معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از تصویب «سیم کارت گردشگری» در کارگروه «رفع مصادیق مجرمانه» دادستانی کل کشور خبر داد.
به گفته این مقام دولتی این تصمیم در جلسهای بین وزارت میراث فرهنگی، ارتباطات، دادستانی و نیروی انتظامی گرفته شده است.
عدم دسترسی به اینترنت آزاد و مشکلات ایجاد شده بواسطه «فیلترینگ» یکی از مواردی است که انتقاد کارشناسان و مردم را در سالهای اخیر به دنبال داشته است. جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته همواره در رتبههای بالای فهرست کشورهایی سرکوبگر آزادی بیان بوده و با اعمال سانسور در رسانهها و محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت، تلاش دارد تا کنترل کاملی بر جریان گردش اطلاعات داشته باشد.
در حالی که بسیاری از صنایع و کسب و کارها از اعمال گسترده «فیلترینگ» آسیب دیدهاند؛ علی اصغر شالبافیان گفته است که درخواست کرده بودیم فعالان گردشگری در اولویت این طرح قرار بگیرند و قرار شد فهرست دفاتر خدمات مسافرتی «مورد تایید» را ارائه کنیم تا امکان بهرهمندی از طرح سیمکارت گردشگری برای آنها فراهم شود.
شالبافیان تاکید کرده است که در این مصوبه، امکان بهرهبرداری گردشگران خارجی از این سیمکارتها وجود دارد و با آن موافقت شده است. این مقام دولتی وعده داد که «زمانبندی اجرای مرحلهبه مرحله این مصوبه» در آینده مشخص خواهد شد.
برهمین اساس اعلام شده است که دفاتر خدمات مسافرتی، هتلها، راهنمایان گردشگری و گردشگران خارجی از سیم کارت گردشگری استفاده خواهند کرد.
در همین رابطه وزیر ارتباطات اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از اجرای پروژه اینترنت طبقاتی با اختصاص «سیمکارتهای خاص» به گردشگران خبر داده بود.
عیسی زارعپور، در آن زمان گفته بود که این اقدام با توجه به فیلتر بودن اینستاگرام و واتساپ برای استفاده راحتتر و بهتر گردشگران از اینترنت صورت میگیرد.
عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی نیز در ۲۱ خرداد ماه سال جاری تأکید کرده بود که باید حداقل خدمات گردشگری به گردشگران داده شود و «سیمکارت بدون فیلتر» یکی از همین خدمات حداقلی است.
ایده اینترنت طبقاتی در فروردین ماه ۱۴۰۰ با طرح دسترسی دانشجویان و خبرنگاران به «یوتیوب بدون فیلتر» مطرح شد و حتی دادستان کل کشور این خبر را تایید کرد و گفت که رفع فیلتر برای دستگاهها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب شدهاست.
طبقاتی کردن اینترنت در ایران در حالی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران بهواسطه «فیلترینگ» در حال زیاندهی هستند.
در همین رابطه سال گذشته و پس از تشدید «فیلترینگ» و اختلال در اینترنت به بهانه اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در «بازداشت گشت ارشاد» اعلام شد که «فیلترینگ» از ابتدای مهر تا پایان دی ماهیانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد مردم ایران زیان زده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در آن زمان گفته بود که با فرض اینکه اختلال در اینترنت اثری ۲۵ درصدی بر اقتصاد دیجیتال گذاشته باشد، زیان چهار ماه قطعی و اختلال اینترنت دستکم به بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
یک مجموعه خصوصی نیز در هشتم آذرماه سال ۱۴۰۱ نتایج یک نظرسنجی در این رابطه را منتشر کرد و نوشت که تداوم سرکوب اینترنت و محدودیتهای ایجاد شده در شبکههای اجتماعی و کاهش پهنای باند در ایران تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته است و بر اساس نظرسنجی صورت گرفته ۲۳ درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی شغل خود را از دست دادهاند.
این در حالی است که محدودیتهای ایجاد شده باعث مهاجرت شرکتهای بزرگ به کشورهای همسایه ایران شده است.
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه ملی مهاجرت ایران، بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در همین رابطه گفته بود که بهدلیل وضعیت اینترنت در ایران میل مهاجرت افزایش یافته و یکی از دلایل مهاجرت شرکتها به مسائل زیرساختی که اخیراً هم پررنگ شده مربوط میشود، از جمله شرایط ناپایدار اینترنتی و ارتباطی که منجر به آسیبدیدن بسیاری از کسبوکارها شده است.
رضا قربانی، رئیس کمیسیون «فینتک» سازمان نظام صنفی رایانهای تهران نیز دیماه سال ۱۴۰۱ در همین رابطه گفته بود که خیلی از کسب و کارها ترجیح میدهند به جایی مثل استانبول بروند.
جمهوری اسلامی از ابتدای اعتراضات سراسری در ایران در اواخر شهریور ۱۴۰۱، بسیاری از رسانههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی را فیلتر کرد که در میان آنها دو «اپلیکیشن» پرطرفدار واتساپ و اینستاگرام همچنان فیلتر هستند. در سالهای قبل نیز تلگرام و فیسبوک و توییتر و یوتیوب در ایران فیلتر و از دسترس کاربران خارج شده بود.
علی خامنهای ۶ تیرماه ۱۴۰۲، در دیدار با قضات و کارکنان قوه قضائیه بر مطالبه قدیمی خود مبنی بر محدود سازی و پالایش فضای مجازی تاکید کرد و خواستار برخورد قوه قضائیه با کسانی شد که در فضای مجازی و غیرمجازی به انعکاس اخبار و رخدادهای جاری ایران میپردازند.