«شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران» در بیانیه‌ای با استقبال از تایید محکومیت حمید نوری در دادگاه استیناف در سوئد اعلام کرد که «خاوران ها زنده اند و لازمه تحقق دموکراسی در ایران، پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است.»
در این بیانیه گفته شد که «تأثیر دستگیری و محاکمه حمید نوری بر سران حکومت اسلامی به حدی است که رئیسی، یکی از اعضای اصلی گروه مرگ، جرات نکرد به ژنو آمده و در نشست شورای حقوق بشر شرکت کند.»
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران اشاره کرد که «متاسفانه هنوز قضاتی مانند صلواتی، مقیسه و شکنجه گران از سرنوشت حمید نوری درس عبرت نمی گیرند و به شکنجه زندانیان و اعدام ها ادامه می دهند.»
این شبکه به افشاگری توماج صالحی در مورد شکنجه در زندان نیز اشاره و تاکید کرد که رژیم ایران تلاش خواهد کرد «با گروگان های بیگناهی که در اسارت خود دارد، دولت سوئد را زیر فشار بگذارد تا همانند آزادی اسدالله اسدی در بلژیک، حمید نوری را نیز آزاد کند.»
نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی طی سالیان گذشته شماری از اتباع و یا دو تابعیتی ها را به اتهام های امنیتی در ایران بازداشت کرده اند. برخی از آنان مانند احمدرضا جلالی نیز به احکام سنگینی مانند اعدام محکوم شده اند.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران نتیجه دادگاه تجدید نظر در استکهلم را «یک پیروزی بزرگ برای مادران داغدیده و دادخواه، خانواده های زندانیان و جان‌باختگان و کنشگران حقوق بشری، زیستگاهی و نیروهای سیاسی دموکراتیک» دانسته است.
بر همین اساس تاکید شده که امضاکنندگان بیانیه و نهادهای وابسته به این شبکه، هم صدا با نرگس محمدی می گویند: «لازمه تحقق دموکراسی در ایران، پایان دادن به رژیم سرکوب گر جمهوری‌اسلامی است»
به گزارش وب سایت اخبار روز، بیانیه همچنین از همه ایرانیان با هر گرایش خواست که برای «آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و برای دستیابی به اجرای پیمان جهانی حقوق بشر در ایران بدون حکومت مستبد اسلامی، دست در دست هم دهند.»
انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند، بنیاد اسماعیل خویی،کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، کارزار حقوق بشر برای ایران و ۲۱ تشکل دیگر در اروپا، آمریکا و کانادا این بیانیه را امضا کرده اند.
دادگاه تجدید نظر سوئد روز سه‌شنبه ۲۸ آذر، حکم حبس ابد حمید نوری، متهم به دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، را تایید کرد.
حمید نوری که «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود» در آبان۹۸ با حکم یک دادگاه در سوئد بازداشت شد.
او روز ۲۳ تیر سال گذشته، پس از برگزاری ۹۳ جلسه رسیدگی در دادگاه ناحیه استکهلم، پایتخت سوئد، به‌جرم هم‌دستی در کشتار زندانیان در سال ۶۷، به حبس ابد و پرداخت غرامت به خانواده‌های اعدام‌شدگان محکوم شد.
او و خانواده اش همراه با جمهوری اسلامی به این حکم اعتراض کرده اند.
