مرکز رسانه قوه‌قضاییه اعلام کرد که دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در «روزنامه‌های کثیرالانتشار» منتشر شده، از ۱۰۴ اعضای «متواری» سازمان مجاهدین خلق خواست تا وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند.
دلیل این آگهی نیز دفاع در جریان رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده اعلام شده است.
در آگهی عمومی که از سوی این دادگاه صادر شده است، آمده است که «نظر به اینکه بر اساس کیفرخواست مورخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاعی به دادگاه کیفری یک استان تهران، و با عنایت به عدم دسترسی و متواری بودن متهمان، به موجب این آگهی به اشخاص مذکور ابلاغ می‌شود تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی نسبت به معرفی وکیل قانونی به این دادگاه اقدام کنند.»
در آگهی منتشر شده اسامی افرادی همچون مسعود رجوی، مریم رجوی و مهدی ابریشمچی دیده می‌شود.
مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره دادخواست مطرح شده علیه ۴۲ نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدین گفته بود که این پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران رسیدگی شده است.
به گفته او عده‌ای از «جداشدگان» از سازمان مجاهدین و همچنین «تعدادی از مردم» آسیب دیده توسط سازمان، طرح دعوی کرده و به دنبال جبران خسارات مادی و معنوی خود بودند.
سازمان مجاهدین خلق نیز اعلام کرده بود که در این پرونده از مسعود و مریم رجوی و نوزده نفر دیگر از اعضای این سازمان از جمله مهدی ابریشمچی شکایت شده بود.
این سازمان در واکنش به طرح این شکایت و روند رسیدگی آن در ایران اعلام کرد که «قاتل به جای قاضی نشسته است.»
در نهایت قوه قضائیه در مورد این پرونده اعلام کرد که «دادگاه به اين موضوع رسيدگی و حكم پرونده را صادر كرده كه در اين پرونده سركرده گروهك منافقين به پرداخت حدود ۷ هزار و ۶۶۰ ميليارد تومان در حق آسيب‌ديدگان و كسانی كه خسارت مادی و معنوی به آنها وارد شده، حكم صادر كرده و اين حكم قطعی شده و لازم‌الاجراست.»
به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی در تدارک برای برگزاری یک «نمایش» تازه تحت عنوان «دادگاه» هستند.
