منابع خبری در ایران از آزادی دو تن دیگر از متهمان پرونده موسوم به محیط زیستیها در روز سهشنبه ۲۱ فروردین خبر دادند.
بنا بر گزارشها و تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی، با آزادی سپیده کاشانی و طاهر قدیریان در روز سهشنبه در حال حاضر به جز کاووس سیدامامی که در زندان جان خود را از دست داد، همه متهمان این پرونده آزاد شدهاند.
هومن جوکار، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، و سپیده کاشانی چهار تن از متهمان پرونده محیط زیست پس از شش سال حبس با اتهام «جاسوسی»، بهدلیل «عفو رهبر» جمهوری اسلامی از زندان آزاد شدند.
«شبکه شرق» روز یکشنبه ۱۹ فروردین گزارش داد که معاونت حقوق بشر قوه قضاییه در زندان به چند تن از متهمان پرونده «محیط زیستیها» اعلام کرده که «شامل عفو اخیر رهبر» شدهاند و «این موضوع در روزهای آتی به اجرای احکام اعلام خواهد شد.»
حجت کرمانی، وکیل زندانیان محیط زیستی نیز با تأیید این خبر ابراز امیدواری کرده بود که موکلانش در روزهای آینده آزاد شوند.
آزادی کنشگران محیط زیست واکنشهایی در رسانههای اجتماعی برانگیخته است.
شاهین میلانی، پژوهشگر حقوق بشر، با بیان این که «از آزادی زندانیان محیط زیستی خوشحالم»، در ایکس نوشت: «ولی این فکر رهایم نمیکند که جواب این بیعدالتی را که میدهد؟ این سالهایی که پشت میلههای زندان سپری شده چگونه جبران خواهد شد؟ جمهوری اسلامی چه زمانی بابت کشتن کاووس سیدامامی مجازات میشود؟»
مسعود کاظمی، روزنامهنگار نیز، پرونده محیطزیستیها را «آینه تمام نمای جمهوری اسلامی» دانست و افزود: «متخصصان را با پروندهسازی راهی زندان میکنند، یکی از آنها (کاووس سیدامامی) را میکشند باقی با احکام سنگین، سالها در زندان میمانند.»
او با تأکید بر اعمال «انواع توهین، تحقیر، شکنجه و حبس بیدلیل» برای این کنشگران محیط زیست، گفت که مقامات جمهوری اسلامی حال با آزادی آنها با عنوان «عفو»، «ژست عدالت میگیرند.»
در بهمن ۱۳۹۶ هشت تن از کنشگران محیط زیست ایران بازداشت شدند و کمتر از یک ماه پس از آن، کاووس سیدامامی، یکی از این متهمان، به طرز مشکوکی در زندان جان خود را از دست داد.
دو سال بعد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در این پرونده مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال حبس، طاهر قدیریان و هومن جوکار به هشت سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشانی، و امیرحسین خالقی به شش سال زندان، و عبدالرضا کوهپایه به چهار سال زندان محکوم شدهاند.
اتهام این افراد «جاسوسی» اعلام شده بود اما وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و همچنین سازمان محیط زیست در همان دوران اعلام کرده بود که این فعالان محیط زیستی را «جاسوس» نمیداند.