خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، میزان، از صدور حکم انتصاب تازه برای محمد مهدی حاج محمدی به عنوان رئیس «دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی» قوه قضاییه خبر داد.
حاج محمدی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه به مدت یک سال و نیم، رئیس سازمان زندان‌ها در ایران را برعهده داشت که در پی حوادثی از جمله انتشار ویدئوهای دوربین‌های مداربسته چند زندان در ایران از این سمت برکنار شد.
تغییر و جابجایی مدیران در دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه موضوع عجیبی نیست اما کنار گذاشتن حاج محمدی از سازمان زندان‌ها در حالی اتفاق افتاده بود که اتهام‌های زیادی درباره شرایط بد زندانیان در زندان و بدرفتاری با آنان مطرح شده بود.
در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ گروهی هکری که خود را «عدالت علی» می‌نامید ویدئوهایی برای رسانه‌ها ارسال کرد که ادعا می‌کرد با هک دوربین‌های زندان‌های مختلف ایران به دست آورده است. فیلم‌هایی که حکایت از بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و شکنجه آنها داشت و بازتاب گسترده‌ای را در پی‌داشت.
پس از انتشار ویدئوها، حاج‌محمدی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها با انتشار یک پست توییتری عذرخواهی کرد و نحوه برخورد با زندانیان در زندان اوین را «غیرقابل قبول» خواند و قول رسیدگی داد. او همچنین ادعا کرد که دو ماموری که در فیلم در حال کتک زدن زندانیان دیده شده‌اند، «چند ماه پیش از انتشار فیلم‌ها برکنار شده‌اند.»
حاج‌محمدی در اواخر خرداد ۱۳۹۹ توسط ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه مجریه که در آن زمان ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت به سمت ریاست سازمان زندان‌ها منصوب شده بود. در مراسم معرفی محمد مهدی حاج محمدی، رئیس فعلی قوه قضاییه یعنی غلامحسین محسنی اژه‌ای که آن زمان معاون اول ابراهیم رئیسی بود، از او خواست «فصل جدیدی» در نظام سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی باز کند و به جای مجازات به دنبال «اصلاح» و «توبه» مجرمان باشد.
حاج‌محمدی الگوی خود را اسدالله لاجوردی، رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دههٔ شصت بود. از لاجوردی به عنوان یکی از عوامل مهم سرکوب، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی نظام جمهوری اسلامی در سال های اولیه استقرار و تحکیم آن نامبرده می شود
یک سال و نیم بعد و در آبان ۱۴۰۰ غلامعلی محمدی با حکم محسنی اژه‌ای که پس از رئیسی رئیس قوه قضاییه شده بود، به سمت رئیس «سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» منصوب و جایگزین محمد مهدی حاج محمدی شد.
پس از آن خبری از حاج محمدی نبود تا اینکه دیروز ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از سمت تازه او خبر داد. در خبر خبرگزاری میزان مشخص شد که حاج‌محمدی پیش از حکم تازه، سمت «دادیار دادسرای دیوان عالی کشور» را برعهده داشته است. سمتی که با وجود انتصاب تازه همچنان آن را نیز بر عهده خواهد داشت.
یکی از وظایف اصلی دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه نظارت بر اجرای قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» است که از تصویب آن نزدیک به دو دهه می‌گذرد اما همچنان اجرای آن یکی از چالش‌های قوه قضاییه است. طبق این قانون، قوه قضاییه موظف بود تا گزارش‌های دوره‌ای خود را برای عموم منتشر کند، اما با گذشت دو دهه، تنها یک‌بار در اواسط دهه هشتاد گزارش هیات نظارت بر اجرای این قانون در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.
