یک منبع فعال در زمینه حقوق دیجیتال، از روش جدید جمهوری اسلامی برای کنترل اینترنت و روایات شهروندی خبر داده و اعلام کرده است که سیم‌کارت‌های برخی شهروندان ایران در ارتباط با فعالیتشان در شبکه‌های اجتماعی بدون حکم قضایی قطع شده است.
فیلتربان، حسابی که در پلتفرم‌های مختلف اجتماعی درباره حقوق دیجیتال فعالیت می‌کند، به نقل از برخی کاربران در ایران گزارش داده که سیم‌کارت‌هایشان بدون حکم دادگاه قطع شده و وقتی برای وصل دوباره مراجعه کرده‌اند، از آنها خواسته شده که «همه توییت‌های انتقادی را پاک کنند» و حتی «۲۰ پست حمایتی از حاکمیت» جمهوری اسلامی منتشر کنند
به تعبیر فیلتربان، این اقدام به معنی «کنترل اینترنت» و «کنترل روایت» است.
برخی ناظران نیز با بیان این که «نوشته‌های فعالان و خبرنگاران شناخته شده داخل ایران در شبکه‌های اجتماعی کاهش یافته است»، علت آن را این اقدام حکومتی علیه آنها دانسته‌اند.
مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان برای کنترل اینترنت و روایت‌های شخصی در آن، هم‌زمان با تصویب آیین‌نامه اجرایی ارائه اینترنت طبقاتی، تحت نام «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال» صورت می‌گیرد؛ سیاستی که برخی کارشناسان آن را «قصابی اینترنت» توسط جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
همچنین، در روزهای گذشته دولت جمهوری اسلامی لایحه‌ای را با هدف «پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس شورای اسلامی فرستاده که تقریبا شامل هر گونه اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی می‌شود.
در ماه‌های گذشته روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی فاش کرد که مقامات جمهوری اسلامی بدون اطلاع قبلی سیم‌کارت تلفن همراه شماری از روزنامه‌نگاران و کنشگران فضای مجازی را با ادعای «مجازات و پیشگیری از جرم» مسدود کرده‌اند.
بر اساس این گزارش که پنجم دی ۱۴۰۳ منتشر شد، این اقدام «مجازات نانوشته» تلقی شده بود.
جمهوری اسلامی در پی جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، فشار بر شهروندان را افزایش داده و در حال تدوین قوانین بیشتری برای محدودسازی آزادی بیان و حقوق شهروندی در ایران است.
تداوم فشارها بر شهروندان ایران از سوی حکومت، در حالی است که در روزهای گذشته یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که رهبران جمهوری اسلامی «فرصتی» دارند که «مسیر صلح و رفاه» را برای مردم ایران انتخاب کنند.
