لایحه رتبه‌بندی معلمان که شورای نگهبان ایراداتی از آن گرفته است و معلمان هم نسبت به آن انتقادهایی دارند٬ روز دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه بار دیگر در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
یوسف نوری٬ وزیر آموزش و پرورش٬ در این نشست حضور نیافت و این غیبت او انتقادهایی را به دنبال داشت.
لایحه رتبه‌بندی معلمان روز ۲۴ آذرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، اما با ایراداتی که این شورا بر آن گرفت، دوباره به مجلس بازگردانده شده است.
بر اساس گزارش‌ها، عمده ایراداتی که شورای نگهبان از لایحه رتبه‌بندی معلمان گرفته است به بار مالی اجرای این لایحه مربوط می‌شود.
کمیسیون آموزش٬ تحقیقات و فناوری مجلس برای بررسی این ایرادات روز دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه نشستی برگزار کرد که وزیر آموزش و پرورش در آن غایب بود و این موضوع انتقاد برخی نمایندگان را در پی داشت.
محمد مولوی٬ نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس٬ عدم حضور یوسف نوری در نشست امروز این کمیسیون را نشانه «بی‌توجهی» او به لایحه رتبه‌بندی معلمان و «غیرقابل توجیه» دانست.
محمد مولوی روز دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه به خبرگزاری خانه ملت گفت: «وزیر آموزش و پرورش به عنوان مهمان اصلی جلسه دعوت بود٬ زیرا براساس اصل ۷۵ برای تصویب بندهای که بار مالی دارد حضور وزیر آموزش و پرورش الزامی بود اما او حضور پیدا نکرد.»
وی در ادامه افزود: «با توجه به اینکه معاون رییس جمهور در جلسه ای در صحن علنی مجلس تامین اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان را پذیرفته اما این موضوع به صورت رسمی به شورای نگهبان اعلام نشده است، لذا عمده ابهامات این شورا مربوط به بار مالی اجرای لایحه رتبه بندی است و به این دلیل حضور وزیر به عنوان نماینده دولت در نشست امروز کمیسیون آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار بود.»
این نماینده مجلس عدم حضور وزیر آموزش و پرورش در این نشست را باعث تاخیر در ارائه لایحه رتبه بندی معلمان به صحن علنی مجلس دانست و در ادامه از آمادگی خود برای آغاز روند استیضاح او خبر داد.
عملکرد یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی مورد انتقاد فرهنگیان هم قرار دارد و معلمان در تجمعات اعتراضی خود خواستار استعفای یوسف نوری شدند.
تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از خواسته‌های اصلی فرهنگیانی است که طی ماه‌های اخیر چند تجمع سراسری در ده‌ها شهر ایران برگزار کرده‌اند.
بر اساس این لایحه که ۲۴ آذرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اگر حقوق معلمی از ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت آن تحت عنوان «تفاوت تطبیق» برای او در نظر گرفته خواهد شد.
با این حال معلمان این لایحه را «سرهم‌بندی» توصیف می‌کنند و می‌گویند که سقف خواسته‌های آنان را برآورده نمی‌کند.
معلمان اعلام کرده‌اند که تا زمان تحقق خواسته‌های خود به برگزاری تجمعات اعتراضی ادامه می‌دهند.
فرهنگیان شاغل و بازنشسته می‌گویند درآمدشان زیر خط فقر است و خواستار رفع تبعیض هستند.
