خبرگزاری ایلنا خبر داد که قرار است نشست شورای‌عالی کار روز دوشنبه ۲۹ آبان، برگزار شود اما «باز هم در دستور کار رسمی جلسه، موضوع ترمیم دستمزد به چشم نمی‌خورد.»
بر اساس این گزارش، در دعوت‌نامه‌ای که «اعضای کارگری» شورا دریافت کرده‌اند، موضوع اصلی جلسه، «رسیدگی به مسکن کارگری» است.
پیشتر جلسه روز هشتم آبان شورای عالی کار، متولی تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، بدون تصمیم گیری در قبال اعتراض‌های گسترده به پایین بودن دستمزدها در مقایسه با هزینه زندگی، برگزار شده بود.
ایلنا به نقل از محسن باقری که از او به عنوان نماینده کارگری در این شورا نام برد، نوشته بود: «قرار شد بحث ترمیم دستمزد در جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین؛ دولت، کارفرمایان و کارگران به صورتِ کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه، جلسه ترمیم دستمزد به صورتِ رسمی تشکیل شود.»
پیمان شجیراتی، فعال کارگری ساکن آلمان، به صدای آمریکا گفته است که دولت به معنای واقعی به تنگناهای معیشتی مردم کاملا بی تفاوت است و در جهت رفع مشکلات اقتصادی گام بر نمی دارد.
در این ارتباط، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و سایر مقام های این وزارت خانه و سازمان برنامه و بودجه، چندین بار با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده‌اند؛ مخالفتی که همراهی نمایندگان کارفرمایان را به دنبال داشته است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند، با مزایا، حدود ۸ میلیون تومان در ماه است. اما بر اساس گزارش های منتشر شده در خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی، صدها هزار کارگر شاغل در کارگاه های کوچک و موسوم به «زیر پله ای» که از شمول قانون کار خارج هستند، از دریافت همین دستمزد نیز محروم هستند.
پیمان شجیراتی با اشاره به این که امسال حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان است، می افزاید: «مقایسه ارزش دلاری این رقم نشان می دهد که در فروردین امسال دستمزد یک کارگر برابر با رقمی حدود ۱۲۰ دلار بوده در حالی که اکنون و در آبان ماه ارزش این رقم دستمزد به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است. به زبان ساده در فاصله زمانی شش ماهه یک پنجم ارزش دستمزد کارگر سقوط کرده است.»
این در شرایطی است که به تاکید او، «گرسنگی و فقر و فلاکت در جامعه بیداد می کند و تقریبا هر روزه شاهد تجمعات و اعتراضات کارگران و مزد بگیران و بازنشستگان هستیم.»
