بودجه سال ۱۴۰۳ امروز در حالی توسط ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد که کارشناسان با استناد به متن منتشر شده آن معتقدند با این بودجه وضعیت معیشتی مردم سخت‌تر خواهد شد و آنطور که به بودجه نظامی پرداخته شده و برای آن تضمین تحقق درنظر گرفته شده؛ برای معیشت مردم فکری نشده است.
اشاره کارشناسان به آن بخش از لایحه است که بودجه سال برای «تقویت بنیه دفاعی» ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. برهمین اساس دولت پیشنهاد کرده که «در صورت عدم تخصیص» این مبلغ، شرکت ملی نفت موظف است «به میزان مابه التفاوت ماهانه معادل آن»، نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد.
موضوعی که انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است چرا که در شرایطی که مردم با مشکلات بسیاری از جمله تامین دارو و کالاهای اساسی به‌واسطه عدم تامین بودجه مواجه هستند؛ دولت هیچ برنامه پشتیبان یا ضمانتی برای تامین بودجه آنها در نظر نگرفته است.
یکی از موارد قابل توجه در این لایحه بودجه به نوشته خبرگزاری ایسنا «نوشته شدن منابع و مصارف ارزی بر اساس یورو» است که به باور تحلیلگران «به نظر می‌رسد دولت قصد دارد یورو را جایگزین دلار کند.»
در همین رابطه مصطفی هاشمی‌طبا هفتم آذرماه در روزنامه سازندگی نوشت: «این اقدامی نمایشی است؛ فقط خواسته‌اند واژه دلار از بودجه حذف شود.»
در همین حال، وب‌سایت «تجارت‌نیوز» نیز به بررسی لایحه بودجه پرداخته و نوشته است «اولین بخش از لایحه بودجه، حامل اعداد و ارقام عجیبی است.» به نوشته این وب‌سایت، در لایحه آمده است که «درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال جاری، به یک هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»
خبرگزاری مهر نسبت به افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی واکنش نشان داده و نوشته است که «در سال آینده درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده که بخشی از آن ناشی از بالا رفتن میزان تورم کشور است، البته تورم سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده نه ۵۰ درصد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت اما در واکنش به انتقادات صورت گرفته از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه مالیاتی؛ هفتم آذرماه با اعلام این‌که «دولت به هیچ‌وجه دنبال سخت‌گیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم، کسبه و حقوق‌بگیران نیست» تاکید کرد که مالیات براساس قانون وصول می‌شود.
وب‌سایت «تجارت‌نیوز»، اما در نگاهی به لایحه بودجه نوشته که درآمدهای نفتی ۱۶ درصد کمتر از امسال برآورد شده است.
محمدتقی فیاضی به این وب‌سایت گفت: «در رابطه با درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، یا نفت به واسطه تحریم‌ها فروخته نشده یا اگر فروش رفته نیز ارز حاصل از آن وارد کشور نمی‌شده است.»
او اضافه کرد: «گزارش‌های ماهانه سازمان برنامه هم نشان می‌دهند که تنها حدود ۵۰ درصد از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه محقق شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که قسمت اعظم منابع پیش‌بینی شده در بودجه از فروش نفت، قابل تحقق نباشد.»
از دیگر نکاتی که در متن لایحه بودجه سال آینده وجود دارد، درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است.
پیش از این، دولت جمهوری اسلامی از اجرای طرح موسوم به «مولدسازی» خبر داده بود؛ طرحی که با انتقادهای گسترده‌ای از سوی اقتصاددانان منتقد و نیز تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران روبه‌رو شده است.
همچنین بر اساس لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شده است که فروش اوراق بدهی، با رشد ۳۶/۱ درصد نسبت به سال قبل، به ۲۵۴ میلیارد تومان برسد.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ شده است.
این در شرایطی است که تنها در مهر سال جاری، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد بوده است.
