چند روز پس از برکناری معاون وزیر کشور حاشیه‌های این برکناری کماکان ادامه دارد. مخالفان آن را «بدعت جدید» می‌دانند و موافقان گلایه از تاخیر در برکناری دارند.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که موافق این برکناری بود گفته است معاون سیاسی وزیر کشور حاضر به تمکین از نظر وزیر و کنار رفتن نبود و می‌گفت «از بالا به من تکلیف شده و من اینجا می مانم.»
احسان ارکانی از وجود «جریان انحرافی» در بدنه دولت گفت و تاکید کرد که «دولت رئیسی، دولت رفقاست.»
به گفته این نماینده مجلس، محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی سابق وزیر کشور خودش را ملزم به تمکین از مقام مافوق خود نمی‌دانست و با محافلی خارج از وزارت کشور هماهنگ بود. به گفته او «این رویکرد در بسیاری از بخش‌های دیگر دولت هم دنبال می‌شود.»
این اظهارات در حالی است که غلامرضا در واکنش به خبر برکناری‌اش روز گذشته با انتشار مطلبی نوشت: «با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری گرفتم.»
روزنامه اعتماد در واکنش به این تغییر نوشت که برکناری معاون سیاسی وزیر کشور، جدا از منازعات «میان جبهه پایداری و نواصولگرایان، اما پرده از یک راز مهم در جبهه اصولگرایی برمی‌دارد و آن احتمال گردش عجیب دولت رئیسی از منتهی‌الیه چپ جبهه اصولگرایی به کرانه‌های راست این جبهه است.»
بسیج دانشجویی «دانشگاه‌های تهران بزرگ» نیز روز گذشته در واکنش به عزل معاون سیاسی وزارت کشور اقدام به ارسال «نامه اعتراضی» به وزیر کشور و برگزاری تجمع در مقابل ساختمان وزارت کشور کرده بود.
در «نامه اعتراضی» هشت تشکل بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های تهران آمده بود که وزیر کشور بداند که با این «باج‌دهی»، بدعت بدی را پایه گذاری کرد که تا پایان عمر این مجلس، گریبان سایر قوا و دستگاه‌ها را خواهد گرفت.
محمدرضا غلامرضا، یکی از فرماندهان سپاه و نیروی قدس سپاه بود که از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی توسط احمد وحیدی، وزیر کشور که خود نیز سابقه فرماندهی در سپاه و سپاه قدس را دارد، به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شد.
چالش مجلس شورای اسلامی با وزارت کشور از زمانی آغاز شد که در یازدهم خرداد ماه نامه معاون سیاسی وزیر کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ شد تا بر اساس آن ورود نمایندگان «در امور اجرایی در سال پایانی مجلس» ممنوع اعلام شود. همین موضوع بهانه‌ای شد تا انتقادها از این تصمیم بالا گرفته و به ادعای وزیر کشور و رئیس مجلس، بخش‌هایی از «بخشنامه جنجالی» وزارت کشور لغو شود.
این اما پایان ماجرا نبود و نمایندگان با تهدید احمد وحیدی وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی، خواهان برکناری «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی او شدند. هرچند باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی این خواسته مجلس را تکذیب کرد، اما تعدادی از نمایندگان این موضوع را تایید کردند.
