بسیج دانشجویی «دانشگاه‌های تهران بزرگ» در واکنش به عزل معاون سیاسی وزارت کشور اقدام به ارسال «نامه اعتراضی» به وزیر کشور و برگزاری تجمع در مقابل ساختمان وزارت کشور کرد.
در «نامه اعتراضی» هشت تشکل بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های تهران آمده است که وزیر کشور بداند که با این «باج‌دهی»، بدعت بدی را پایه گذاری کرد که تا پایان عمر این مجلس، گریبان سایر قوا و دستگاه‌ها را خواهد گرفت.
در متن این نامه که آن را خبرگزاری «مهر» منتشر کرده است تاکید شده مسئولین اجرایی اگر توان ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها را ندارند استعفا دهند تا «مدیران انقلابی و جسور جایگزینشان شوند.»
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران نمایندگان پیگیری کننده برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور را «خائنین به رای ملت» اعلام کردند.
روز گذشته نیز تعدادی از اعضای بسیج در «تجمعی اعتراضی» در مقابل ساختمان وزارت کشور تجمع کردند که بطور همزمان توسط رسانه‌های وابسته به حکومت از جمله خبرگزاری «فارس» پوشش داده شد.
براساس گزارش خبرگزاری «ایسنا» معترضان پلاکاردهایی در اعتراض به نمایندگان مجلس برای اصرار به کناره گیری معاون سیاسی وزیر کشور و انتقاد به وزارت کشور برای قبول درخواست نمایندگان در دست داشتند. آنها با سر دادن شعارهایی «باج گیری، رانت خواری و فساد» را «پشت پرده» این برکناری دانستند.
این واکنش‌ها پس از آن شدت گرفت که روز ۲۳ مرداد ماه مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور از برکناری معاون سیاسی این وزارتخانه خبر داد. این برکناری به دنبال فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور و تهدید به استیضاح او بود.
محمدرضا غلامرضا، یکی از فرماندهان سپاه و نیروی قدس سپاه بود که از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی توسط احمد وحیدی، وزیر کشور که خود نیز سابقه فرماندهی در سپاه و سپاه قدس را دارد، به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شد.
چالش مجلس شورای اسلامی با وزارت کشور از زمانی آغاز شد که در یازدهم خرداد ماه نامه معاون سیاسی وزیر کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ شد تا بر اساس آن ورود نمایندگان «در امور اجرایی در سال پایانی مجلس» ممنوع اعلام شود. همین موضوع بهانه‌ای شد تا انتقادها از این تصمیم بالا گرفته و به ادعای وزیر کشور و رئیس مجلس، بخش‌هایی از «بخشنامه جنجالی» وزارت کشور لغو شود.
این اما پایان ماجرا نبود و نمایندگان با تهدید احمد وحیدی وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی، خواهان برکناری «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی او شدند. هرچند باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی این خواسته مجلس را تکذیب کرد، اما تعدادی از نمایندگان این موضوع را تایید کردند.
روز گذشته وزیر کشور یک فرمانده سپاه دیگر که در دو سال گذشته استانداری قم را برعهده داشت به عنوان جانشین غلامرضا به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.
محمدتقی شاهچراغی، ۶۲ ساله، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، دو سال قبل از سوی هیات وزیران دولت سیزدهم به عنوان استاندار قم تعیین شده بود. شاهچراغی سابقه فرماندهی سپاه قم، تهران، سمنان، مرکزی، گلستان و مازندران را در کارنامه خود دارد.
