دادگاه عالی ترکیه روز پنجشنبه اقدام دولت در ممنوع کردن استفاده از شبکه اجتماعی یوتیوب، را نقض آزادی بیان دانست و گفت دستور آزادسازی دسترسی به یوتیوب در آن کشور را صادر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از خبرگزاری دولتی آناتولی، دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد مقامات و مسئولان را از تصمیم خود آگاه خواهد کرد و دستور خواهد داد دسترسی به یوتیوب در آن کشور دوباره برقرار شود.
این حکم شکستی برای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، که خواهان ممنوعیت دسترسی به یوتیوب بود، تلقی می شود. شبکه اجتماعی یوتیوب برای به اشتراک گذاشتن ویدئو استفاده می شود.
استفاده از یوتیوب توسط مخالفان نخست وزیر ترکیه و انتشار یک فایل صوتی منتسب به مقام‌های بلندپایه آن کشور در مورد جنگ سوریه، با واکنش تند اردوغان و تصمیم وی برای مسدود کردن آن را روبرو شد.
آقای اردوغان درز دادن گفتگوهای محرمانه مقام های آن کشور روی یوتیوب را عملی«شریرانه» خواند و گفت در آستانه انتخابات محلی، چنین کارهایی با هدف بی اعتبار کردن او و حزب عدالت و توسعه صورت می گیرد.
دیدبان حقوق بشر نیز تصمیم دولت ترکیه را «حرکتی فاجعه آمیز» علیه آزادی بیان و حق دسترسی مردم آن کشور به اطلاعات خواند و گفت محدود کردن استفاده از شبکه های اجتماعی، با تعهدات ترکیه برمبنای قوانین بین المللی حقوق بشر و نیز قوانین داخلی آن کشور، مغایرت دارد.
دولت ترکیه در اقدامی مشابه اقدام به مسدود کردن شبکه اجتماعی توئیتر کرده بود که حدود دو هفته بعد، با حکم مشابه دادگاه قانون اساسی، دسترسی به آن آزاد شد.
