شرق در مقاله‌ای به قلم میلاد علوی با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت: «این مصوبه تقریبا همه تصمیم‌های گرفته شده توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی را از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج می‌کند.»
بنا‌بر این گزارش این مصوبه که با موافقت سران قوا نهایی و ابلاغ شده است برخلاف قانون اساسی،، عملا حق دادخواهی و تظلم‌خواهی دانشجویان و اساتید را از تصمیمات دانشگاه‌ها سلب می‌کند.
بر اساس این مصوبه، اعتراضات به تصمیمات هیأت‌های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و... به جای دیوان عدالت، در هیاتی متشکل از وزرای علوم و بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و... رسیدگی خواهد شد.
به گزارش شرق، این مصوبه در حالی تصویب شده که اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به تظلم‌خواهی عمومی مردم از تصمیمات نهادها اعلام کرده است. همچنین، این مصوبه با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی که حق دادخواهی و تظلم‌خواهی مردم را تضمین می‌کنند، مغایرت دارد.
میلاد علوی در ادامه این گزارش نوشت: «جالب آن که این مصوبه در شرایطی توسط ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برای اجرا ابلاغ شده که براساس بند۶ اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت، محو هرگونه انحصارطلبی توسط دستگاه‌های مختلف است.»
حقوقدانان معتقدند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون اساسی مغایرت دارد، اما امکان اعتراض به آن وجود ندارد. زیرا طبق تبصره ۲ ماده ۱۲ «قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری»، رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت خارج شده است.
فعالان دانشجویی این مصوبه را مجازات دانشگاه توسط مقامات دانسته و معتقدند که این مصوبه با اصل دادرسی عادلانه نیز در تضاد است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که هنوز مقامات دولتی و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور رسمی به انتقادات مطرح شده در خصوص این مصوبه واکنش نشان نداده‌اند.
موج اخراج اساتید و دانشجویان پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» و نقش آفرینی دانشجویان و همراهی اساتید در مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی، شدت گرفت.
اعضای هفت انجمن علمی کشور ۱۹ شهریور در بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره «اخراج گسترده استادان و برخوردهای امنیتی با دانشجویان» اعلام کرده بودند که «اضمحلال» تدریجی و «در حال حاضر شتابناک» نهاد علم، ناکارآمدی اسفبار کنونی نظام حکمرانی را تشدید می‌کند.
مجازات دانشگاهیان معترض؛ شورای زیر نظر علی خامنه‌ای «حق دادخواهی و تظلم‌خواهی» دانشجویان و اساتید را غیرممکن کرد
