دولت ترکیه، در پی پیشنهادهایی که برای کنترل و ممیزی بیشتر اینترنت در آن کشور داده، با انتقادهای روزافزون روبرو شده است.
اواسط ماه ژانویه گذشته، در حالی که پلیس برای پراکندن معترضان به لایحه جدید کنترل اینترنت از گاز اشک آور و ماشین های آبپاش استفاده می کرد، مرکز استانبول به رزمگاه بدل شده بود.
اگر پیشنهاد های دولت در این زمینه در پارلمان ترکیه تصویب شود، شرکتهای تامین کننده خدمات اینترنتی موظف خواهند بود که در عرض حد اکثر چهار ساعت، سایت هایی را که دولت دستور ممنوعیت آن ها را می دهد، مسدود کنند.
بگومگو بر سر آزادی اینترنت در حالی رو به افزایش گذاشته که دولت ترکیه با اتهام فساد مالی گسترده روبروست.
«سلین خالدلن»، وکیل دادگستری و حقوقدان، می گوید: منظور دولت از پیشنهادهایش در زمینه اینترنت، فرو نشاندن صدای کسانی است که شماری از بلندپایگان کابینه رجب طیب اردوغان را به فساد متهم کرده اند. بگفته این حقوقدان، مسدود کردن سایت ها بدستور دولت، دیکتاتوری و مغایر قانون و غیر قابل قبول است.
در ماه دسامبر گذشته درباره فساد در رده های بالای حکومت تحقیقات قضایی دامنه داری در ترکیه آغاز شد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، با جابجایی هزاران تن از ماموران انتظامی و قضایی مربوط به این تحقیقات، واکنش نشان داد. بگفته آقای اردوغان، این تحقیقات متحدان دولت او را بصورتی ناعادلانه و دور از انصاف هدف گرفته است.
در حالی که چنگیز اختر، تحلیلگر سیاسی از «مجمع سیاستگذاری استانبول» لایحه پیشنهادی رجب طیب اردوغان در زمینه اینترنت را احتمالاً میخ آخر بر تابوت آزادی اینترنت در ترکیه می داند، آنکارا می گوید: لایحه جدید برای حفظ حریم خصوصی شهروندان و همخوان با موازین و سنجه های بین المللی تنظیم شده است.
از سوی دیگر، منتقدان تاکید می کنند که قانون اینترنت در ترکیه هم اکنون نیز آزادی گردش اطلاعات و اخبار را بیش از اندازه محدود کرده است.
بر پایه قانون کنونی، دادگاه های ترکیه بیش از چهل هزار وبسایت را مسدود کرده اند که در موارد مشابه، جزو بالاترین ارقام در جهان است. سایت های پر هوادار و مردم پسندی مانند «یوتیوب» نیز از سال ها پیش در ترکیه مسدود شده اند.
همزمان، «یامان آقدنیز»، استاد حقوق و کارشناس آزادی های سایبری در دانشگاه «بیلگی» در استانبول درباره تاثیر چنین کنترل هایی تردید دارد. چنگیز اختر نیز می گوید:
"مردم ترکیه، از زمان مسدود کردن سایت یوتیوب تا کنون، در کاربرد اینترنت و مسائل مربوط به آن چندان خبره شده اند که اگر کسی بخواهد به اطلاعاتی دست یابد که در اینترنت موجود باشد، هیچ نیرویی نمی تواند مانعش شود."
اما، با توجه به اکثریت قاطع «عدالت و توسعه»، حزب آقای اردوغان در پارلمان ترکیه، پیشبینی می شود که لایحه پیشنهادی دولت در زمینه اینترنت به تصویب برسد.
با این حال، شماری از کارشناسان معتقدند که حتی اگر این لایحه تصویب هم بشود، دولت درگیر جنگ زهرآگین و رو به گسترشی بر سر آزادی اینترنت در ترکیه خواهد شد.
بر پایه یک نظرسنجی تازه، نزدیک به شصت و چهار در صد از مردم ترکیه معتقدند که رسانه های گروهی عمده در ترکیه نمی توانند درباره فساد دولتی در آن کشور آزادانه گزارش بدهند. بگفته ناظران، از همین رو، اینترنت بگونه یی روزافزون جایگزین این رسانه ها شده است.
در حالی که ترکیه به دوران انتخاباتی هیجده ماهه یی پا می گذارد، پیشینی می شود که نتیجه نبرد بر سر اینترنت پی آمدهای گسترده تری برای آن کشور داشته باشد.
اواسط ماه ژانویه گذشته، در حالی که پلیس برای پراکندن معترضان به لایحه جدید کنترل اینترنت از گاز اشک آور و ماشین های آبپاش استفاده می کرد، مرکز استانبول به رزمگاه بدل شده بود.
اگر پیشنهاد های دولت در این زمینه در پارلمان ترکیه تصویب شود، شرکتهای تامین کننده خدمات اینترنتی موظف خواهند بود که در عرض حد اکثر چهار ساعت، سایت هایی را که دولت دستور ممنوعیت آن ها را می دهد، مسدود کنند.
بگومگو بر سر آزادی اینترنت در حالی رو به افزایش گذاشته که دولت ترکیه با اتهام فساد مالی گسترده روبروست.
«سلین خالدلن»، وکیل دادگستری و حقوقدان، می گوید: منظور دولت از پیشنهادهایش در زمینه اینترنت، فرو نشاندن صدای کسانی است که شماری از بلندپایگان کابینه رجب طیب اردوغان را به فساد متهم کرده اند. بگفته این حقوقدان، مسدود کردن سایت ها بدستور دولت، دیکتاتوری و مغایر قانون و غیر قابل قبول است.
در ماه دسامبر گذشته درباره فساد در رده های بالای حکومت تحقیقات قضایی دامنه داری در ترکیه آغاز شد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، با جابجایی هزاران تن از ماموران انتظامی و قضایی مربوط به این تحقیقات، واکنش نشان داد. بگفته آقای اردوغان، این تحقیقات متحدان دولت او را بصورتی ناعادلانه و دور از انصاف هدف گرفته است.
در حالی که چنگیز اختر، تحلیلگر سیاسی از «مجمع سیاستگذاری استانبول» لایحه پیشنهادی رجب طیب اردوغان در زمینه اینترنت را احتمالاً میخ آخر بر تابوت آزادی اینترنت در ترکیه می داند، آنکارا می گوید: لایحه جدید برای حفظ حریم خصوصی شهروندان و همخوان با موازین و سنجه های بین المللی تنظیم شده است.
از سوی دیگر، منتقدان تاکید می کنند که قانون اینترنت در ترکیه هم اکنون نیز آزادی گردش اطلاعات و اخبار را بیش از اندازه محدود کرده است.
بر پایه قانون کنونی، دادگاه های ترکیه بیش از چهل هزار وبسایت را مسدود کرده اند که در موارد مشابه، جزو بالاترین ارقام در جهان است. سایت های پر هوادار و مردم پسندی مانند «یوتیوب» نیز از سال ها پیش در ترکیه مسدود شده اند.
همزمان، «یامان آقدنیز»، استاد حقوق و کارشناس آزادی های سایبری در دانشگاه «بیلگی» در استانبول درباره تاثیر چنین کنترل هایی تردید دارد. چنگیز اختر نیز می گوید:
"مردم ترکیه، از زمان مسدود کردن سایت یوتیوب تا کنون، در کاربرد اینترنت و مسائل مربوط به آن چندان خبره شده اند که اگر کسی بخواهد به اطلاعاتی دست یابد که در اینترنت موجود باشد، هیچ نیرویی نمی تواند مانعش شود."
اما، با توجه به اکثریت قاطع «عدالت و توسعه»، حزب آقای اردوغان در پارلمان ترکیه، پیشبینی می شود که لایحه پیشنهادی دولت در زمینه اینترنت به تصویب برسد.
با این حال، شماری از کارشناسان معتقدند که حتی اگر این لایحه تصویب هم بشود، دولت درگیر جنگ زهرآگین و رو به گسترشی بر سر آزادی اینترنت در ترکیه خواهد شد.
بر پایه یک نظرسنجی تازه، نزدیک به شصت و چهار در صد از مردم ترکیه معتقدند که رسانه های گروهی عمده در ترکیه نمی توانند درباره فساد دولتی در آن کشور آزادانه گزارش بدهند. بگفته ناظران، از همین رو، اینترنت بگونه یی روزافزون جایگزین این رسانه ها شده است.
در حالی که ترکیه به دوران انتخاباتی هیجده ماهه یی پا می گذارد، پیشینی می شود که نتیجه نبرد بر سر اینترنت پی آمدهای گسترده تری برای آن کشور داشته باشد.