یک روزنامه با انتقاد از ارائه آمارهای نادرست توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حوزه مسکن، این اقدام را عامل بروز «تشویش» و «سونامی» در بازار مسکن اعلام کرد.
روزنامه «اعتماد» به نقل از یک فعال حوزه مسکن نوشت که «یک پایگاه آماری قوی برای داده‌های بخش مسکن نیاز است که تنها منافع ذی‌نفعان بخش مسکن و مافیای این حوزه را تامین نکند.»
مجید گودرزی، در واکنش به داده‌های مرکز آمار ایران و رشد ۱۷ درصدی قیمت مسکن در آبان ماه نسبت به اولین ماه پاییز گفته است که «نه منبع این آمار مشخص است» و نه معلوم است بر چه اساسی این ارقام منتشر می‌شود و «منافع چه افرادی در آن لحاظ شده است.»
به گفته این کارشناس یک اختلاف فاحش در آمارهای ثبت شده در دفاتر و آمارهای رسمی وجود دارد.
اعتماد در گزارش خود به نقل از این کارشناس تاکید کرده است که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جهت‌دار بوده و واقعی نیستند و حتی اتحادیه مشاوران املاک هم این آمارها را قبول ندارد و می‌گوید «با واقعیت بازار اختلاف زیادی دارد.»
در حوزه آماری یکی دیگر از انتقادات به دولت عدم انتشار به موقع و تاثیرگذار آمار است. در همین رابطه نیز سیزدهم آذرماه روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت که «تاخیرهای بی‌دلیل» در انتشار آمارهای مهمترین بخش اقتصادی، نه تنها کمکی به حل مساله «تورم مسکن» نمی‌کند بلکه برعکس، فضا را برای «انتشار گزارش‌های جهت‌دار یا مخدوش» برای گروهی که «منافعشان در رشد بیشتر قیمت است، فراهم می‌آورد.»
روند حاکم بر بازار مسکن منجر به خروج بخش قابل توجهی از تقاضا از بازار شده؛ تقاضایی که بنابر اعلام رسانه‌ها بیشتر از بین طبقه متوسط بوده است و در حال حاضر این بخش دیگر توان خرید مسکن را ندارند. در همین رابطه وب‌سایت «خبرآنلاین» ۲۶ آذر ماه سال جاری نوشت که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، یعنی در اولین ماه فعالیت دولت ابراهیم رئیسی در تهران در حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
بنابر گزارش این وب‌سایت خبری این قیمت در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بنا به روایت بانک مرکزی به ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و بنا به روایت مرکز آمار ایران به ۸۰ میلیون تومان به طور متوسط رسیده است.
