداشت است. هیچ صحبتی درباره آشوری تا سال ۹۸ به میان نمی‌آید تا اینکه سخنگوی قوه قضاییه وقت، غلامحسین اسماعیلی در پنجم شهریور ۱۳۹۸ مدعی می‌شود آشوری متصل به سرویس جاسوسی موساد بوده است. به گفته این مقام قضایی، او علاوه بر ۱۰ سال حبس، به دو سال حبس بابت «تحصیل مال نامشروع و اموالی که از سرویس موساد اخذ کرده» و«استرداد ۳۳ هزار یورو پول به نفع جمهوری اسلامی ایران» نیز محکوم می‌شود.
آشوری در اسفند ۱۳۹۸ آشوری به بند چهار زندان اوین که به گفتهٔ او پیشتر محل حبس زندانیان مبتلا به کرونا بوده، منتقل شد. آشوری با ارسال پیامی صوتی به بوریس جانسون از او طلب استمداد می‌کند و در پیامهای صوتی بعدی‌اش از مشاهداتش از جمله کشته‌شدن زندانیان زیر بازجویی و شرایط نامناسب زندان اطلاع‌رسانی می‌کند. متعاقب این اقدام، در بهمن ۱۳۹۹ حق برقراری تماس تلفنی از آشوری گرفته می‌شود و آزادی او محدودتر می‌شود.
او در تازه‌ترین اقدام و در اعتراض به شرایط خود در زندان و فقدان اراده برای بازگرداندن آزادی به وی، در اوایل بهمن ۱۴۰۰ دست به اعتصاب غذا زد.
مهران رئوف، زاده ۱۳۳۶ یک فعال کارگری دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی است که از ۲۵ مهر ۱۳۹۹ با هجوم ماموران اطلاعات سپاه به خانه‌اش در تهران بازداشت شده است. بر اساس گزارشها، او که پیشتر در شمال لندن آموزگار بوده است، در خلال موج بازداشت فعالان کارگری دستگیر شده و چند ماه نخست دوره بازداشت را در بند ۲ الف زندان اوین (مربوط به سپاه پاسداران) در سلول انفرادی محبوس بوده است.
گزارش نهادهای حقوق‌بشری حاکی از آن است که مهران خویشاوند نزدیک در ایران ندارد و از آنجایی وکلای تسخیری خانواده او راکه عمدتا در کانادا زندگی می‌کنند از رسانه‌ای شدن وضعیت مهران ترسانده‌اند، آنها حاضر به همکاری با هیچ رسانه و یا نهاد حقوق بشری نیستند و به همین دلیل وضعیت پرونده او ابهامات بسیاری دارد.
رئوف به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده است.
فرانسه یکی دیگر از طرفهای مذاکره با ایران نیز خواهان آزادی دوتن از اتباع خود است که در ایران زندانی هستند: فریبا عادلخواه و بنجامین بریر.
بنجامین بریر تنها زندانی خارجی ایران است که حبس او علناً توسط مقامات قضایی تأیید شده و تابعیت دوگانه ندارد. این گردشگر ۳۶ ساله در اردیبهشت ۱۳۹۹ درحالی که یک پهپاد غیرنظامی را در دشت‌های نزدیک مرز ایران و ترکمنستان به پرواز درآورده بود، بازداشت شد. دستگاه قضایی ایران او را به اتهام عکس‌برداری از مناطق ممنوعه به جاسوسی متهم کرده است. آخرین یافته‌های پرونده او حاکی از آن است که دادگاه انقلاب مشهد در بهمن ۱۴۰۰ این گردشگر فرانسوی را به هشت سال زندان محکوم کرده است.
فریبا عادلخواه، زاده ۱۳۳۸ یک پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی فرانسوی است که ازسال ۹۸ زندانی است. او در خرداد ۱۳۹۸ از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی بازداشت شد.
عادلخواه در اردیبهشت ۹۹ در دادگاهی به ریاست صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام در مجموع به پنج سال زندان محکوم شد
عادلخواه که پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی پاریس(سیانس پو) است پیش از دستگیری‌اش بارها به ایران سفر کرده بود و چند عنوان کتاب درباره ایران به زبان فرانسه منتشر کرده‌است.
روزنامه فرانسوی فیگارو در شهریور ۱۳۹۸ در مقاله‌ای تحلیلی به فرضیه‌های مربوط به علل بازداشت فریبا عادلخواه، فرضیه مبادله با او با جلال روح‌الله‌نژاد را مطرح کرده بود.
روح‌الله‌نژاد یک شهروند ایرانی بود که به اتهام نقض و دور زدن تحریم‌ها، از سوی دولت فرانسه بازداشت شده و با حکم دادگاه، در معرض استرداد به امریکا قرار داشت. او در فروردین ۹۹ با دیگر زندانی فرانسوی یعنی رولان مارشال، شریک زندانی عادلخواه که برای دیدار با او به ایران رفته و دستگیر شده بود، مبادله شد.
عادلخواه بعد از طی بخشی از محکومیتش در پاییز ۹۹ با پابند الکترونیکی و قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. این درحالی است که عادلخواه در هفته اول دیماه به اتهام نقض مقررات مربوط به پابند الکترونیکی به حبس برگردانده شده است.
آلمان از دیگر طرفهای مذاکره با ایران نیز پیگیر وضعیت و آزادی ناهید تقوی، شهروند آلمانی دارای تابعیت مضاعف، است که به گفته دخترش، مریم کلارن، بیش از هزار ساعت بازجویی شده است.
ناهید تقوی، فعال حقوق زنان و زاده ۱۳۳۳ یک معمار بازنشسته آلمانی از تبار ایرانی است که در ۲۵ مهر ۹۹ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. ناهید تقوی همزمان با مهران رئوف و در میانه موج یورش به فعالان کارگری دستگیر شده است.
تقوی در مرداد ۱۴۰۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و به ۱۰ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
یافته‌ها حاکی از آن است که ناهید تقوی در سال ۱۳۸۲ به همراه خانواده‌اش به آلمان مهاجرت کرده بود و در ۱۵ سال گذشته بارها به ایران رفت و آمد داشته است.
گفته می شود تقوی که در حال حاضر در زندان اوین محبوس است، باوجود دستور پزشک مبنی بر جراحی کمر و تامین وثیقه توسط خانواده‌اش تاکنون از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.
اتریش و سوئد اگرچه بر سر میز مذاکره حضور ندارند اما بعید است که متحدان اروپایی این دو کشور در گفت‌و‌گوهای مربوط به آزادی زندانیان دوتابعیتی، اشاره‌ای به اسامی رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، مسعود مصاحب و کامران قادری شهروندان اتریشی ایرانی‌تبار نداشته باشند.
احمدرضا جلالی زاده ۱۳۵۰ در سراب، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است. او که پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه است در اردیبهشت ۹۵ در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت داشت.
عفو بین‌الملل گزارش کرده است که احمدرضا جلالی پس از نه ماه زندان از جمله سه ماه انفرادی، در ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» تفهیم اتهام می‌شود. اتهامی که به همراهی اتهام فساد فی‌الأرض او را به زیرتیغ می‌برد.
کمی بعدتر جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، در ۲ آبان ۱۳۹۶، حکم اعدام او را تأیید کرد.
جلالی بارها تمام این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه جسمی و روانی، وادار به اعتراف علیه خودش شده است. این درحالی‌است که برخلاف رویه حاکم، حکم اعدام او در کمتر از دو ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. تصویر منتشرشده از او در زندان اوین در اردیبهشت ۱۳۹۷ حاکی از آن است که احمدرضا بسیار لاغر و رنجور شده است. فشار مستمر خانواده او برای مداوایش درخارج از زندان سرانجام ثمر داد و او در زمستان ۱۳۹۷، با وخیم شدن حالش، به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی از ناحیه شکم قرار گرفت.
این زندانی که به شدت تحت فشار روانی است بارها تا مرز اجرای حکم اعدام پیش رفته‌است.
تازه‌ترین یافته‌ها حاکی است که حال او مساعد نیست. همسر او، ویدا مهران‌نیا، در اوایل بهمن ۱۴۰۰ با اظهار نگرانی نسبت به سلامت او گفته است که احمدرضا به دلیل مشکل چسبندگی حاد روده دوباره در بیمارستانی خارج از زندان اوین مورد عمل جراحی قرار گرفته و وضعیت جسمی و روحی او مساعد نیست. جلالی از سال گذشته اجازه نداشته هیچ تماس تلفنی داشته باشد.
مسعود مصاحب، بازرگان ۷۵ ساله اتریشی است که از سال ۱۳۴۴ در وین زندگی می‌کند و از سال ۱۳۵۹ به تابعیت این کشور درآمده است. او پیش از بازداشتش در بهمن ۱۳۹۷ دبیر کل انجمن دوستی اتریش و ایران بود. او درحالی بازداشت شده‌است که همراه با هیاتی تحقیقاتی برای بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری به تهران سفر کرده بود. خبر دستگیری او اما تا مرداد سال بعد رسانه‌ای نشد.
در مرداد ۹۸ پیتر گوشل‌باور، سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه، ضمن تایید خبر بازداشت او، از دولت ایران درخواست می‌کند که به دلیل کهولت سن و مشکلات جسمی مصاحب، او آزاد شود.
مصاحب اما از آن زمان تاکنون در زندان اوین بسر می‌برد. این شهروند دوتابعیتی در اردیبهشت ۹۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «جاسوسی برای آلمان» و «همکاری با یک دولت متخاصم»، که منظور اسرائیل بوده است، و «دریافت پول غیرقانونی» از هر دو کشور، در نهایت به گذران ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود. این در حالی است که وکیل او در اردیبهشت ۱۴۰۰ از موافقت دیوان عالی با اعاده دادرسی مصاحب خبر داده بود.
مسعود مصاحب از بیماری‌های دیابت، نوروپاتی و مشکلات دریچه قلب رنج می‌برد، و پیش از این یک بار هم سکته مغزی کرده و به طور مداوم نیازمند معاینات پزشکی است که بنا به یافته‌ها، در ایران از او دریغ می‌شود.
کامران قادری، دیگر شهروند اتریش است که در سال ۱۳۴۳ ایرانی اتریشی، است که در ایران زندانی است. کامران که کارآفرین و مهندس برق است بارها برای شرکت در سمینارهای علمی و تحقیقی و همچنین تجارت، بدون مشکل به ایران سفر کرده بود، اما سفر او به تهران در زمستان ۹۴ متفاوت بود. او در ۱۲ دی ۱۳۹۴ به محض ورود به ایران در فرودگاه بازداشت شد. کامران بعد از بازداشت در فرودگاه، ۴۷۲ روز در سلول انفرادی بود و پس از آن، در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
کامران قادری که دارای دکترای برق و الکترونیک از دانشگاه تکنیک وین است پیش از دستگیری در حوزه فن‌آوری اطلاعات نیز فعالیت داشته و مدیر شرکت آوانک بوده است.
این شهروند دوتابعیتی. همراه با سیامک نمازی و باقر نمازی و در همان دادگاه، به اتهام همکاری با کشورهای متخاصم، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
روزنامه اتریشی استاندارد، چاپ وین، در مطلبی به تاریخ ۱۳ دیماه درباره قادری و مصاحب در گزارشی با عنوان «اتریشی‌های بازداشت شده در ایران: معاملات غیرممکن» نوشت که شایعه شده تهران در ازای آزادی این دو خواستار آزادی یک دیپلمات ایرانی از زندان بلژیک است که پیش از دستگیری‌اش دیپلمات آکردیته در سفارت جمهوری اسلامی در وین بوده است. اشاره تلویحی این روزنامه به اسدالله اسدی است که تیرماه سال ۱۳۹۷ به دلیل نقشش در توطئه تروریستی ناکام علیه گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، بازداشت و از سوی دادگاه به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
با این که سناریوهای مختلفی در قبال آزادی شهروندان دوتابعیتی عنوان شده است اما تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا یکی از محتملترین گزینه‌ها است.
بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی وزارت دادگستری ایالات متحده توسط بخش فارسی صدای آمریکا حاکی از آن است که ۱۶ شهروند ایرانی در بازداشت یا آزادی پیش از محاکمه به دلیل جرایم ثابت‌شده یا ادعایی فدرال هستند.
در این میان، هشت شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی به دلیل ارتکاب جرایم فدرال، در بازداشت یا آزادی پیش از محاکمه به سر می‌برند. هشت شهروند دیگر ایران نیز یا دارای اقامت دائم آمریکا هستند یا به دلیل جرمی که مرتکب شده‌اند، به خاک آمریکا مسترد شده‌اند. این افراد عبارتند از:
منصور ارباب سیار (سیّر) متولد ۱۳۴۴ و ساکن ایالت تگزاس. او که پیش از دستگیری، در زمینه خرید و فروش خودروهای دست دوم فعال بود به اتهام همکاری با سپاه پاسداران در اجرای طرح ناکام ترور سفیر وقت عربستان سعودی با بمبگذاری در رستورانی در واشنگتن، در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱ دستگیر و زندانی شد.
نیلوفر (نلی) بهادری فر متولد ۱۳۵۳ ساکن کالیفرنیا، یکی از ۵ متهم احضار شده در پرونده ربودن مسیح علینژاد در آمریکا بود که پس از بازجویی، به قید وثیقه آزاد است. اتهام نیلوفر بهادری ارانه خدمات مالی و پولشویی عنوان شده است.
کامبیز عطار کاشانی متولد ۴۴ ساله دیگر شهروند آمریکایی ایرانی تبار است که به علت دور زدن تحریم ها، دستگیر شده است. دادگاه فدرال آمریکا معتقد است که او تلاش کرده تا بتواند با ارائه تجهیزات و فناوری الکترونیکی تحریم های آمریکا را علیه ایران دور بزند. طبق ادعای دادستان‌های پرونده، کاشانی و چند تن از دوستانش در فاصله فوریه ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۱ از طریق دو شرکت در امارات متحده عربی، فناوری و قطعات آمریکایی را به ایران صادر کرده است.
عرفان سلمان زاده، ۳۳ ساله و ساکن تگزاس دیگر ایرانی تباری است که به دلیل دراختیار داشتن مواد منفجره غیرمجاز و ساخت بمب دست‌ساز، از سوی دادگاه فدرال مجرم شناخته است.
رضا اولنگیان ۶۲ ساله در اکتبر ۲۰۱۲ در اتهام تلاش برای ارسال موشک‌های زمین به هوا (سام) و قطعات مربوط به هواپیماهای نظامی به ایران، در کشور استونی دستگیر و شش ماه بعد به درخواست آمریکا به این کشور مسترد شد. او روز ۱۴ مارس سال ۲۰۱۸ به ۲۵ سال حبس در زندان ایالتی آمریکا محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر روز اول آوریل ۲۰۲۰ نیز تایید شده است.
صدر(الدین) عماد واعظ و پوران آزاد دو شهروند ایرانی‌تبارند که به دلیل نقض تحریم‌ها در ۷ آوریل ۲۰۱۸ در منزل مسکونی‌شان در کالیفرنیا دستگیر و چند روز بعد شریک تجاری‌شان، حسن‌علی مشیر فاطمی ۱۱ آوریل ۲۰۱۸ در نزدیکی فرودگاه سانفرانسیسکو بازداشت شد. این سه تاجر ایرانی-آمریکایی که علاوه بر سکونت در شمال کالیفرنیا ، نشانی ثابت در تهران هم دارند هر سه از مدیران شرکت فناوری قاره سبز هستند.
هر سه نفر متهم هستند که قطعات خودرو را از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، می‌خریدند تا به شرکت‌شان در تهران ارسال کنند. آنها همچین متهم هستند که از طریق نهادهای مالی ممنوع برای انتقال پول استفاده کرده‌اند.
فائزه فقیهی پژوهشگر و بازرگان دوتابعیتی ۵۰ ساله، و مدیر شرکت «اکسپرس ژن» در فلوریدا است که به دلیل خرید تجهیزات تعیین توالی ژنتیک از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال آن به ایران، بدون اخذ مجوز از ادارات مربوطه آمریکایی و همچنین پولشویی از سوی دادگاه متهم شناخته شده‌است.
فائزه به همراه برادرش محمدفقیهی، استادیار دانشگاه ۵۲ ساله و همسرش فرزانه مدرسی ۵۳ ساله که هردو شریک جرم او بوده‌اند از سوی دادگاه مقصر شناخته شده‌اند. بر اساس شکایت‌نامه دادگاه، شرکت این سه نفر در خلال اکتبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰، از حساب‌هایی در مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات متحده عربی، مبلغی تقریباً معادل ۳.۵ میلیون دلار دریافت داشته‌اند.
محمد فقیهی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، استادیار گروه روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه میامی بوده‌است. او و همسرش هردو دارای اقامت دائم آمریکا دارند و دوران پیش از صدور حکم نهایی خود را طی می‌کنند.
امین حسن‌زاده ۴۵ ساله و دارای اقامت دائم از آمریکا دیگر فرد این فهرست است. این مهندس برق ۶ نوامبر ۲۰۱۹ برای پاسخگویی به اتهام‌های کلاهبرداری و انتقال اسرار سرقت شده در دادگاه حاضر شد.
او متهم شد که از اوایل سال ٢٠١۵ تا ژوئن ٢٠١۶ صدها مورد اطلاعات فنی و طبقه‌بندی شده را از طریق شرکتی که در آن کار می‌کرده سرقت و برای افرادی از جمله برادرش که با نهادهای نظامی ایران مرتبط است ارسال کرده است.
میلاد رضایی کلانتری، دیگر شهروند ۳۷ ساله ایرانی است که به جرم کلاهبرداری در آمریکا زندانی است. او که در دسامبر ۲۰۱۵ و پس از ورود به فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر شد، در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ اتهام سرقت هویت و کلاهبرداری سایبری را پذیرفته است.
بنا به کیفرخواست، کلانتری اطلاعات حدود دو میلیون و پانصد هزار کارت بانکی مشتریان دیسکاورکارد و آمریکن اکسپرس را فروخته است و مجموعا ۳۵ میلیون دلار به این شرکتها خسارت زده است.
کلانتری در بهار ۲۰۱۷ به بازپرداخت ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار جریمه و گذراندن ۱۰ سال در زندان محکوم شده است.
مهرداد انصاری دیگر شهروند ایرانی است که در انتظار محاکمه است. او که ۳۸ سال دارد در ۱۴ مارس ۲۰۲۰ از کشور گرجستان به آمریکا مسترد شد و سه روز بعد در دادگاه فدرال سن آنتونیو تگزاس تفهیم اتهام شد.
انصاری به نقض تحریم‌های تجاری و قاچاق قطعات حساس نظامی برای ایران متهم شد.
انصاری که ساکن امارات متحده عربی است متهم شده قطعاتی که مصرف دوگانه نظامی و غیرنظامی دارد را خریداری و به ایران ارسال کند.
رضا سرهنگ پور کفرانی، معروف به رضا سرهنگ شهروند دوتابعیتی ایرانی-کانادایی است که به جرم توطئه، پولشویی و نقض تحریم‌ها منتظر صدور حکم نهایی است.
بر اساس کیفرخواست صادرشده از سوی دادگاه فدرال واشنگتن، سرهنگ پور ۴۶ ساله متهم است که به همراه شریکش در شرکت پرولایف گلوبال، تجهیزاتی حساس با کاربرد دوگانه را از آمریکا به کانادا، از آن جا به امارات عربی متحده و درنهایت به ایران ارسال کرده‌است.
ملک محمد بلوچ‌زهی دیگر شهروند ایران است که به جرم اقدام برای قاچاق صدها کیلوگرم هروئین به آمريکا و فروش آن در شهر نیویورک منتظر صدور حکم است.
بلوچ‌زهی، ۳۸ ساله که توسط پلیس کنیا دستگیر شده بعد از استرداد به آمریکا در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام شده است.
طبق مستندات دادستانی و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، بلوچ‌زهی یک قاچاقچی شناخته‌شده است که علاوه بر قاچاق حجم زیادی هروئین، در تولید متامفتامین نیز فعالیت داشته است.
کاوه لطف‌الله افراسیابی دیگر شهروند ایرانی است که منتظر صدور حکم نهایی است. افراسیابی متولد ۱۳۴۷ به دلیل نقض قانون فارا و لابی‌گری ثبت نشده برای جمهوری اسلامی مورد پیگرد قرار گرفته است.
کاوه افراسیابی استاد دانشگاه ساکن ماساچوست درحالی خود را به روزنامه‌نگاران، اعضای کنگره و عموم مردم آمریکا یک کارشناس بی‌طرف در مسایل ایران معرفی می‌کرد که بنا به اسناد دادگستری آمریکا او «دست کم از سال ۲۰۰۷ تاکنون ۲۶۵ هزار دلار از دفتر دائمی ایران در سازمان ملل متحد پول دریافت کرده و از سوی همین دفتر هم از سال ۲۰۱۱ بیمه درمانی و سلامت او تامین شده است.»
