وزیر کار جمهوری اسلامی ایران از بررسی ادغام صندوق‌های بازنشستگی خبر داد و اعلام کرد که این صندوق‌ها «مسائل خود را دارند» که پس از بررسی تشریفات قانونی این کار انجام خواهد شد.
ادغام صندوق‌های بازنشستگی از سال‌های پیش مطرح شده بود اما هشدارها و تبعات ناشی از این اقدام مانع از تحقق این موضوع شده بود. به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد این اتفاق را رقم بزند. تحلیلگران بر این باورند دولت قصد دارد با بهره گیری از تجربه ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته با بانک‌های بزرگ و تقسیم زیان بین مردم اقدام به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی کند.
در همین رابطه ۲۲ مهرماه سال ۱۳۹۹ نایب رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده بود که طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگان کشور قرار است تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور را ادغام کند و مدیریت واحدی داشته باشند.
ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، طرح «تضمین صندوق بازنشستگان لشکری و کشوری» را اولویت مجلس دانسته بود.
بر اساس این طرح قرار بود تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور ادغام و مدیریت واحدی داشته باشند.
البته این طرح منتقدان بسیاری نیز داشت و دارد. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در گزارشی به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و نوشته است: «صندوق‌های بازنشستگي از مهم‌ترين موسسات مالي در کشورها هستند و عملکرد آنها می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی به‌همراه داشته باشد، زیرا بر آینده میلیون‌ها نفر اثرگذار است.»
نکته‌ای که بسیاری از منتقدان به آن تاکید دارند این است که ادغام صندوق‌های بازنشستگی در نهایت به زیان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خواهد بود و زیان‌های انباشته شده در این صندوق‌ها از محل صندوق تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد تا از این رهگذر دولت بتواند با دست‌درازی به اندوخته مردم از بحران ایجاد شده عبور کند.
این بحران اما از آن‌چیزی که به نظر می‌رسد عمیق‌تر و وقوع آن نزدیک‌تر است بگونه‌ای که در ۱۳ اردیبهشت سال جاری سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی که واکنش برانگیز شد با اشاره به کمبود منابع تامین حقوق بازنشستگان در ایران گفته بود «۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»
هرچند سجاد پادام پس از این سخنان از سمت خود برکنار شد اما به زعم بسیاری از کارشناسان این برکناری دلیلی بر «اشتباه بودن» اصل موضوع هشدار در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگان نبود.
نتایج بررسی‌های پایگاه «داده‌های باز ایران»، نشان می‌دهد که ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، تهدیدی بزرگ و بی‌سابقه برای اقتصاد و جامعه ایران است.
بنا بر این گزارش تحلیلی، سخنان اخیر یکی از مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی درباره «عمق بحران صندوق‌های بازنشستگی» و مقایسه آن با «بحران اقتصادی یونان» و تجربه فروش ۱۰۰ جزیره در این کشور، واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
در این گزارش آمده است که بحران اقتصادی یونان، از نظر «شکل و محتوا یا از نظر رویکرد دولت‌ها برای حل مساله، قابل مقایسه با ایران نیست.» با این حال، داده‌های رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که عمق زیاد بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران و دامنه تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آن «بسیار گسترده» است.
بنا بر نتیجه‌گیری پایگاه داده‌های باز ایران از این تحقیقات، «این تازه مجموع بودجه‌ای است که برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده، در حالی که نگرانی بزرگ از اضافه شدن قریب‌الوقوع تامین اجتماعی به این جمع است.»
پایگاه داده‌های باز ایران پیش‌بینی می‌کند که «طی سال‌های نه‌چندان دور، صندوق سازمان تامین اجتماعی نیز که به تنهایی حدود ۷۵ درصد بازنشستگان را تحت پوشش دارد، به بودجه عمومی تحمیل شود.»
با استناد به آمار به دست آمده پایگاه داده‌های باز ایران، صندوق‌های بازنشستگی قاعدتا باید با منابع خود اداره شوند، اما وقتی هزینه آن، به بودجه عمومی تحمیل می‌شود، این هزینه یا باید از طریق «کاهش بودجه بخش‌های دیگر، مثلا بهداشت و درمان یا آموزش عمومی یا حقوق کارمندان فعال جبران شود، یا اینکه به صورت کسری بودجه و بدهی‌های انباشته دولت تبدیل به تورم بیشتر شود و بر کل جامعه تحمیل شود.»
