مدیرکل نوسازی استان تهران اعلام کرد که این استان با کمبود ۱۳ هزار کلاس درس مواجه است و برای رفع این مشکل به «۴۰ هزار میلیارد تومان» اعتبار نیاز است. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر با کمبود معلم نیز روبهرو است.
عباس زارع؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین گفته که «بانکها در سه سال اخیر هیچگونه مشارکتی در پروژههای مدرسهسازی نداشتهاند.»
این در حالی است که در سالهای اخیر برای اجرای دستور علی خامنهای به منظور افزایش جمعیت تسهیلات مختلفی برای ازدواج، فرزندآوری و وامهای مرتبط به تصویب رسیده است.
این مقام وزارت آموزش و پرورش در استان تهران شهرهای قدس، شهریار، بهارستان، قرچک و ملارد در این استان را دارای «پایینترین سرانه فضای آموزشی» اعلام کرد و همچنین گفت که «در میان ۱۹ منطقه تهران، مناطق ۱۷، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۹ با «کمبود شدید مدرسه» مواجه هستند که باعث افزایش جمعیت دانشآموزان در کلاسها شده است.
به گفته این مقام دولتی سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانشآموز در حال حاضر ۵/۱۶ متر مربع است، در حالی که باید به ۵/۲۸ متر مربع برسد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران همچنین تراکم دانشآموزان در کلاسها را به «کمبود معلم» نیز مربوط دانسته و تاکید کرده که «حتی اگر کلاسها افزایش یابند، ممکن است آموزش و پرورش معلم کافی نداشته باشد.»
زارع درباره همکاری «بنیاد مستضعفان» و «ستاد اجرایی فرمان امام» از جمله نهادهای زیرنظر علی خامنهای برای ساخت مدرسه در استان تهران گفت: «بنیاد برکت و علوی به ما کمک میکنند، اما این کمکها اصلاً کافی نیست. هزینه ساخت یک مدرسه با ۱۵ کلاس ۳۰ میلیارد تومان است و کمک سه یا چهار میلیارد تومانی کارساز نیست.»
او تاکید کرده که ۷۰ درصد پروژههای آموزشی با مشارکت خیران ساخته میشود اما به لحاظ اعتبارات مالی، ۳۰ درصد اعتبار مورد نیاز توسط خیران تامین میشود.
در شهریور ماه سال جاری و در آستانه آغاز سال تحصیلی در ایران، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی گفته بود که موضوع اصلی و اولویت این وزارتخانه «تامین معلم است.»
پیش از این علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون و تحقیقات آموزش مجلس شورای اسلامی از کمبود ۷۰ الی ۸۰ هزار معلم در سال تحصیلی جدید خبر داده و گفته بود که بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان «حفرههای بزرگی» در نظام آموزش کشور ایجاد خواهد کرد.
فشارهای حکومت بر فعالان صنفی معلمان در سالهای گذشته به ویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تشدید شده و شماری از آنها بازداشت شده یا با احکامی همچون بازنشستگی اجباری، اخراج، تعلیق و مصادره اموال مواجه شدهاند.