روزنامه هم‌میهن در گزارشی به موضوع تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد کـه دامپزشکان و کارشناسان بیمه و مدیریت را پزشک، دندانپزشک و داروساز کـرد پرداخته و نوشته است که «در نهایت با این رانت بزرگ» برخورد نشده است.
در این گزارش تاکید شده است که پرونده رانت تحصیلی ۱۳۴ نفر پس از ۶ سال به سرانجام نرسید و این افراد در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار دارند.
گزارش‌نویس روزنامه هم‌میهن تاکید کرده است که شورای سنجش و پذیرش دانشجو، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری چندین‌بار حکم به اخراج این افراد داده‌اند اما با «لابی‌گری‌ها، این افراد مراحل آخر تحصیل‌شان را می‌گذرانند.»
موضوع رانت آموزشی در سال ۱۳۹۸ مطرح شد که بواسطه آن مشخص شد برخی از فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با رتبه‌های بالای ۱۷۰ هزار تغییر رشته داده وارد سه رشته پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی شده‌اند.
در ۲۴ اسفند ماه سال ۹۸ برای نخستین‌بار «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در گزارشی به «پشت‌پرده» انتقال ۱۳۴ فرزند اساتید دانشگاه آزاد از رشته دامپزشکی به پزشکی پرداخت.
این گزارش تاکید کرده بود که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرزندان هیات‌علمی دانشگاه‌ها اجازه دارند با کسب درصد ۹۲/۵ نمره از دانشگاهی به دانشگاه مبدا محل کار والدین منتقل شوند و مصوبه تغییر رشته نیز منوط به کسب همین میزان نمره است. اما بر اساس اعلام «دیده‌بان شفافیت» فرزندان برخی از اعضای هیات‌علمی همین قانون را هم دور زدند و وارد رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شدند.
بهروز بنیادی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اسفند ۹۸ اعلام کرد که در سال ۹۶، تسهیلاتی برای فرزندان اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد ایجاد شد که براساس آن، آنها می‌توانستند با شروطی تغییر رشته بدهند و مثلا از رشته دامپزشکی به رشته پزشکی تغییر رشته دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس پس از اطلاع از ماجرای «رانت» و بررسی تخلفات روی داده، موضوع را به رئیس کمیسیون آموزش مجلس گزارش داد. رئیس کمیسیون هم از وزیر بهداشت درخواست کرد با توجه به اینکه دانشگاه آزاد خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، با وضع ضوابطی مغایر با دستورالعمل اجرایی قانونی عمل کرده، مصوبه کمیسیون موارد خاص را لغو کند که «با لابی‌گری متوقف ماند.»
خرداد ماه سال ۱۴۰۱، هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش «دیده‌بان شفافیت و عدالت» اعلام کرده بود که پرونده ۱۳۴ نفر، پرونده‌ای باز، «روی میز دیده‌بان است.» او تاکید کرده بود که ماجرا هم محدود به ۱۳۴ نفر نمی‌شود و احتمال دارد بیش از ۵۰۰ نفر در این پرونده تخلف کرده باشند.
هامون سبطی در تیرماه سال ۱۴۰۲ به هم‌میهن می‌گوید که پرونده ۱۳۴ نفر درحال حاضر از سوی دو اداره دادستانی کل کشور در دست بررسی است و قرار است نتیجه بررسی‌ها اعلام شود.
به گفته او اسامی این ۱۳۴ نفر در اختیار «دیده‌بان» است هرچند تعداد افرادی که از این رانت استفاده کرده‌اند خیلی بیشتر است اما چون اسامی کامل آنها وجود ندارد، نمی‌توان به‌صراحت درباره آن صحبت کرد.
به گفته سبطی موضوع ثابت شده و شورای سنجش و پذیرش دانشجو هم حکم صادر کرده، در این میان وزیر وقت بهداشت یعنی سعید نمکی هم ماجرا را پیگیری کرد و دستور به اخراج این افراد داد.
اواسط تیرماه بود که یکی از خبرگزاری‌های دولتی اعلام کرد نزدیک به هزار نفر در کنکور ۱۴۰۱ تخلف کرده‌اند و حالا به‌عنوان دانشجو مشغول به تحصیل‌اند؛ این خبر اما بازتاب‌های رسانه‌ای بسیاری داشت.
به نوشته روزنامه هم‌میهن نزدیک به شش‌سال از ماجرا می‌گذرد. کمیسیون بهداشت مجلس از جمله رئیس کمیسیون و اعضاء، اطلاعی از ماجرا ندارند.
شهریاری، رئیس کمیسیون به هم‌میهن می‌گوید که این موضوع هیچ ارتباطی به آنها ندارد و ماجرا اصلا در کمیسیون مطرح نشده است. در مقابل سازمان نظام پزشکی هم موضع مشخصی ندارد. سخنگوی این سازمان هم به هم‌میهن می‌گوید که این موضوع به آنها ارتباطی ندارد؛ ماجرا در حوزه اختیارات وزارت بهداشت است. ازآن‌طرف هم دانشگاه آزاد پاسخگو نیست.
دبیر کمیسیون آموزش «دیده‌بان شفافیت و عدالت» می‌گوید، از این تخلف گسترده چشم‌پوشی شده است: «این موضوع را اولین‌بار دیده‌بان شفافیت برملا کرد، اما لابی‌های زیادی صورت گرفت تا با متخلفان برخورد نشود، متخلفان هم از راه‌های مختلف تلاش کردند حکم اجرا نشود. حتی شکایت کردند اما شکایت‌شان رد شد بااین‌حال هیچ‌وقت حکمی علیه‌شان اجرا نشد.»
