پس از چند هفته کشمکش میان اعضای قوه مقننه و مجریه ایران، سرانجام رئیس مجلس شورای اسلامی «استیضاح» پر حاشیه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی را «اعلام وصول» نکرد تا رضا فاطمی‌امین «دو ماه» فرصت یابد نظر مخالفانش را جلب کند.
روز گذشته ششم تیرماه لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و از متقاضیان شاخص استیضاح کننده این وزیر دولت ابراهیم رئیسی، تاکید کرده بود که «استیضاح وزیر صمت حد نصاب لازم را دارد» و باید هیات رییسه تقاضای استیضاح را «اعلام وصول کند.»
اما به گزارش «ایسنا»، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه هفتم تیرماه، با «ارائه توضیحاتی» استیضاح رضا فاطمی‌امین را به منظور انجام روال معمول و ارجاع به کمیسیون، اعلام وصول نکرد.
همزمان خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران نوشت که اخباری از «اعمال فشار» دو نفر از «نمایندگان پشت پرده استیضاح» به وزیر صمت برای انتصاب مدیر «شرکت معدنی و صنعتی چادرملو» که گردش مالی بالایی دارد، منتشر شده است.
بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت جمهوری اسلامی در دو روز گذشته با حضور در «کمیسیون‌های اصل ۹۰ و صنایع» از «اعمال فشار برخی نمایندگان» سخن گفته و اظهار داشته که آماده است «اسامی» آنها را اعلام کند.
روزنامه «همشهری» چاپ تهران پیشتر و در شماره سی و یکم خردادماه خود نوشته بود منتقدان فاطمی‌امین با اشاره به اینکه «سامان‌دهی بازار خودرو» از برنامههای اصلی وزیر صمت در جلسه رای اعتماد بوده و به رغم «گذشت ۱۰ ماه» از استقرار و «گذشت بیش از سه ماه» از موعد شش ماهه ابراهیم رئیسی برای «اجرای دستورات سامان‌دهی صنعت خودرو»، اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش رسانه وابسته به شهرداری تهران، با اعلام اینکه «وزارت صمت دومین هدف ترمیم کابینه» است، آمده بود که موافقان استیضاح این وزیر کابینه دولت سیزدهم جمهوری اسلامی می‌گویند مجموعه اقدامات وزارت صمت تاثیری بر «بازار آشفته خودرو» نگذاشته است.
در این حال، بیست و چهارم خردادماه همزمان با استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت جمهوری اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نخستین «کارت زرد» خود را از مجلس شورای اسلامی گرفته بود.
رضا فاطمی‌امین در آن جلسه نتوانست ۱۴۱ عضو مجلس شورای اسلامی را در پاسخ به سوالی درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در «کنترل قیمت کالاها» و «عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن قانع» کند. این در حالی بود که استیضاح او نیز همچون وزیر کار از زمستان سال گذشته در مجلس مطرح بوده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره بیست و پنجم خردادماه خود در این باره نوشت که «ضعف در کنترل قیمت کالاها»، مهم‌ترین دلیل اعضای مجلس شورای اسلامی برای دادن کارت زرد به رضا فاطمی‌امین بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی پیشتر «گناه گرانی‌‌‌های اخیر» را به گردن «تورم ساختاری اقتصاد ایران» انداخته بود و مدعی شده بود که عملکردش در این وزارتخانه، همسو با «برنامههای اعلام شده در روز کسب رای اعتماد» صورت گرفته است.
