نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده، وکلای دادگستری و چهره‌های شناخته شده مدافع حقوق بشر در ایران، در بیانیه‌ای مشترک، خواهان آزادی بی قید و شرط همه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران شدند.
این دو وکیل مدافع حقوق بشر روز دوشنبه ۱۴ آذر در این بیانیه با تأکید بر حق قانونی اجتماعات و راهپیمایی، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نوشته‌اند: «این اطمینان روشن و واضح به مردم داده شود که هیچ یک از هموطنانمان اعم از کرد و بلوچ و لر و ترک و فارس زبان، در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار نمی‌گیرند.»
در این بیانیه آمده است، در «دو ماه و نیم گذشته پس از خیزش مردم در اثر اقدامات غیرقانونی مکرر مأمورانی که باید حافظ و نگهبان قانون می‌شدند، تعداد زیادی از هموطنانمان بازداشت و روانه زندان شده‌اند» و در حالی که «این افراد از حق قانونی خود» مطابق «اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۷ قانون اساسی» برای راهپیمایی استفاده کرده‌اند، «اما اکنون نه تنها در خیابان یا بازداشتگاه‌ها مورد اذیت و آزار غیرقانونی قرار می‌گیرند، بلکه سایه هولناک احکام اعدام نیز بر سر آنها سنگینی می‌کند.»
به گفته این دو حقوق‌دان، «اکثر این افراد در دادگاه‌های انقلاب محکوم شده‌اند که فاقد وجاهت قانونی هستند و از آن جا که این افراد از حق داشتن وکیل مستقل محروم بوده‌اند و همچنین به دلیل فقدان دادرسی عادلانه در قوه قضاییه و بی‌طرف نبودن قضات رسیدگی کننده، احکام صادره به هیچ وجه قانونی و قابل دفاع نیستند.»
خانم ستوده و آقای سیف‌زاده با تأکید بر این که مقامات جمهوری اسلامی «حق حیات تعدادی از هموطنانمان را وجه المصالحه قدرت حاکم قرار داده‌اند»، افزوده‌اند: «به عنوان کسانی که طعم تلخ زندان را چشیده‌ایم و دغدغه‌ای جز رعایت حقوق انسان‌ها نداریم، رئیس فعلی قوه قضائیه را که در حال حاضر قدرت اعمال حاکمیت در این قوه را در اختیار خود قرار داده است، با وظایف قانونی‌اش روبه‌رو می‌کنیم و ضمن تأکید بر آزادی بی قید و شرط کلیه بازداشت‌شدگان، اکیدا می‌خواهیم تا ضمن جلوگیری از هرنوع اقدام غیر قانونی و ادامه بازداشت معترضان، به ویژه این اطمینان روشن و واضح به مردم داده شود که هیچ یک از هموطنانمان اعم از کرد و بلوچ و لر و ترک و فارس زبان در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار نمی‌گیرند.»
آنها اضافه کرده‌اند که «چنین اطمینانی می‌تواند در آینده ایران نقش به‌سزایی در پایان دادن به مجازات اعدام و هر نوع مجازات سالب زندگی انسان‌ها ایفا نماید و آغازی باشد بر پایان دادن به مجازاتی که در سراسر دنیا مطرود شده است.»
قوه قضائیه جمهوری اسلامی شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم کرده‌اند که می‌تواند مجازات «اعدام» را در پی داشته باشد.
پیش‌تر، جاوید رحمان با اشاره به رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل گروه حقیقت‌یاب در مورد سرکوب معترضان، نسبت به واکنش خشونت‌آمیز «رژیم ایران به قطعنامه شورای حقوق بشر»، «خشونت و سرکوب بیشتر»، و همچنین آغاز «کارزار» اجرای احکام اعدام معترضان توسط مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
