پس از گذشت یک هفته از حادثه مرگبار قطار مسافری شماره ۶۸۱۱ در خط آهن «مشهد - یزد»، مقامات جمهوری اسلامی از «بازداشت ۶ نفر» مرتبط با این پرونده خبر دادند، هر چند که هنوز به هیچ یک از ابهامات در مورد این رخداد که موجب مرگ چندین شهروند شد، پاسخ داده نشده است.
فرماندار ویژه شهرستان طبس در گفت و‌گو با خبرگزاری «ایسنا» ضمن تایید خبر «بازداشت شش نفر» در رابطه با «حادثه خروج قطار مسافری مشهد - یزد» افزوده است که این افراد «اکنون با ضمانت آزاد شده‌اند» اما «پیگیری قضایی» پرونده این افراد ادامه دارد.
علی اکبر رحیمی گفته است در ارتباط با سانحه‌ای که در آن دست کم بنابر آخرین آمار رسمی اعلامی ۱۴ نفر کشته و ۸۶ نفر نیز در بیمارستان طبس بستری شدند، «طی همان روز حادثه» و در «جلسه با وزیر کشور و وزیر راه» در طبس، «قرار بازداشت» ۶ نفر که مقصر اعلام شده‌اند، صادر شده است.
این سخنان فرماندار ویژه شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی در حالی بیان می‌شود که نخستین گزارش «کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن» درباره سانحه قطار مسافری مشهد - یزد، بیست و دوم خردادماه و ۴ روز پس از آن جلسه منتشر شده است.
در این گزارش آمده بود که «دو عامل مهم» در وقوع این سانحه از جمله «انسداد مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی» و «تخطی از سرعت تعیین شده از سوی لوکوموتیوران» موثر بوده و «شناسایی سایر علل و عوامل موثر در وقوع این سانحه» در دست بررسی است که پس از «تحقیقات بیشتر»، نتایج آن اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر، دو منبع آگاه در شهرهای یزد و طبس، در همان روز وقوع حادثه، مستقلا به صدای آمریکا گفتند که این «بیل مکانیکی» و برخی از تجهیزات بر جای مانده بر خط راه‌آهن و کناره‌های آن از جمله یک دستگاه «زیرکوبی» که موجب بروز حادثه مرگبار امروز در این محور شده، متعلق به «یکی از شرکت‌های پیمانکاری» و «زیر مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران» بوده است.
این منابع، تایید کرده بودند «مجموعه مرتبط با قرارگاه خاتم» به عنوان مجری این پروژه که «دارای کارفرمای دولتی» است، طی محدوده خط راه‌آهن میان طبس تا یزد «زيركوبی، بالاست، ريل‌گذاری و اصلاح ريل» در بخش‌هایی از مسیر را بر عهده داشته و بدون رعایت «استانداردهای ایمنی» و «نظارت نهادهای ناظر»، مشغول فعالیت بوده است.
در گزارش «کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن» هیچ اشاره‌ای به مجموعه مالک این تجهیزات و شرکت متخلف در عدم رعایت استانداردها نشده و صرفا از «راننده بیل مکانیکی» و «لکوموتیوران قطار» به عنوان «عوامل موثر» در بروز حادثه، سخن گفته شده است.
بعد از «امدادرسانی دیر و ناکافی» به مسافران قطار مشهد - یزد به گفته برخی از مصدومان این حادثه، روز بعد و نوزدهم خردادماه نیز در عملیات «بازگشایی ریل» مجددا حادثه‌ای رخ داد که البته بدون تلفات انسانی بود و به سبب انتشار تصاویری از لحظه وقوع آن، اطلاع‌رسانی عمومی شد. اما مقامات اجرایی یا قضایی جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به این «عدم صلاحیت» پیمانکار پروژه که حتی پس از واقعه اصلی و هنگام جمع‌آوری تجهیزات نیز دچار مشکل بوده، نکردند.
این سانحه ریلی که شمار جانباختگان آن در ابتدا ۲۱ نفر اعلام شد و بعد به ۱۴ نفر تقلیل یافت، واکنش‌های فراوانی را نیز میان چهره‌های سیاسی داخل و بیرون از کشور به همراه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، به ویژه آن که تنها چند هفته پس واقعه مرگبار ریزش برج تجاری متروپل در آبادان روی داد.
فریبرز آیتی، مدیرکل پزشکی قانونی یزد، بیست و دوم خردادماه درباره «علت اختلاف آمار جانباختگان قطار مشهد - یزد» مدعی شد که آمار ۲۱ نفر از «مبادی غیر رسمی» و براساس «تعداد کاورهای حمل قطعات اجساد» و آمار درست «۱۴ نفر» بوده است.
فرماندار ویژه شهرستان طبس امروز اظهار داشته است که این شش نفر دارای قرار اولیه «بازداشت» به عنوان «عوامل دخیل در حادثه»، در حوزه امور مربوط به «قطار و بیل مکانیکی» هستند و اکنون نیز با «ضمانت‌های میلیاردی» آزاد شده‌اند.
پرونده این سانحه ریلی در حالی به مسیر «بسته شدن» و اعمال «روال متداول» در حوادث مشابه نزدیک می‌شود که به رغم شواهد و مستندات بسیار در سهل‌انگاری مدیران دولتی و پیمانکار نظامی در بروز این فاجعه، دادستان عمومی و انقلاب بیرجند بیست و سوم خردادماه اعلام کرد که «طبق بررسی‌های صورت گرفته»، در عملکرد مدیران «درباره وظایفشان» پیرامون حادثه خروج قطار در طبس «ترک فعلی مشاهده نشده است.»
