در پی انتشار گزارشی در وبسایت رویداد ۲۴ درباره «پروندههای رسوایی جنسی چهرههای مشهور سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران، دادگاه مطبوعات مدیرمسئول این نشریه اینترنتی را «مجرم» دانست.
بنا بر گزارش خبرگزاریهای حکومتی در ایران در روز دوشنبه ۳۰ مهر، سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی اعلام کرد که مدیرمسئول وبسایت رویداد ۲۴ به دلیل انتشار گزارش بررسی «پروندههای رسوایی جنسی چهرههای مشهور سیاسی در ایران» هیئت منصفه او را «مجرم» شناخت و «مستحق تخفیف ندانست.»
به گفته اکبر نصراللهی، دادگاه برای محمد حیدری، مدیرمسئول رویداد ۲۴، در شعبه یک دادگاه کیفری برگزار شده و رأی آن «متعاقبا صادر خواهد شد.»
رویداد ۲۴ در گزارش مذکور، به نکاتی از جمله موارد مطرح شده توسط پرویز ثابتی، رئیس اداره پنجم ساواک در دوره پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی، درباره «شبکه فساد» جعفر شجونی و محمدتقی فلسفی، اتهام فساد جنسی درباره علیاکبر حسینی آخوند مجری برنامه «اخلاق در خانواده» صدا و سیما، موارد مطرح شده روابط جنسی خارج از ازدواج عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت خاتمی و از حامیان جمهوری اسلامی، ویدئوی «نماز دستهجمعی» به صورت عریان توسط رضا زارعی، فرمانده نیروی انتظامی وقت استان تهران، ویدئوی ارتباط جنسی در آسانسور منتسب به کامران دانشجو از مدیران دولتی دوره احمدینژاد، استعفای علی جنتی، ماجرای تجاوز جنسی سعید طوسی علیه کودکان، آزار کلامی محمدعلی ابطحی، قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی، و ماجرای دفتر بیمه سلمان خدادادی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی و «رسوایی در شهر بابل» اشاره کرده است.
این رسانه با اشاره به موارد فوق نوشته است: «تجربه ثابت، نشان داده در مواردی که پای مدیران در میان باشد، پرونده مختومه خواهد شد. مروری بر تاریخچه رسواییهای اخلاقی در تاریخ معاصر ایران هم همین موضوع را نشان میدهد که به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و تأثیر آن بر افکار عمومی، نتیجه رسیدگی به چنین موضوعاتی هرگز معلوم نمیشود.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدیرمسئول پایگاه خبری رویداد ۲۴ را به انتشار «شایعات و اتهامزنی های پراکنده که هیچگاه اثبات نشده» متهم کرده و به ادعای نصراللهی، این موارد «گزارههایی قطعی یا نیمهقطعی» است که «نقش مهمی در تخریب ذهنی جامعه و ایجاد جو بدبینی دارد.»
نقض حق آزادی بیان در ایران توسط جمهوری اسلامی و اقدامات مقامات حکومتی برای محدودسازی رسانهها و بازداشت روزنامهنگاران همواره خبرساز شده است.
تازهترین گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران نشان میدهد که همزمان با آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، محکومیت روزنامهنگاران با افزایش پنج برابری مواجه شده است.