یک مقام صنفی آموزش عالی در ایران میگوید که «دخالتهای دولت در دانشگاه زیاد شده» و «این وزارت کشور است که به دانشگاه دستور میدهد.»
کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه به وبسایت «خبرآنلاین» گفت: «محدودیتهای ایجاد شده و مسائل امنیتی که بر دانشگاهها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است، در این وضعیت میشود گفت وزارت علوم هیچ نقشی ندارد.»
این مقام صنفی در بخشی از سخنانش درباره «محدودیتها و محرومیتها» گفته که در سال ۱۴۰۲ این محدودیتها شامل «حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه شده است و نزدیک به ۲۵ استاد از دانشگاه اخراج شدند.»
ابرینیا بخش زیادی از اعمال محدودیتها برای استادان دانشگاهها را «به دلیل اعلام موضع درباره حوادث سال ۱۴۰۱» اعلام کرده، با این حال تاکید کرده که «برخی هم بهخاطر فعالیت صنفی» در کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با محدودیتهای روبهرو شدند درصورتیکه به گفته این مقام صنفی، «این کانون از وزارت کشور مجوز فعالیت دارد.»
بنا بر اعلام مرکز مشاوره حقوقی «دادبان» در بیستم بهمن ماه سال گذشته، بیش از ۶۶ استاد دانشگاه در دو سال اخیر «اخراج، تعلیق و یا مجبور به استعفا» شدهاند.
محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران نیز بیست و یکم اسفند ماه سال گذشته در مصاحبهای که خبرگزاری «مهر» آن را منتشر کرد، در مورد اخراج اساتید از این دانشگاه، ادعا کرده بود: «همیشه گفتهام که هیچ استاد اخراجی در دانشگاه تهران نداریم.»
در همین راستا، اعضای ۷ انجمن علمی کشور نوزدهم شهریور ماه سال گذشته در بیانیهای ضمن هشدار درباره «اخراج گسترده استادان و برخوردهای امنیتی با دانشجویان»، اعلام کرده بودند که «اضمحلال» تدریجی و «در حال حاضر شتابناک» نهاد علم، ناکارآمدی اسفبار کنونی نظام حکمرانی را تشدید میکند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۶ اخراجی، دانشگاه علامه ۵ اخراجی، دانشگاه فردوسی مشهد ۶ اخراجی، دانشگاه آزاد ۱۴ اخراجی، علوم پزشکی بابل ۲ اخراجی، علوم پزشکی ایران ۳ اخراجی و دانشگاههای حکیم سبزواری، تربیت مدرس، علوم پزشکی کرمانشاه، مازندران، شیراز، گیلان و صنعتی شریف هر کدام یک اخراجی در دو سال دولت ابراهیم رئیسی داشتهاند.
فشارها و دخالت نهادهای امنیتی حکومت ایران در دانشگاهها و همچنین برخورد با اساتید و دانشجویان معترض از شهریور ماه ۱۴۰۱ به بعد و پس از بروز اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه «گشت ارشاد» پلیس جمهوری اسلامی، شدت بیشتری گرفته است.