آمار موجود در وب سایت «کارزار» حاکی از آن است که درخواست استیضاح وزیر کار، بیش از ۵۷ هزار امضا را ثبت کرده و این کارزار تا ۳۱ فروردین در دسترس خواهد بود.
به نوشته این وب سایت، مطالبه استیضاح صولت مرتضوی به خاطر استقبال بالا در فهرست پیگیری‌های ویژه کارزار قرار گرفته است.
صفحه رسمی این کارزار به نقل از «کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان» خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که صولت مرتضوی، وزیر کار، با سابقه دو سال تعیین حداقل دستمزد کارگران، بر خلاف معیارهای صریح قانون کار در ماده ۴۱، به کارگران کشور ثابت کرد کمترین دغدغه‌ای برای بهبود معیشت لگد مال شده آنان ندارد.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. اما به تاکید فعالان و تشکل های کارگری، تبصره دوم در تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نمی شود.
کارزار درخواست برای استیضاح وزیر کار در پی ترک جلسه شورای عالی کار از سوی «نمایندگان کارگری» و امضا نکردن مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ از سوی آنها توسط علیرضا میرغفاری، یکی از اعضای شورا، با عنوان «درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» راه‌اندازی شد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در کنار پیگیری کارزار استیضاح وزیر کار، با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در ایران، اعتراضات بر سر اختلاف فاحش میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران همچنان ادامه دارد و احتمال ورود مجلس شورای اسلامی به منظور رفع اختلاف نظرها قوت گرفته است.
در همین ارتباط، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو مجلس شورای اسلامی، با گلایه از تصمیم شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران، گفته است: «از رفتار نمایندگان دولت به ویژه وزیر کار گله‌مندیم و پس از آغاز به کار مجلس، مباحث را دنبال و با همفکری تصمیمی شایسته در خصوص وزیر و تصمیم شورای عالی کار، اتخاذ خواهیم کرد.»
او با اشاره به این که با ۱۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد، گفت که مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر را اعلام کرده و دولت نیز از عدد خط فقر مطلع است، بنابراین حداقل حقوق باید با خط فقر تعیین شود.
به نوشته وب سایت «نورنیوز»، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند در سال جدید، حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است. این در شرایطی است که به تاکید فعالان و تشکل های مستقل کارگری، هزینه زندگی در شهرهای ایران از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است.
در این حال، در کنار انتقادهای شدید از حداقل دستمزد سال آینده کارگران، آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، به خبرگزاری ایلنا گفت: «دریافتی نهایی کارگران حتی از ۳۵ درصد» ادعایی دولت هم کمتر خواهد بود.
به گفته او، «این میزان افزایش نه ۳۵ درصد بلکه زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه، و مالیات بر حقوق، عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.»
