گزینه تازه ابراهیم رئیسی برای وزارت «صمت» در حالی امروز به مجلس معرفی شد که بررسی‌های صدای آمریکا نشان می‌دهد او در دوران مدیریت در «گروه مپنا» سابقه عضویت در هیات مدیره دستکم ۱۱ شرکت را داشته است.
در جلسه صبح یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی نامه معرفی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرائت شد و بر اساس آن عباس علی آبادی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شد. طبق اعلام یک عضو هیات رئیسه مجلس جلسه رای اعتماد علی آبادی هفته آینده، ۲۸ خرداد ماه برگزار خواهد شد.
علی‌آبادی ۶۱ ساله که سابقه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته وزارت دفاع جمهوری اسلامی را دارد و از دی‌ماه سال ۱۳۸۸ تاکنون مدیرعامل گروه مپنا است.
گروه «مپنا» و شرکت‌های وابسته به آن، یکی از بزرگ‌ترین «مجموعه‌های صنعتی ایران»، سازنده «نیروگاه‌های بزرگ حرارتی» و «مجری پروژه‌های کلان» نفت و گاز و حمل و نقل ریلی در ایران است.
در این حال، بخش‌هایی از مجموعه عظیم شرکت مپنا در لیست تحریم‌های تنبیهی آمریکا و جامعه بین‌الملل قرار دارد که به دلیل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و اقدامات مخاطره‌آمیز تهران در منطقه اعمال شده‌اند.
بررسی‌های «صدای آمریکا» نشان می‌دهد که علی‌آبادی در دورانی که مدیر عاملی شرکت مپنا را برعهده داشته، دستکم در ۱۱ موسسه و شرکت دیگر هم، که برخی از آنها شرکت‌های مدتبط با مپنا بودند، سابقه عضویت در هیات مدیره، یا همزمان ریاست هیات مدیره را نیز برعهده داشته است. دستکم ۵ شرکت از این شرکت‌ها، تحت عنوان شرکت‌های «سهامی خاص» به ثبت رسیده‌اند. دستکم دو شرکت تحت عنوان شرکت «سهامی عام» و ۴ شرکت نیز به عنوان «شرکت غیرتجاری» ثبت شده‌اند.
فهرست شرکت‌هایی که عباس علی‌آبادی در سال‌های اخیر در آنها به عنوان عضو هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره فعال بوده و احتمالا از مزایای آن بهره برده است:
شرکت‌های سهامی خاص:
از سال ۱۳۹۰ در شرکت «مهندسی و ساخت بویلر مپنا»، از سال ۱۳۹۶ در شرکت «توسعه نفت و گاز مپنا»، از سال ۱۳۹۶ در شرکت «مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو»؛ از سال ۱۳۹۶ در شرکت «مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا» و از سال ۱۳۹۷ هم در شرکت «مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا» عضو هیات مدیره و در برخی از این شرکت‌ها برای دوره‌ای همزمان رئیس هیات مدیره هم بوده است.
شرکت‌های سهامی عام:
از سال ۱۳۹۵ در شرکت «گروه مدیریتی نیروگاه‌های ایرانیان مپنا» به عنوان رئیس هیات مدیره و از سال ۱۳۹۶ در شرکت «نیر پارس» هم ریاست هیات مدیره را برعهده داشته است.
شرکت‌های غیر تجاری:
از سال ۱۳۹۳ در شرکت «انجمن برق آبی ایران» به عنوان رئیس هیات مدیره، از سال ۱۳۹۵ در شرکت «اقتصادی رضوی» (وابسته به آستان قدس رضوی) به عنوان عضو هیات مدیره، از سال ۱۳۹۶ در شرکت «انجمن مهندسان مکانیک ایران» به عنوان عضو هیات مدیره و از سال ۱۳۹۷ در شرکت «انجمن مدیریت جهادی کشور» به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته است.
حضور علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی «صمت» در شرکت‌ها مختلف به دلیل سمتی که داشته ابهامات مالی و مدیریتی فراوانی را برمی‌انگیزد. مشخص نیست که حقوق و مزایایی دریافتی او در این شرکت‌ها که بیشترشان با هم همپوشانی زمانی دارند چه بوده است. تاکنون هیچ شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگرفته و اسناد مالی این شرکت‌ها نیز در دسترس عموم نیست.
طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی یکی از تفاوت‌های شرکت‌های سهامی عام با خاص این است که سهام شرکت سهامی خاص در بورس قابل معامله نیست و در زمان تاسیس هم تشریفات زیادی برای تشکیل ندارد، همچنین سهام این شرکت‌ها قابل پذیره‌نویسی هم نخواهد بود و در این شرکت‌ها تمام سرمایه توسط خود موسسین و تشکیل دهندگان تامین می‌شود.
ابراهیم رئیسی، عباس علی‌آبادی را نامزد وزارتخانه‌ای کرده که بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی، تجاری را تحت کنترل خود دارد.
عباس علی‌آبادی، پیشتر معاون وزیر نیرو جمهوری اسلامی در امور برق و انرژی و رئیس دانشگاه «صنعتی مالک اشتر»، از دانشگاه‌های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حکومت ایران بوده است.
رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت ابراهیم رئیسی دهم اردیبهشت‌ماه با «۱۶۲ رای» استیضاح شد. وضعیت «بازار خودرو» در ایران، مهم‌ترین محور مباحث روز استیضاح بود که نهایتا هم به برکناری این وزیر کابینه رئیسی انجامید.
در این حال، شرکت «مپنا» که علی‌آبادی سال‌ها مدیریت آن را برعهده داشته، همواره از اهمیت ویژه‌ای نزد سران جمهوری اسلامی برخوردار بوده است، تا آنجا که علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۳، حسن روحانی، رئیس دولت پیشین ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۵ و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت کنونی ۱۱ اردیبهشت‌ماه از آن بازدید کرده‌اند.
وزارت نفت در سال ۱۳۹۵ هشت شرکت ایرانی را «صاحب صلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید» نفت معرفی کرد که شرکت مپنا در کنار قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (وابسته به سپاه پاسداران) و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) یکی از این هشت شرکت «صاحب صلاحیت» نامیده شدند.
