صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و فعال سیاسی، روز شنبه، نوزدهم خرداد، در پستی در اینستاگرام ضمن اشاره به اظهارات دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی که پس از روایت تعرض ماموران گشت ارشاد بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، نوشت: «به دستگاه قضایی مجدانه توصیه می‌کنم که به جای نرگس محمدی که با شهامت صدای اعتراض خود را نسبت به حرمت شکنی های یک مامور حکومتی بلند کرده، آن مامور و ماموران مانند او را محاکمه کند...»
این فعال سیاسی در ادامه افزود که محاکمه نرگس محمدی در این رابطه گواهی بر این است که «حاکمیت تعرض به حیثیت، حرمت و امنیت زنان و رفتارهای برخی ماموران خود، مانند دست بند زدن به زنان و در آن وضعیت استفاده از شوکر و لمس کردن سر و صورت و یا بدن آنان را به دلیل نداشتن روسری رسما مجاز می‌داند و از آن حمایت می‌کند.»
صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه سرشناسی است که ۲۶ اسفند گذشته در منزل خود در تهران بازداشت شد و در پی تشدید بیماری که پیشتر منجر به نابینایی او شده است، روز ۱۰ اردیبهشت از زندان اوین آزاد شد.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳، که تاکنون سه بار به دلیل روایتگری آزار در دادگاه محکوم شده است، در ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ برای چهارمین بار در این زمینه محاکمه می‌شود.
نرگس محمدی سه‌شنبه ۱۵ خرداد، در پستی در اینستاگرام با تاکید بر اینکه تجاوز و تعرض جنسی می‌تواند به عنوان ابزاری ویرانگر توسط برخی رژیم‌های سیاسی علیه کسانی که به عنوان «دیگری» تلقی می‌شوند، مورد استفاده قرار بگیرد تصریح کرد: «اکنون تعرض، تجاوز و اذیت و آزار جنسی ابزار شکنجه، تهدید و اعتراف‌گیری حکومتی است که سعی می‌کند جنبش‌های اعتراضی مردمی را به عقب براند.»
در این حال، بیش از ۱۳۰ تن از کنشگران و فعالان مدنی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، به محاکمه نرگس محمدی اعتراض و حمایت خود را از «کارزار هم‌صدایی علیه آزار جنسی» و بند زنان اوین اعلام کردند.
این بیانیه از عموم مردم برای پیوستن به «کارزار هم‌صدایی علیه آزار جنسی» و روایت و قضاوت مردمی درباره تجاوز و تعرض جنسی به ویژه در زندانهای جمهوری اسلامی، توسط ۱۷۰ فعال مدنی که خود را روایتگر خشونت و تجاوز جنسی نامیده اند منتشر شد.
این بیانیه با تقدیر از روایتگری نرگس محمدی درباره خشونت جنسی در زندان‌ها، می‌گوید طرح عناوین اتهامی چون «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» علیه نرگس محمدی درپی بی‌اعتبارسازی سنت مقاومت از طریق روایت کردن و شهادت دادن و انکار خشونت‌های رخ‌داده است.
این بیانیه در ادامه با اعتراض به محاکمه این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر می‌افزاید: «حالا او قرار است به دلیل انتشار همین روایات به اتهام «نشر اکاذیب» محاکمه شود و خواستار برگزاری دادگاه به‌صورت علنی است تا دیگر شاهدان خشونت‌های جنسی نیز امکان حضور و شهادت‌دادن را داشته باشند.»
این بیانیه همچنین تشریح کرده است که روایتگری در برابر خشونت «راهی برای مقاومت بوده است» و سرکوب و تعرض و آزار جنسی «ابزاری برای ترساندن، سرکوب مضاعف و حذف زنان از عرصه‌‌های فعالیت اجتماعی و سیاسی» است.
