سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «دولت سیزدهم از همان ابتدا به دنبال حذف ارز ترجیحی بوده و قطعاً این کار را انجام می‌دهد.»
سازمان برنامه و بودجه حالا با انتشار بیانیه‌ای در پایگاه خبری خود مدعی شده با توجه به هدر رفت منابع کشور ادامه توزیع ارز ترجیحی در شرایط فعلی، فساد‌زا بوده و امکان نظارت بر نحوه توزیع آن نیز غیرممکن است.
این در حالیست که ابراهیم رییسی تنها دو روز قبل گفته بود:«دولت تصمیم گرفته کارهای سخت را با درایت و با کمترین عوارض اجرا کند، بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌آید، ادامه یابد و یا سود حذف آن برای جبران گرانی‌ها به مردم پرداخت شود.»
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه همچنین آمده است: « ارز ترجیحی، باعث تضعیف تولید داخلی و افزایش تقاضای کاذب و بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها و در نهایت موجب ایجاد اخلال در اقتصاد و تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت می‌شود.»
با اینکه مقامات دولت رئیسی در روزهای گذشته، حذف ارز ترجیحی را تکذیب کرده بودند، اما گرانی‌های فزاینده در بازار به ویژه گرانی دارو و کالاهای اساسی، نگرانی‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است.
سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، در پاسخ به نگرانی از افزایش قیمت‌ها هم گفته:«برای پوشش افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز، یارانه‌ها را هدفمند در جامعه تقسیم کنیم.»
تقسیم هدفمند یارانه یکی از شعارهای دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در دولتهای بعدی هم تکرار شد اما تاکنون نتیجه ای جز فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه نداشته است.
