ادعای انهدام ۲۸۹ شبکه مافیای کودک توسط شهرداری تهران در شرایطی مطرح شده است که تصاویر و گزارشها از تداوم فعالیت کودکان زبالهگرد در سطح شهر حکایت دارد.
دو مقام شهرداری تهران روز چهارشنبه ۲۹ فروردین در مصاحبههایی با رسانهها، ادعا کردند که از ابتدای طرح مقابله با آسیبهای اجتماعی، توانستهاند «۲۸۹ شبکه مافیای کودک را منهدم» و برای بازگرداندن «کودکان کار اتباع » برنامهریزی کنند.
این موضوع در شرایطی ابراز شد که وبسایت «دیده بان ایران» همان روز تصاویری از کودکان با یونیفرم سازمان مدیریت پسماند را در مقابل ساختمان شورای شهر تهران منتشر کرد. این تصاویر نشان میداد که برخلاف ادعای رضا محمدی، مدیرعامل این سازمان، کودکان بع عنوان پاکبان همچنان در سطح پایتخت ایران فعال هستند.
پیش از این رضا محمدیِ در شورای شهر تهران اعلام کرده بود که «دیگر از کودکان در رفتگری استفاده نمیکنند».
«شبکه مافیای کودک» به گفته کارشناسان در مصاحبه با صدای آمریکا، «همان شرکتهای پیمانکار هستند» که در ازای پرداخت پول، برای نظافت شهری و بازیافت زبالهها از شهرداری مجوز دارند و «شبکه وسیعی از فساد و رانت خواری را ایجاد کردهاند.»
ثمانه قدرخان، روزنامهنگار ساکن کانادا، درباره ادعای فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران و واقعیت داشتن انهدام مافیای کودکان، به صدای آمریکا گفت: «این که شهرداری اعلام میکند من با مافیای کودکان کار برخورد میکنم، یک شوخی و دروغ است و دقیقا مثل این ادعاست که میگویند با زنان در مورد اجباری برخورد خشونت آمیز نمیکنیم. یا مثلا ادعا میکنند کسی در بازداشتگاه وزرا کشته نشده است.»
او درباره حضور کودکان پاکبان در معابر شهر و بیاعتباری اظهارات مقامات شهرداری، گفت که «واقعیت آن بچههای زباله جمع هستند که مردم هر روز در خیابانها میبینند و نه ادعاهای شهرداری».
این کارشناس حوزه کودکان کار با استناد به عملکرد شهرداری در مقاطع مختلف افزود که «شهرداری هرچند سال یک بار این مساله را عنوان میکند که از کودکان کار استفاده نمی کند در حالی که این، یکی از نقاط سیاه کارنامه شهری تهران است که نه به گردن می گیرد و نه کاری برای آن انجام میدهد.»
حسین رئیسی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر کودکان ساکن کانادا، در گفتگو با صدای امریکا درباره تخلفهای آشکار سوءاستفاده از کار کودکان گفت که نظافت شهرها عمدتا به پیمانکاران شهرداری واگذار شده است؛ «یعنی غیر مستقیم به وسیله شهرداری است، در حالی که این موضوع، مسئولیت شهرداری را کاهش نمیدهد».
وی تشریح کرد که پیمانکاران شهرداری از دو طریق از کودکان سوء استفاده میکنند «یکی اینکه نیروی کار ارزانتری هستند، و حتی یونیفرم تن بچهها میکند و آنان را به خیابان و برای تمیز کردن معابر مختلف میفرستد» و دوم اینکه «اینها مستقیما کارگر شهرداری نیستند که حتی مزایای کارگر شهرداری بودن را داشته باشند، بلکه در اختیار پیمانکارانی هستند که از طریق رانت، وابسته به مدیریت پسماند هستند و آنها هستند که مدیریت میکنند.»
این حقوقدان با استناد به ماده ۷۹ قانون کار که حداقل سن مجاز برای اشتغال به کار در ایران را ۱۵ سال تعیین میکند، گفت که «تبصره این ماده میگوید کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال در کارهای سخت و زیان آور، کارهای شیفتی، کارهایی که نیاز به کار در شب است و در موقعیتهای پرخطر مطلقا ممنوع است.»
آقای رئیسی با استناد به کنوانسیون وین پناهندگان و لزوم رعایت حقوق کودکان غیر ایرانی گفت: «نمیتوان کودک کار ده ساله، چه پناهنده یا مهاجر قانونی که وارد کشورت شده باشد، و چه اینکه پاکستانی یا افغانستانی باشد را در آن محیط پرخطر مشغول به کار کنید.»
وی با تاکید بر اینکه «حتی رفتگری، مصداق کار و سخت و زیان آور برای کودک ۱۵ تا ۱۸ سال است»، افزود: «این کاری است که با بهداشت و سلامت کودک سر و کار دارد و برخی اوقات هم شیفتی هم هست و این در شرایطی است که قرار دادن کودک در کار شیفتی ممنوع است.»
در سالهای اخیر، گسترش فقر، افزایش حاشیهنشینی و فساد اداری دستگاههای حکومتی باعث گسترش پدیده زبالهگردی کودکان شده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در دی ۱۴۰۲ در گزارشی در مورد زبالهگردی در پایتخت ایران، از فعالیت بیش از هفت هزار زبالهگرد با گردش مالی سه و نیم میلیارد تومانی سالانه پسماند خبر داد.
قبل ازآن هم روزنامه «فرهیختگان» در سال ۹۸ در گزارشی به «کلونی عجیب زبالهگردی» اشاره کرده و نوشته بود که سود کلان در «مافیای سه هزار میلیاردی زباله» در «جیب آن بالا بالاییها» میرود.