جمعی از خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان و مجروحان «جمعه خونین» زاهدان و خاش در بیانیه‌ای به صدور احکام صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی مبنی بر پرداخت دیه توسط مأموران شلیک‌کننده به خانواده‌ها اعتراض کردند.
بر اساس این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۲۷ دی توسط «کمپین فعالین بلوچ» منتشر شده، خانواده‌های دادخواه «جمعه خونین» زاهدان را «فاجعه‌ای» دانسته‌اند که «به عنوان نمونه‌ای از سرکوب خشن و نقض گسترده حقوق بشر» در تاریخ ایران به ثبت رسیده است.
این خانواده‌های دادخواه، یادآوری کرده‌اند که در هشتم مهر ۱۴۰۱ «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بدون هشدار و به‌صورت سیستماتیک، اقدام به کشتار جمعی نمازگزاران بی‌دفاع کردند» و گفته‌اند: «این جنایت که به کشته شدن بیش از ۱۲۰ نفر و مجروحیت بیش از ۳۰۰ نفر دیگر منجر شد، در کنار موج دستگیری‌ها و شکنجه‌های پس از آن، چهره‌ای نگران‌کننده از نقض عدالت، سرکوب سازمان‌یافته، و بی‌توجهی به کرامت انسانی را به نمایش گذاشت.»
اعتراضات پس از نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱ که در آن با شلیک نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به راهپیمایی نمازگزاران ده‌ها معترض کشته شدند، پس از گزارش‌ها درباره تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به دختر نوجوان بلوچ که تقریبا هم‌زمان با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اتفاق افتاده بود، رخ داد.
شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان کشته شدن ۳۵ تن از شهروندان را پذیرفته است.
در این بیانیه که به گفته صادرکنندگان آن با هدف «برجسته کردن مظلومیت» بلوچ‌ها و «تقویت همبستگی ملی در برابر سرکوب و بی‌عدالتی» تهیه شده، تأکید شده که «اقدام به تیراندازی» مأموران جمهوری اسلامی به سوی معترضان و بازداشت شماری از آنها مغایر با ماده سوم و نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته شده است.
ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر کرده که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» و اصل نهم آن نیز بر «منع بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه» تأکید کرده است؛ مواردی که خانواده‌های دادخواه زاهدان و خاش گفته‌اند «در پی این جنایت بارها توسط حکومت نقض شده است.»
در این بیانیه همچنین با اشاره به ماده هفتم اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی که «کشتار سیستماتیک یک جمعیت غیرنظامی را محکوم می‌کند»، واقعه «جمعه خونین» زاهدان «مصداق بارز جنایت علیه بشریت» دانسته شده است، چرا که در آن روز به گفته این خانواده‌ها، «استفاده از نیروی نظامی علیه جمعیت بی‌دفاعی که در حال برگزاری مراسم مذهبی بودند، نشان‌دهنده عزم حاکمیت در سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی است.»
در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدت کوتاهی پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ اعدام شماری از معترضان را آغاز کرد، مقامات قضایی روز یکشنبه ۲۳ دی در پرونده «جمعه خونین» زاهدان که ده‌ها معترض با شلیک مأموران حکومتی کشته شدند، ماموران خاطی را از اتهام «قتل عمد» تبرئه کردند و به جای «قصاص» برای شماری از مأموران حکم ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه صادر کردند.
در بیانیه خانواده‌های دادخواه «جمعه خونین» زاهدان و خاش، دادگاه برگزار شده برای عوامل حکومتی «دادگاهی فرمایشی» خوانده شده که «تنها چند عامل دون‌پایه را با مجازات‌های ناچیز محکوم کرد» و به گفته آنها این اقدام به دور از «حق دادرسی عادلانه» و «نشان‌دهنده نبود اراده برای محاکمه آمران اصلی این فاجعه است.»
دادخواهان زاهدان و خاش پرسیده‌اند: «چرا آمران و مقامات ارشد مسئول این جنایت هنوز مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند؟ آیا محاکمه‌های نمایشی، ابزاری برای فرار از عدالت و آرام کردن افکار عمومی نیست؟ چه اقداماتی باید برای حمایت از خانواده‌های قربانیان و تضمین عدالت انجام شود؟»
آنها از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند که «این جنایت را بررسی و جمهوری اسلامی ایران را به پاسخگویی وادارند» و «تحریم‌های هدفمند علیه مقامات مسئول این فاجعه» اعمال کنند و همچنین «فشارهای دیپلماتیک برای آزادی بازداشت‌شدگان و جبران خسارات خانواده‌های قربانیان افزایش یابد.»
در این بیانیه همچنین بر ضرورت «تحقیقات مستقل بین‌المللی برای شناسایی آمران و عاملان اصلی این جنایت»، «محاکمه مسئولان در دادگاه‌های بین‌المللی یا داخلی با تضمین استقلال و بی‌طرفی قضایی» و «حمایت از خانواده‌های قربانیان و جبران خسارات مادی و معنوی وارده» تأکید شده است.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته در توضیح حکم صادره برای عوامل شلیک به معترضان در «جمعه خونین» زاهدان با اشاره به این که «اتهام مأموران قتل عمد در نظر گرفته شده است» ادعا کرد «از آن جا که مشخص نشد چه کسی دقیقا به این افراد شلیک کرده و از چه اسلحه‌ای شلیک صورت گرفته، به جای قصاص، دیه» تعیین شده و «برای مأموران حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس» صادر شده است.
در اظهارات علی موحدی‌راد روشن نیست چرا با گذشت بیش از دو سال جزئیاتی از جمله سلاح‌هایی که از آنها به معترضان شلیک شده، مشخص نشده است.
تعیین مجازات حبس و پرداخت دیه برای مأموران حکومتی متهم به شلیک به معترضان در زاهدان پس از دو سال و سه ماه، در حالی است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی هفدهم آذر ۱۴۰۱ محسن شکاری، جوان معترض ۲۳ ساله را با اتهام «بستن خیابان» و نسبت دادن «جرح یک مأمور» به او، اعدام کردند؛ اقدامی که یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را بسیار ظالمانه و برگرفته از دوران ماقبل تاریخ خوانده بود.
همچنین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در کرج در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را در حالی اعدام کردند که هر دو اتهامات نسبت داده شده را رد کرده بودند؛ اما با وجود این که در آن پرونده نیز قاتل اصلی مشخص نبود، دو معترض به دست عوامل حکومتی اعدام شدند و شماری دیگر از آنان با احکام پانزده سال حبس و تبعید همچنان در زندان به سر می‌برند.
اعتراضات هشتم مهر زاهدان در پی انتشار فراخوانی مرتبط با خبر تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به دختری ۱۵ ساله، هم‌زمان با اعتراضات گسترده در ایران برای دادخواهی سراسری کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد شکل گرفته بود.
روزنامه نیویورک‌تایمز در آن زمان در گزارشی از واقعه شلیک مأموران حکومتی به معترضان در زاهدان را «سرکوب خونین» نمازگزاران و یک «قتل عام» توصیف کرده بود.
سه روز پیش از آن، عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین اهل سنت راسک، اولین روحانی اهل سنت بود که پنجم مهر ۱۴۰۱ خبر تجاوز ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ را تائید کرد و خواستار مجازات این مقام انتظامی شد.
اما کمتر از یک سال بعد، این روحانی اهل سنت ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ به اتهاماتی از قبیل «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تصرف غیر قانونی اراضی ملی» به وسیله ماموران حکومتی بازداشت شد.
شاهزاده رضا پهلوی در دومین سالگرد کشته شدن ده‌ها تن از شهروندان معترض به دست عوامل جمهوری اسلامی در زاهدان گفته بود واقعه «جمعه خونین زاهدان از حافظه تاریخ ایران پاک نخواهد شد» و یاد کشته‌شدگان آن روز «آتشی است که هرگز خاموش نمی‌شود» و «ملت ایران بی‌تردید در دادگاهی ملی و عادلانه، بدکاران ستمگری را که آمر و عامل آن جنایت بودند، به محاکمه خواهد کشاند.»
همچنین، عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول این «جنایت» دانسته بود.
