جامعه جهانی بهائی روز جمعه پنجم آبان، در بیانیه ای اعلام کرد که در روزهای اخیر، ۲۶ تن از بهائیان در ایران، از جمله ۱۶ زن، در مجموع به ۱۲۶ سال حبس محکوم شده اند.
این جامعه صدور این احکام را الگویی رو به افزایش از آزار بهائیان ایران نامیده و نوشته است که ۱۰ زن بهائی نیز در اوایل این هفته در اصفهان و سه بهائی دیگر در یزد در هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند.
در بیانیه به نقل از سیمین فهندژ، نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل، آمده است: جامعه بین‌المللی باید حکومت ایران را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو بداند.
خانم فهندژ گفت: ۱۰ زنی که این هفته بازداشت شدند، هیچ جرمی مرتکب نشده‌ان و ده‌ها تنی که به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند نیز بی‌گناه هستند.
او تاکید کرد که تنها خواسته آنها خدمت به کشورشان است.اما به جای اینکه از مشارکت آنها استقبال شود،آنها را پشت میله‌های زندان می‌اندازند.
سیمین فهندژ همچنین گفت: «جامعۀ بین‌المللی باید حکومت ایران را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو بداند» و تاکید کرد: ۱۰ زنی که این هفته دستگیر شدند هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و ده‌ها نفری که به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند نیز بی‌گناه هستند.
نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل اضافه کرد: «تنها خواستۀ آنها خدمت به کشورشان است. اما به جای اینکه از مشارکت آنها استقبال شود، آنها را پشت میله‌های زندان می‌اندازند. حکومت ایران کل اجتماع خود را از برخی از تواناترین افرادش محروم می‌کند.»
از جمله بهائیانی که به زندان محکوم شده اند، حسن صالحی، سعید عابدی و وحید دانا هستند. بنا بر گزارش رسیده به صدای آمریکا، دادگاه انقلاب اسلامی شیراز روز ۲۴ مهر این سه شهروند بهائی را به اتهام عضویت در گروه «غیرقانونی و معاند نظام» با قصد «بر هم زدن امنیت کشور» در مجموع، به ۶ سال و یک ماه و ۱۷ روز زندان «تحت نظارت سامانه الکترونیکی» و همچنین جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد.
علاوه بر این، مبلغ «۳۷۱ میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۵ سال با اجرای مجازات اشد» بخش دیگری از حکم این دادگاه است.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی پیش از این در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تشدید فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و کارزار جمهوری اسلامی در بازداشت بهائیان، اعلام کرده که دست‌کم حدود ۲۰۰ تن به دلایل مذهبی یا اعتقادی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
شهروندان بهائی در ایران پس از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷ و با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، به طور نظام‌مند، در معرض اعدام، تبعیض‌های گسترده اجتماعی و سیاسی، و برخوردهای غیرقانونی از جمله بازداشت و هتک حرمت به آرامستان‌های شان قرار گرفته‌اند.
