در ادامه جنجالها و حواشی که اهدای خارج از ضابطه خودروهای «شاسیبلند» به برخی از نهادها در هفتههای اخیر به پا کرد، نام شرکتهایی به میان آمد که پیگیری سابقه آنها ابعاد تازهای به ماجرا داده است.
احمد علیرضابیگی، نماینده مجلسی که در جریان استیضاح وزیر «صمت» دولت ابراهیم رئیسی، از اهدای تعدادی خودروی «شاسیبلند» به نمایندگان مجلس پردهبرداری کرده بود.
در روزهای گذشته، پس از تایید و تکذیبهای پیدرپی حسن درویشیان «بازرس ویژه رئیس جمهور» اصل موضوع را تایید کرد اما اعلام کرد که این اقدام از طریق یک شرکت کاغذی با نام «رادین مبین غرب» صورت گرفته است.
تحقیقات «صدای آمریکا» نشان میدهد که این شرکت با وجود اینکه در ظاهر یک شرکت «صوری» و صاحبانش فاقد سابقه شرکتداری هستند، اما ردپای افراد و شرکتهایی دیگری در آن بجا مانده که بر ابهامات میافزاید.
مطرح شدن ماجرای اهدای خودروهای «شاسی بلند» در مجلس و بازتابهای آن در عمل سبب شد تا به بخشهایی از «تاریکخانه» خودروسازی و بده بستانهای پشتپرده و غیرشفاف آن نور تابانده شود.
این ماجرا در روزهای گذشته و با انتشار اسامی نهادهای مختلف ابعاد گستردهای پیدا کرد. احسان اردکانی نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته فهرستی را منتشر کرد که نشان میداد نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان، نیرو، آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و صدا و سیما نیز از رانت خودروهای «شاسی بلند» با قیمتی «ارزانتر از بازار» و «بدون نوبت» برخوردار شدهاند.
این واگذاریها البته بنابر اعلام حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور از طریق یک شرکت کاغذی با نام «رادین مبین غرب» صورت گرفته است که در اغلب موارد هم طرف قرارداد این شرکت نزدیکان و وابستگان نمایندگان و مقامات بودهاند.
به گفته احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی «این شرکت وجود خارجی ندارد» و در پیگیریهای او مشخص کرده که نامهایی که در ثبت این شرکت مورد استفاده قرار گرفتند دو «زن روستایی» بودند و «هیچ اطلاعی از این ماجراها ندارند» و به گفته علیرضابیگی در تماسی که او با آنها گرفته «صدای مرغ و خروس میآمد.»
بر اساس اسناد رسمی روزنامه رسمی که در اختیار «صدای آمریکا» است، تاسيس شركت با مسئوليت محدود «رادين مبين غرب» در تاريخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ با دامنه وسیعی از فعالیتهای تجاری به نام خانمها زهرا و اعظم کونانی با سرمایه ۱۹۰ هزار تومانی ثبت شده است. اجاره و یا پرداخت پول بابت «شمارهملی» افراد در ایران مسبوق به سابقه است و هر گاه خرید و فروش چیزی محدود به شماره ملی میشود «دلالان» بسیاری با پرداخت پول شماره ملی افراد را در اختیار میگیرند و برای ثبت یا اخذ مجوزی از آن بهره میبرند.
جستجوی اسامی ثبت شده به عنوان صاحبان این شرکت هیچ نتیجهای جز مشخص شدن کوهدشت لرستان به عنوان محل زندگی آنها در بر ندارد و تایید کننده صحبتهای علیرضا بیگی است، اما آدرس محل شرکت در اسناد ثبتی دریچهای را برای پیگیری بیشتر باز میکند.
این شرکت پس از چندبار تغییر آدرس در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ به شهر تهران ـ محله توحيد ـ خيابان توحيد ـ خيابان نيايش شرقي ـ پلاک ۳۷ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۵۰۱ كدپستي ۱۴۵۷۸۸۷۳۹۱ تغيير مکان میدهد و تا امروز هم در همین آدرس بعنوان «شرکت فعال» نشان داده میشود.
بر اساس سند رسمی روزنامه رسمی کشور موسسه غيرتجاری «حامی كسب و كار ميدان» در تاريخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ در همین آدرس ثبت شده است.
این شرکت متعلق به محمد هادی زاهدی وفا؛ سيد محمد حسين هاشمی گلپایگانی و سید مرتضی احمدزاده است که بعد از مدتی اسم زاهدی وفا از لیست سهامداران خارج و پس از چند ماه سید میثم لاجوردی به آن اضافه میشود. عقد قرارداد «با كليه اشخاص حقيقی و حقوقی و شركت در كليه مناقصات و مزايدات و پيمانها اعم از دولتی و خصوصی و بين المللی» یکی از فعالیتهای گسترده این شرکت است که در نامه ثبت آن ذکر شده است.
اما زاهدی وفا کیست؟ محمدهادی زاهدی وفا «متولد سال ۱۳۴۲ در تهران و دارای مدارک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوای کانادا است.» زاهدی وفا عضو تیم مذاکره کنندگان هستهای در دوران سعید جلیلی در دولتهای محمود احمدی نژاد بود.
او گذشته از سمتهای فراوانی که در دولت احمد نژاد و سایر دولتها برعهده داشته در دولت ابراهیم رئیسی، معاونت اقتصادی محمد مخبر، معاون اول ریاست جمهوری را نیز بر عهده داشت. زاهدی وفا سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت «پيشگامان اقتصاد صادقين» است و حجت الله عبدالملکی، اولین وزیر کار دولت رئیسی هم سهامدار و عضو هیات مدیره این شرکت است.
پس از برکنار عبدالملکی او به مدت ۳ ماه سرپرست وزارت کار بود که در نهایت به عنوان وزیر معرفی شد اما از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد نگرفت.
او در سالهای گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رئیس هیات مدیره رایتل و عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود.
سیدمحمدحسین هاشمی گلپایگانی، فرمانده سابق بسیج دانشگاه امام صادق و تهیه کننده سینما و تلویزیون، در برنامههایی همچون برنامه تلویزیونی «محفل» فعالیت داشته است و برنامه پرهزینه «میدون» را با همین شرکت تهیه کرده است.
سيد مرتضي احمدزاده نیز یکی از روسای سابق بسیج دانشگاه امام صادق بود. هاشمی گلپایگانی در سال ۹۳ در این سمت جایگزین احمدزاده شده بود.
سید میثم لاجوردی، دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی راهآهن است که نوشتههای او در سالهای گذشته در خبرگزاری فارس و رجا نیوز و ... بازنشر شده است.
هاشمی گلپایگانی به همراه احمدزاده و لاجوردی همچنین موسسه «غير تجاری حامي كسب و كار سديد» را در۳۱ فروردین ۹۹ ثبت کردهاند که این شرکت علاوه بر فعالیتهای گسترده تجاری، بخش فرهنگی و سمینارهای آموزشی را نیز در اساسنامه خود گنجانده است.
طبق اسناد موجود، احمدزاده در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال جاری (۱۴۰۲) با برداشت ۶۰۰ میلیون تومان از «صندوق شرکت میدان» از جمع شرکای این مجموعه خارج شد. این در حالی است که احمدزاده در تاریخ ۸ فروردین امسال (۱۴۰۲) به سمت ریاست هیات مدیره همین شرکت منصوب شده بود. او در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ با گذاشتن ۵۷۵ میلیون تومان، «سهمالشرکه» خود در این مجموعه را به ۶۰۰ میلیون «افزایش» داده بود. در همان تاریخ هاشمی گلپایگانی نیز با پرداخت ۹۲۰ میلیون تومان، «سهم الشرکه» خود را به ۹۶۰ میلیون تومان رسانده بود. میثم لاجوردی نیز با پرداخت ۲۶۰ میلیون تومان سهم خود را به ۲۴۰ میلیون تومان رسانده بود.
در زمان تاسیس این شرکت در سال ۹۸، «سهم الشرکه» هاشمی گلپایگانی ۴۰ میلیون، لاجوردی ۱۰ میلیون و زاهدی وفا و احمدزاده هر کدام ۲۵ میلیون بود. مشخص نیست درآمدهای حاصل شده توسط این شرکت از راههای مختلف چه میزان بوده که در مدت سه سال هرکدام از این افراد چند صد میلیون تومان پول فقط به عنوان «سهمالشرکه» به صندوق شرکت اضافه کردند.
سرمایه این شرکت نیز در همین فاصله از ۷۵ میلیون تومان به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
بررسیها نشان میدهد افراد یاد شده در هزارتوی شرکتهای فعال و غیرفعال و صوری نقطه اشتراکهایی دارند که ردپای آنها در شرکتی که در ماجراهای اخیر در مورد اهدای خودروهای «شاسیبلند» به برخی از نهادها زیر ذرهبین قرار گرفته هم دیده میشود.
فارغالتحصیلان دانشگاه امام صادق در دهههای مختلف در بخشهای مختلفی از حکومت نقش آفرین بودند، با این وجود این حضور و نفوذ در دولت فعلی جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی پررنگ شده است.
باید منتظر ماند و دید که آیا در روزهای آینده پردههای دیگری از این ماجرا رو میشود تا عرصه شفافتر شود، یا اینکه پردهپوشیها ادامه خواهد یافت.