لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۲۹

سومین پرونده‌سازی در زندان؛ دادگاه انقلاب شکیلا منفرد را به «حبس و تبعید» محکوم کرد


شکیلا منفرد، زندانی سیاسی مشروطه‌خواه
شکیلا منفرد، زندانی سیاسی مشروطه‌خواه

در پی پرونده‌سازی در زندان برای شکیلا منفرد و با رد درخواست واخواهی او، دادگاه انقلاب اسلامی این زندانی سیاسی را به «۱۵ ماه حبس و تبعید»، و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.

بنا بر گزارش هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روز چهارشنبه دوم اسفند، با رد درخواست واخواهی شکیلا منفرد، حکم صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی برای این زندانی سیاسی پا بر جا ماند.

بر اساس حکم صادر شده توسط این دادگاه، شکیلا منفرد علاوه بر حبس پانزده ماهه، به «تبعید به خارج از تهران و استان‌های مشاور، ممنوعیت خروج از کشور، منع عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی، و منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.

یک منبع مطلع درباره این حکم به هرانا گفته که «جلسه رسیدگی به اتهام» شکیلا منفرد که در یک پرونده مشترک با نرگس محمدی «اواخر آذر» با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست «ایمان افشاری» برگزار شده و حکم نیز در همان زمان «به صورت غیابی» صادر شده بود.

جلسه واخواهی شکیلا منفرد «اواخر بهمن» در همین شعبه برگزار شده و رأی صادره سه‌شنبه اول اسفند به این فعال سیاسی در زندان ابلاغ شده است.

این سومین پرونده‌ای است که برای شکیلا منفرد، زندانی سیاسی مشروطه‌خواه، که از بهمن ۱۳۹۹ به طور مستمر در زندان به سر می‌برد، در دوران حبس باز شده و به محکومیت او منجر شده است.

شکیلا منفرد، شهروند ۳۰ ساله ساکن تهران، دهم شهریور همان سال حین خروج از خانه‌اش به دست مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شد و به یک بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه انتقال یافت. پس از اتمام بازجویی، او به زندان اوین برده شد و ۲۴ شهریور با سپردن وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

این زندانی سیاسی در پرونده‌های پیشین در سال ۹۹ با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام» به چهار سال حبس تعزیری قطعی محکوم شد. سپس در سال ۱۴۰۰ و حین حبس با اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به دو سال و هشت ماه زندان و در خرداد ۱۴۰۲ نیز با اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محاکمه شد که این پرونده با قرار «منع تعقیب» بسته شد.

XS
SM
MD
LG