ناترازی در حوزه برق در کنار افزایش تقاضای ایجاد شده به‌واسطه گرمای شدید هوا با چاشنی سوء مدیریت در نهایت منجر به نیمه تعطیل شدن بخش دولتی و بانک های ایران در روز شنبه و تعطیلی کامل در روز یکشنبه هفتم مرداد ماه شد. اتفاقی که به نوشته روزنامه هم‌میهن برخی از کارخانهها را از مدت‌ها پیش درگیر کرده چرا که شماری از کارخانهها بیش از یک ماه است که بخاطر کمبود برق تعطیل شده‌اند.
در پی ناتوانی دولت در تامین برق کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده است که فعالیت مراکز دولتی امروز، شنبه ششم مرداد ماه در سراسر کشور تا ۱۰ و بانک‌ها تا ۱۱ صبح و یکشنبه هفتم مرداد ماه به طور کامل تعطیل است.
روزنامه هم‌میهن نیز در شماره امروز خود با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای مردم و صنایع نوشت: «امروز وضعیت برق و انرژی کشور آیینه تمام‌نمای ادعاهای این دولت است. انرژی که نقطه قوت کشور و دولت ایران بوده، در این دولت تبدیل به پاشنه آشیل آن شده است.»
شماری از کارشناسان اما بحرانی شدن حوزه انرژی را مرتبط با دولت خاصی نمی‌دانند و معتقدند این اتفاق محصول حکمرانی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته است. نگاهی به اتفاقات حوزه انرژی نشان می‌دهد که در دولت‌های مختلف از جمله دولت حسن روحانی، مردم شاهد قطعی برق، کمبود بنزین، قطعی آب و گاز بوده‌اند و این شرایط جوی بوده که شدت آن را تعیین کرده است.
هم‌میهن همچنین اعلام کرده که برخی کارخانه‌های مهم فولادی بیش از یک‌ماه است که تعطیل هستند و روزانه حدود ۴۵ میلیون دلار کاهش ارزش یا تولید در شرکت‌های انرژی‌بَر بورسی ایجاد شده است.
در همین حال محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز شرایط تامین برق صنایع در استان خراسان را ناگوار دانسته و گفته است که صنایع بزرگ و انرژی‌بر مانند سیمان و فولاد تولید را «حداکثر با راندمان ۲۰ درصد» پیش می‌برند.
توکلی‌زاده تاکید کرده است قطعی حتمی برق واحدهای صنعتی در خراسان به دو روز در هفته افزایش یافته و در واحدهای بزرگ حتی روزهایی که قطعی برق وجود ندارد حداکثر ۱۵ درصد برق مورد نیاز آنها تامین می‌شود.
در طرف مقابل علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو اعلام کرده پیش‌بینی می‌شود در هفته جاری قله‌های جدیدی از تقاضای مصرف برق ایجاد و تامین برق سخت‌تر شود.
محرابیان پیش از این در سی‌ام تیرماه سال جاری دستور قطع برق اداراتی که نسبت به کاهش مصرف برق خود اقدام نمی‌کنند، را صادر کرده بود تا به گفته منتقدان، نشان دهد که برنامه دولت برای تامین برق مصرفی بخش خانگی، رساندن آسیب به صنایع و ادارات است و دولت بدون توجه به تبعات این تعطیلی‌ها، صرفا مدیریت روز به روز را در دستور کار قرار داده است.
محمد رضا باهنر، دبیرکل «جبهه پیروان خط امام و رهبری» نیز با اشاره به اینکه «الان وضعیتی شده زمستان گاز نداریم و تابستان برق نداریم» به وب‌سایت خبرآنلاین گفت که «تولید نفت و گاز مدتی است در کشور متوقف شده است و مصرف انرژی ما هر سال ۶-۸ درصد رشد می‌کند. برخی کشورهای توسعه یافته دنیا اگر سالی یک درصد مصرف انرژی شان بالا برود حالت فوق العاده اعلام می‌کنند.»
باهنر با تاکید بر اینکه «هر برقی که از یک بنگاه بزرگ صنعتی قطع می‌شود بهره وری به شدت ضربه می‌خورد» گفت: «مشکل این ناترازی انرژی باید حل شود. هم در تولید و هم مصرف باید شکل بگیرد.»
به اعتقاد شماری از کارشناسان قطع برق در ایران مدت‌هاست که وارد مرحله خطرناکی شده است و تبعات آن در ماه‌های آتی در کشور نمایان خواهد شد. از نگاه تحلیلگران فارغ از تبعات اقتصادی قطع برق صنایع برای اقتصاد کشور و معیشت مردم، قطع برخی صنایع از جمله داروسازی در آینده به بحران دیگری در کشور دامن خواهد زد.
برهمین اساس رئیس اتاق بازرگانی تهران ۲۳ تیر ماه از رسیدن خاموشی به صنعت داروسازی خبر داد و گفته بود که شرکت‌های دارویی علاوه بر چالش تامین ارز و ریال با چالش قطعی برق نیز روبرو شده‌اند. منتقدان نیز با تکیه بر همین اتفاق از بحران تامین دارو در نیمه دوم سال خبر می‌دهند چرا که به باور آنها در نبود ارز کافی برای واردات و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه مدیریت مصرف برق، ذخایر دارویی کشور پاسخگوی تقاضا در فصل پاییز و زمستان نخواهد بود.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد در حالی که جمهوری اسلامی در ۲۰ سال گذشته بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور را به بهانه «تولید برق» صرف توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود و «تکمیل نیروگاه بوشهر» کرده، مردم همزمان با تابستان و افزایش دما در ایران با مشکل تکراری قطع گسترده برق روبرو شده‌اند.
کارشناسان، نداشتن برنامه و رفتار خارج از چارچوب‌های اقتصادی در مباحث توسعه‌ای را عامل اصلی ناترازی در حوزه انرژی می‌داند و معتقدند با این شیوه حکمرانی نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.
پیش‌تر روزنامه «دنیای اقتصاد» در چرایی به وجود آمدن شرایط فعلی نوشته بود: «ناهمخوانی درآمدها در برابر هزینه‌‌‌ها باعث شده تا از یک سو سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به حضور در صنعت برق نداشته باشند و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در سایر صنایع داشته باشند و از طرفی، دولت هم که یارانه سنگینی به مشترکان خانگی و کشاورزی می‌‌‌پردازد، خود قادر به احداث نیروگاه و حتی پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌داران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق نباشد.»
