داده‌های «مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد که قیمت محصولات کشاورزی طی ۶ ماه نخست فعالیت دولت مسعود پزشکیان، بیش از سایر گروه‌های کالایی افزایش داشته است. در این میان، سیب‌زمینی با ۱۵۲ درصد و بادمجان با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت، رکورددار گرانی بوده‌اند.
به گزارش سایت «تجارت‌نیوز»، بررسی شاخص قیمت کالاهای خوراکی و مواد غذایی نشان می‌دهد که در بهمن سال جاری نسبت به مرداد ماه همین سال، محصولات کشاورزی بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. این رشد قیمت در برخی اقلام به بیش از دو برابر رسیده است.
براساس جدول قیمت‌ها در گزارش تجارت‌نیوز، در این دوره، قیمت سیب‌زمینی با افزایش ۱۵۲ درصدی، بیشترین رشد را داشته و پس از آن، بادمجان با ۱۰۰ درصد، گوجه‌فرنگی با ۸۳ درصد و فلفل دلمه‌ای با ۶۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین، قیمت خیار، کدو سبز و پیاز بین ۴۶ تا ۶۴ درصد افزایش یافته است.
با وجود این که قارچ با افزایش ۱۳ درصدی کمترین میزان گرانی را تجربه کرده است، همچنان با قیمت ۱۶۸ هزار تومان برای هر بسته یک کیلویی، گران‌ترین محصول در بین اقلام بررسی‌شده محسوب می‌شود.
بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قارچ، فلفل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی در صدر گران‌ترین اقلام قرار دارند. فلفل دلمه‌ای با ۷۶ هزار تومان و گوجه‌فرنگی با ۴۶ هزار تومان از دیگر اقلام گران محسوب می‌شوند.
مرکز آمار ایران، به عنوان تنها مرجع رسمی مورد تأیید حکومت جمهوری اسلامی در زمینه تورم، این داده‌ها را منتشر کرده است. قیمت‌های اعلامی نیز میانگین نرخ‌های بازار در ماه‌های مرداد و بهمن سال جاری هستند و ممکن است در سطح خرده‌فروشی‌ها اختلافاتی در قیمت نهایی وجود داشته باشد.
افزایش قیمت این محصولات نشان‌دهنده تأثیر مستقیم تورم بر کالاهای اساسی و خوراکی خانوارها است و نگرانی‌ها را درباره افزایش هزینه‌های سبد غذایی مردم در ماه‌های آینده بالا برده است.
مرکز آمار ایران، در بهمن ماه نیز، شاخص قیمت برای مصرف‌کنندگان منتشر کرد که نشان می‌داد در طول ۱۲ ماه منتهی به پایان بهمن سال جاری، قیمت هر ۱۰ زیرگروه مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها «صعودی» بوده است.
بر این اساس، تورم مواد غذایی بهمن امسال «بین ۲۲ تا ۹۳ درصد» به ثبت رسید تا میانگین تورم سالانه این گروه با رسیدن به «۴۵.۱ درصد»، از میانگین کل تورم، «۲.۶ درصد» نیز بیشتر باشد.
تورم شدید کالاهای اساسی، موجب کاهش خرید آنها از سوی شهروندان و خارج شدن یا کاستن قابل توجه این دست کالاها از سبد معمول خرید ماهانه اکثر خانوارهای ایرانی شده است.
فعالان بازار و کارشناسان بخشی از گرانی‌های جاری را ناشی از قیمت ارز دانسته و نسبت به آینده قیمت‌ها اظهار نگرانی می‌کنند.
تغییر قیمت نرخ ارز دولتی برای کالاهای اساسی نیز در سال‌های اخیر تاثیر مستقیمی در افزایش مستمر قیمت‌ها در ایران داشته است. دولت فعلی نیز در نیمه‌های سال جاری تصمیم داشت تا این نرخ را تغییر دهد اما در پی‌انتقادات از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد.
در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول پزشکیان، در ششم اسفند، اعلام شد که دولت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای تامین ارز کالاهای اساسی در سال آینده حفظ خواهد کرد. این تصمیم نشان می‌داد که دولت از سیاست پیشین خود مبنی بر افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان عقب‌نشینی کرده و سیاست تثبیت نرخ ارز بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
کارشناسان می‌گویند که تثبیت نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از نرخ بازار، می‌تواند همچنان زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری در تخصیص ارز دولتی شود.
