دادگاه عالی سوئد با صدور حکمی روند استرداد دو شهروند مخالف حکومت ترکیه به آن کشور را مسدود کرد. این حکم ممکن است چشمانداز عضویت آن کشور در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، را پیچیده کند.
دادگاه عالی سوئد روز پنجشنبه ۲۲ تیر از استرداد دو شهروند ترکیه، که به گفته آنکارا در یک گروه تروریستی مخالف دولت ترکیه عضو هستند، جلوگیری کرد. اقدام دادگاه عالی سوئد، آن هم تنها چند روز پس از آن که ترکیه به طور غیرمنتظرهای برای عضویت سوئد در ناتو چراغ سبز نشان داد، میتواند به طور بالقوه تلاش استکهلم برای پیوستن به ناتو را با مشکل روبهرو کند.
سوئد و فنلاند سال گذشته در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، با کنار گذاشتن سیاستهای عدم تعهد نظامی دوران جنگ سرد، درخواست عضویت در ناتو را کردند. در حالی که فنلاند خیلی زود به عضویت ناتو درآمد، عضویت سوئد با مخالفت ترکیه رو به رو شد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، آنکارا استکهلم را متهم کرده که برای برخورد با افرادی که ترکیه آنها را تروریست میخواند، کوتاهی میکند. جلوگیری سوئد از استرداد مخالفان به ترکیه یکی از نکات کلیدی مورد اختلاف دو کشور است.
دولت ترکیه به دنبال استرداد دو شهروند ترکیه از سوئد به اتهام عضویت در جنبش فتحالله گولن است؛ جنبشی که آنکارا آن را یک سازمان تروریستی معرفی میکند. آنکارا میگوید گولن، روحانی ترک ساکن آمریکا، در کودتای نافرجام سال ۱۳۹۵ ترکیه دست داشت.
دادگاه سوئد در بیانیهای اعلام کرده است که از نظر ترکیه، این دو شهروند ترک با پیوستن به جنبش گولن از طریق یک اپلیکیشن موبایلی مورد استفاده اعضای آن گروه، مرتکب عمل جنایتکارانه شدهاند.
اما به گفته دادگاه، مطابق قوانین سوئد این اقدامات به تنهایی با مشارکت در یک سازمان تروریستی برابری نمیکند و استرداد باید بر اساس اقداماتی باشد که هم در سوئد و هم در ترکیه جرم محسوب میشود.
مانع دیگر این است که این دو نفر در خطر آزار و اذیت در ترکیه قرار دارند. صدها نفر پس از کودتای سال ۱۳۹۵ در ترکیه بر اساس شواهدی مبنی بر دانلود این اپلیکیشن در موبایل خود در ترکیه زندانی شدند.
اردوغان روز دوشنبه گفت که درخواست عضویت سوئد در ناتو را پس از طرح مجدد آن در ماه مهر به پارلمان ارسال خواهد کرد، اما آنکارا هنوز باید شاهد برخی اقدامات مشخص علیه تروریسم از استکهلم باشد و استرداد مخالفان در اولویت است.
اردوغان در مصاحبهای که روز پنجشنبه در رسانههای ترکیه منتشر شد، خواهان آن شد که سوئد گامهای مشخصی در رابطه با وعدههایی که داده است، بردارد، که «در درجه اول شامل پایان دادن به فعالیتهای سازمانهای تروریستی در کشورهای مورد بحث و بازگرداندن تروریستها به کشورشان است.»