سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرد نیلوفر حامدی و الهه محمدی اول آبان امسال «تقاضای عفو» کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، اصغر جهانگیر گفت: «این دو خبرنگار در نامه‌ای درخواست عفو و مساعدت داشته‌اند و در این نامه متعهد شدند که اقدامی خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند. همچنین متعهد شدند که به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند.»
سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی امروز در این مورد گفت: «با توجه به اینکه این دو بخشی از حبس را گذرانده‌اند رئیس قوه قضائیه دستور داد نامه آنها برای بررسی و طی مراحل قانونی به کمیسیون عفو ارجاع شود.»
او افزود: «اکنون این نامه به کمیسیون عفو در دادگستری استان تهران ارسال شده است و پس از بررسی نتیجه آن اعلام خواهد شد.»
در اواخر مهر ماه وکلای این دو روزنامه‌نگار از صدور ابلاغیه اجرای حکم زندان آنها خبر داده بودند که با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» گفته بودند که «ابلاغیه اجرای حکم پرونده نیلوفر حامدی علیرغم بخشنامه عفو ۱۴۰۱ صادر شده است.»
وکلای این پرونده ابراز امیدواری کرده بودند که «با پیگیری‌های قوه قضائیه و دولت اجرای حکم متوقف شود.» این دو در بخشی از اظهارات خود گفته‌اند که از «دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل» آگاه نیستند.
تا اول آبان ماه بیش از ۳۳ هزار نفر با امضای نامه درخواست برای توقف اجرای حکم ۵ سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار این اقدام حمایت کرده بودند.
بر اساس نامه منتشر شده در وب سایت «کارزار» که خود را «پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا» می‌نامد، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار توقف اجرای حکم ۵ سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی شده بودند.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، پس از سپری کردن حدود ۴۰۰ روز با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق بود که از وضعیت مهسا امینی گزارش تهیه و عکس او را روی تخت بیمارستان منتشر کرد. الهه محمدی هم از طرف روزنامه هم‌میهن به سقز رفت و از مراسم تشییع و تدفین مهسا امینی گزارش تهیه کرد.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت شدند و در نهایت به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شدند.
یکی از اتهامات منتسب به آنها «همکاری با دولت متخاصم» بود که در دادگاه تجدیدنظر رد شد.
دولت ایالات متحده آمریکا بارها هرگونه ارتباط و همکاری با این خبرنگاران را تکذیب کرده و صدور چنین احکامی را تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرده بود.
